المرض+ الإهمال = أرواح المصريين فى خطر بعهد السيسى

- ‎فيأخبار

كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن مهزلة جديدة في مسلسل فوضي التجارة بأرواح المواطنين لتحقيق أرباح لصالح الشركات الأجنبية، وقيام الأطباء ببيع الأدوية علنا في عيادتهم، في ظل صمت وزارة الصحة المسئولة عن حماية أرواح المواطنين الذين يتم دغدغة مشاعرهم بالإعلانات والأكاذيب حول ظهور دواء جديد للعلاج من التليف الكبدي وفيروس بي، والذي ظهر في أحد المؤتمرات العلمية لخداع نحو 3 ملايين مريض، ويباع بـ48 ألف جنيه سعر الكورس الواحد، رغم أن سعره في اليابان 120 دولارا فقط.

وأضاف المركز المصري، فى بيان له مؤخرا، أنه رصد تلك المهزلة بالمستندات، مطالبا وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بإصدار بيان واضح حول الأمر، مع محاسبة المسئولين عن تلك المهزلة التي سببت سمعة سيئة للصحة في مصر، وجعلها بلدا ليس به ضوابط لتسجيل الأدوية ومراقبتها.

وكشف المركز مستندات تثبت تسجيل عقار (اللانج) في دولة اليابان كمكمل غذائي سنة ١٩٥٤، وعدم وجود أي اعتماد دولي له سواء في هيئة الأغذية والدواء الأمريكية أو الأوروبية، وكذلك المستند المقدم لوزارة الصحة، والذي تم خداع المسئولين للترويج وبيع الدواء من خلاله، وهو مستند ترخيص صادر من محافظ طوكيو للشركة لبيع الأدوية بالعاصمة، موضحا أنه إجراء إداري فقط.

كما شملت المستندات نشرة الدواء، والتي لا تحمل أي شيء عن علاج التليف أو فيروس بي، وكذلك عدم وجود أي دراسة في العالم علي العقار أو توصيات صدرت منذ ظهوره من المنظمات الدولية لأمراض الكبد. وأكد أن الدواء في مصر أدي لظهور مضاعفات عديدة سجلها عدد كبير من أطباء أمراض الكبد.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء عن مستند يثبت أنه يصرف في مصر تحت إشراف اللجنة الفنية للرقابة على الأدوية التابعة لوزارة الصحة وفق موافقات محددة. وتساءل المركز: هل الشركة التي أعلنت عن الدواء في مؤتمر طبي في منتجع سياحي ستقوم ببيع التجارب أو الأبحاث لتحسين وظائف الدواء بعيدا عن وزارة الصحة؟.

تحذير من رفع أسعار الأدوية

وحذر المركز المصري للحق في الدواء، وزارة الصحة من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية المربكة، مؤكدا أنها ستؤثر على جمهور المرضى، وتعصف بحقوقهم الكاملة في ضوء تعهدات حكومية وتحركات من الشركات على الأرض، وذلك في ظل مستندات يعرضها المركز للمرة الأولى على الرأي العام من أجل إضفاء الشفافية ومكاشفة الواقع.

وقال المركز المصري للحق في الدواء: إن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو 5000 صنف.

أين يذهب الفقراء؟

فى شأن متصل، حلت كارثة علي مرضي الأورام بوحدة الدكتور علي خليفة للأورام بمستشفى جامعة عين شمس، بعد أن أغلقت بقرار من الدكتور محمود المتيني، عميد كلية طب عين شمس، دون إبداء الأسباب.

الوحدة التي أسسها العالم الدكتور علي خليفة من سنوات طويلة كانت لعلاج وتشخيص الفقراء من مرضى الأورام، ويقال إن قرار الإلغاء بسبب أن (مناظر المرضى خاصة الريفيين منهم غير لائقة؛ بسبب وجود المركز بجوار كلية الطب مباشرة).