قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام على 9 مواطنين بالقضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«#مقتل_النائب_العام» وخففت المحكمة حكم الإعدام على 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
وجاءت الأحكام كالتالي:
أولاً: تأييد الإعدام على 9 متهمين من 15 كان محكوما عليهم بالإعدام وهم
أحمد الدجوي
أحمد وهدان
أحمد جمال حجازي
محمود الاحمدي
أبو القاسم
عبدالرحمن سليمان
أحمد محروس سيد
أبو بكر سيد عبدالمجيد
إسلام محمد مكاوي
ثانيًا: تعديل من إعدام إلى المؤبد ل 6 متهمين
محمد السيد إبراهيم
محمد الأحمدي
عبدالله محمد السيد جمعه
إبراهيم شلقامي
ياسر عرفات
حمزة السيد
ثالثًا: تعديل من مؤيد لـ15 سنة لـ4 متهمين
محمود علي كامل
أحمد زكريا محيي ادين
عبدالله الشبراوي
محمد يوسف عبدالمطلب
رابعًا: تعديل من مؤيد إلى 3 سنوات لمتهم واحد
إبراهيم عبدالمنعم
خامسًا: تعديل من مؤبد لسنة لمتهم واحد
أحمد حمدي
سادسًا: براءة 5 متهمين
سعد محمد الحداد
محمد السيد عبدالغني
عمرو شوقي
علي مراد ابوالمجد
علي عبدالباسط
سابعًا: رفض الطعن والتأييد فيما عدا ذلك
وفي الجلسات السابقة فند المحامون خلال مرافعاتهم ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهام بحق 67 بريئا تضمنتهم القضية الهزلية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكما في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية ، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن.
ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضي طعن 46 بريئا بهزلية “النائب العام” على قرار إدراجهم بما يسمى قوائم الإرهاب، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.
وأدان عدد من المنظمات الحقوقية الأحكام الجائرة بحق المواطنين بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان التي أكدت اليوم مطالبتها بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر لصدورها من محاكمات سياسية تفتقر لمعايير وضمانات المحاكمات العادلة.
