“القرض التعليمي” تسهيلات حكومية تقود المصريين للسجون

- ‎فيتقارير

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، دفعت بنوكا عاملة في مصر للإعلان بكثافة عن منح قرض سداد المصروفات الدراسية للأسر المصرية، تحت مسمى (القرض التعليمي)، كأحد الحلول المؤقتة التي يحاول البيت إنقاذ ما يكمن إنقاذه من ارتفاع أسعار الأشتركات المدرسية في المدارس الخاصة والدولية، وأيضا متابعة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومستلزماتها التعليمية.

وبحسب البنوك، فقد تختلف شروط الحصول على قرض المصروفات الدراسية من بنك لآخر ولكنها تتفق في الأوراق المطلوبة للحصول على هذا القرض، فالأوراق المطلوبة للحصول على قرض سداد المصروفات الدراسية فيجب على العميل إحضار شهادة دخل، وإيصال مرافق حديث سواء كان كهرباء أو مياه أو غاز، وإحضار خطاب معتمد من المدرسة بقيمة المصروفات الدراسية، وبشرط أن يكون العميل قد مر عليه 6 أشهر على الأقل فى جهة عمله، كما أنه لا يجوز أن يتعدى قيمة القرض نسبة 35% من إجمالي راتب العميل ، كما توفر البنوك وثيقة تأمين على حياة العميل على مخاطر عدم سداد القرض في حالة وقاته أو عجزه.

ويتم تمويل السلعة بنسبة 100% من قيمتها، وتكون مدة تقسيط على 12 شهر، ويتحدد الحد الأقصى لقيمة التمويل الجائز منحه في ضوء صافي الدخل المثبت مستنديا للبنك، كما يتم إحتساب القسط بحد أقصى 35% من الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات.

شروط الحصول على القرض التعليمي

أما عن شروط الحصول فقد جاء كما يلي:

1- أن يكون المتقدم للحصول على القرض من موظفي القطاع العام أو الخاص أو من أصحاب المهن الحرة.

2- لا يقل الراتب أو الدخل الشهري عن 5000 جنيه.

3- ألا يتجاوز عمر صاحب القرض عن 60 عاما وفي بعض المهن 65 عاما.

4- يغطي البنك 90% من المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة وبحد أقصى 100 ألف جنيه.

5- يتم سداد القرض على مدار عام واحد بفائدة تتراوح بين 18.5% إلى 19.5% حسب تحويل الراتب من عدمه.

منغصات الوزارة

وقد شهد العام الحالي قبل أسابيع ،إعلان وزارة التربية والتعليم زيادات مذهلة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية للسنة الدراسية 2018/2019،الأمر الذى دفع أولياء الأمور للشكوى من زيادات كبيرة فى المصروفات تخطت الـ30% في بعض المدارس.

وشهدت أغلب المدارس الخاصة والدولية تحصيل المصروفات الدراسية قبل بدء الدراسة بوقت كبير، سواء دفعة واحدة خاصة السنوات الأولى من التعليم، أو على أقساط تبدأ من شهر يوليو أو حتى قبل ذلك، وهو ما يعنى أن أولياء الأمور دافعي بالفعل الزيادات الجديدة والتى أقرتها المدارس كل حسب أهوائه الخاصة.

محمد رؤوف ولى أمر طالب فى المرحلة الابتدائية بمدرسة فيكتوريا كولديج التى تتبع المعاهد القومية، أن مصروفات المدرسة زادت حوالى ألفى جنيه لتقفز من حوالى 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وقد قام بدفعها بالفعل.

أما ولي أمر طفلين في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بمدرسة طيبة المعادى، فقد أكد أن المدرسة رفعت المصروفات بقيمة 3 آلاف جنيه لتقفز من 12 إلى 15 ألف جنيه فى عام واحد، كما أبلغتهم المدرسة أن هناك زيادة أخرى في الترم التانى في حدود 500 – 1000 جنيه إضافية.
إيناس محمد ولى أمر طفلة فى مرحلة رياض الأطفال بمدرسة بورسعيد القومية، أكدت على أن المدرسة أقرت زيادة كبيرة جدا فى المصروفات هذا العام تصل نسبتها لحوالي 38%، حيث زادت من 8.5 ألف جنيه العام الماضى إلى 11.5 ألف جنيه في العام الجاري.

وأقرت وزارة التربية والتعليم زيادة في المصروفات الدراسية العام الماضى بنسبة 14% نظرا لتظلم عدد من المدارس التي تعرضت لخسائر، بحسب تصريحات سابقة لأحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ولكنها لم تحدد ما إذا هناك زيادة جديدة هذا العام من عدمه حتى الآن.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة فى مصر 6664 مدرسة، منها 6447 مدرسة خاصة “عربى ولغات”، و217 مدرسة دولية، بحسب بيانات وزارة التعليم.

قنبلة موقوتة

وبرغم تلك المنغصات، رفض أولياء أمور الطلاب فكرة “القرض التعليمى” معتبرين اياه خطرا وليس حلا لأزمات ارتفاع التعليم.

أحمد عبد المطلب، الخبير المصرفى والقانونى ،حذر من استخدام ألفاظ” القروض التعليمية” لسجن الأسر المصرية فى طاحونة الديون والفوائد المتراكمة ،وأن الأمر خطير إذا قارنا ان من يأخذ هذا القرض كفيل بتسديده.

ويتابع قائلا: لا شك أن فرصة لمن تزيد حاجته عن الأمر فى “المصروفات التعليمية”، لكنة حذر من الإنجراف فى الأمر وإلا داهمته القضايا من الحجوزات وحتى السجن!

يوافقة الرأى ،محمد يوسف الخبير المصرفي ،أن الفكرة لا تتسق مع طبيعة المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافة وأسلوب التفكير.مطالبا بعدم التوسع فيها لضمان سلامة الأسرة المصرية.مشيراً إلي أن هناك مشكلة في مصر ،أن التعليم خرج من إطاره المجاني!!!.