الولي: بالأرقام.. السيسي يكبل مصر بالديون

- ‎فيأخبار

أكد الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، أن نظام السيسي توسع- منذ توليه السلطة بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي منتصف 2013- في الاقتراض الخارجى، ليرتفع الدين الخارجي من 43.2 مليار دولار إلى 82.9 مليار دولار بنهاية العام الماضى، أى بزيادة بلغت 39.7 مليار دولار خلال أربع سنوات ونصف بنمو 92%.

وأضاف أن السيسي استمر في الاقتراض بالشهور المنقضية من العام الحالى، بطرح سندات دولارية بالخارج بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير، وتلقى مليار دولار من البنك الدولى، و150 مليون دولار من دول غربية، ليتضاعف الدين الخارجى عما كان عليه عند توليه السلطة.

ولفت إلى أنه يضاف لذلك مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية والتي بلغت قيمتها 18 مليار دولار بنهاية العام الماضى، والتى تعتبرها حسابات البنك المركزى المصرى استثمارات حافظة قصيرة الأجل، ولذلك لا تدخل ضمن رقم الدين الخارجى، لكنَّها بحقيقتها ديون خارجية قصيرة الأجل.

وأشار إلى أنه رغم مطالبة خبراء بإيجاد سقف للاقتراض الخارجى بعد ارتفاع نسبة الدين العام الخارجى والداخلى لأكثر من 140% من الناتج المحلى الإجمالى، وتفاقم تكلفة الدين العام بالموازنة العامة حتى أصبحت فوائد الدين الحكومى تمثل أكبر بند للإنفاق بالموازنة، لكن نظام الانقلاب مستمر بالاقتراض مع غياب دور البرلمان والإعلام والمجتمع المدنى، ليجهز حاليا لطرح سندات خارجية بقيمة 1.5 مليار يورو، ويستعد لتلقى نصف مليار من بنك التنمية الإفريقى، ودفعة رابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار في يونيو القادم.

كما يجرى اتصالات مع عدد من البنوك الدولية والإقليمية للاقتراض منها، مثل البنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الصينى وبنك الاستثمار الأوروبى وغيرها، بخلاف الاتفاق على قرض روسى بحوالى 25 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية.