كتب- سماح إبراهيم صرح "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، عن وصول شكوى من مواطنين تُفيد بإختفاء المواطن "عبدالغفّار سويلم عليان"، في العقد الثالث من العُمر، ويقيم بمنطقة "نجع شبانة – مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء"، متزوج ويعول طفل، ويعمل "عمل خاص" بمحافظة القاهرة، قسريًا، وذلك حال عودته من مقر عمله بالقاهرة لمحل إقامته بالشيخ زويد، في يوم 6 يونيو/ حزيران 2016. وقال المرصد ، في بيان له ، أن المواطنين الذين تقدّموا بالشكوى، ذكروا أنّ «عبدالغفار» تم توقيفه بواسطة قوات الجيش المسئولين عن تأمين "معدية" العبور من الناحية الغربية للناحية الشرقية بقناة السويس، وبالكشف عن هويته «بطاقة الرقم القومي» وبمجرد معرفة محل إقامته قاموا باحتجازه ومن ثمَّ أختفى قسريًا بمكان غير معلوم حتى اللحظة. وقد أعتقل شقيقه في وقتٍ سابق، وبعد عِدة أيام من إعتقاله، فوجئوا بجثته مُلقاة بقارعة الطريق وعليها آثار طلقات نارية، مُشددين على تخوفهم أن يلقى مصير شقيقه. واشار "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، إلي أنّ السُلطات الأمنية المصرية مُتمثلة في (قوات الجيش) قد انتهكت نص المادة التاسعة الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على "1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. ولفت النظر إلي ان المادة الثانية من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على "1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها. 2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري". وطالب "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان" بدوره السُلطات المصرية، سُرعة الإفراج عن المواطن، بعد الإعلان عن مكان احتجازه، على أن يتم الإفراج عنه بما يضمن سلامته النفسية والعقلية والجسمانية، وتعويضه وذويه عن فترة إخفاءه بشكل قسري. واختتم المرصد بتوجيه رسالة للسُلطات المصرية مطالباً اياهم بالكفّ عن انتهاج جريمة الإخفاء القسري التي تتخذها تجاه المواطنين، كما يُناشد المقرر الخاص بالإختفاء القسري بلجنة الأمم المُتحدة التدخل فورًا للحد من تلك الجريمة، ومُحاسبة المتسببين فيها.
