بالأرقام| نتائج الانقلاب على ثورة “العيش والعدالة الاجتماعية”

- ‎فيأخبار

كتب رانيا قناوي:

كشف تقرير صحفي عن أنه بعد مرور 6 أعوام على ثورة 25 يناير، التي خرج فيها الناس مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لم يتوقعوا أن بعضهم قد يكتفي فقط بالعيش المدعم بعد 6 سنوات من الثورة، ولم يجده.

ونقل التقرير المنشور على "أصوات مصرية" اليوم الخميس، عن بعض المصريين توصيف الحالة التي وصلوا إليها خلال 6 أعوام من الثورة، بدءا من الحلم بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وانتهاء بانهيار كل شيء أمام أعينهم، حيث يقول محمد عوض، وهو زوج منذ ثلاثة أشهر فقط: "قبل الثورة كنت بصرف في الأسبوع 50 جنيها، مواصلات وأكل وأحيانا أوفر أيضا، وقبل زيادات نوفمبر الماضي، كانت الخمسين جنيه تكفيني لمصاريف يومين، أما بعد الزيادات فالخمسين جنيه بقت تكفي يوم واحد فقط، بصرفها على نفس الحاجات، أكل ومواصلات فقط".

وكان معدل النمو الاقتصادي مستقرا حول 2%، منذ بداية الثورة وحتى منتصف 2014، ومع ذلك فإن معدل ارتفاع الأسعار كان يتراوح بين 10.4% إلى 12.5% في المتوسط، باستثناء عام 2012، الذي شهد انخفاضا كبيرا في التضخم ليصل إلى 4.7%.

وبلغ معدل التضخم 24.3% في نهاية 2016، عقب قرارات 3 نوفمبر الشهيرة، بتعويم سعر الجنيه ورفع أسعار الوقود، والتي سبقتها قرارات أخرى ذات آثار تضخمية، منها إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10% من قيمة المُنتج، ومنها ايضا رفع أسعار الكهرباء.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتجية وعلى رأسها السكر، الذي اتسم سعره بالاستقرار لدرجة الثبات لسنوات، هذه السلعة التي تقوم مصر بإنتاجها بكثافة، ولا تتعرض كثيرا للصدمات الخارجية نتيجة اعتمادها على زراعة القصب والبنجر داخل مصر، هذا بالإضافة إلى تدخل الدولة في السوق عبر توزيع السكر على بطاقات التموين، وأيضا فرض رسوم حمائية على وارداته.

كيلو السكر الحر كان سعره حوالي 6.25 جنيهات في مطلع 2011، وانخفض في 2012 إلى 5 جنيهات بسبب توسعات في إنتاج المصانع محليا، واستقر عند هذا المستوى حتى الربع الأخير من 2016، عندما حدثت أزمة في الإنتاج والتوزيع رفعت سعر كيلو السكر لمستويات قياسية وصلت إلى 15 جنيها.

اتسمت أيضًا أسعار الوقود باستقرار نسبي حتى منتصف 2014، وفي منتصف 2014 قامت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الوقود، وتم رفع سعر بنزين 92 من 1.85 جنيه إلى 2.60 جنيه، ثم رفعته الحكومة مرة أخرى في نوفمبر 2016 إلى 3.50 جنيه.

وأسهم رفع أسعار الوقود في زيادة تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 21.6% في 2014، و22.8% في 2016، وهي معدلات ارتفاع أعلى من المتوسط العام لمعدل الأسعار.

ويستحوذ بند النقل والمواصلات على 6.3% من إنفاق المصريين، بينما يستحوذ الطعام والشراب على 34.4% من الإنفاق، كما يخصص المصريون 17.5% من إنفاقهم للمسكن ومستلزماته من فواتير مياه وكهرباء وغيرهما.

وفيما يخص الحبوب واللحوم فقد شهدت أسعارها تحركات طفيفة بعد الثورة، لكنها تضاعفت بشكل عنيف في العام الأخير، نتيجة صعوبات الاستيراد، وهو الوضع نفسه فيما يخص مواد البناء.

وكان أكثر ما يؤلم المصريين هو ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب التقرير، في الوقت الذي أكد أنه لن يتوقف ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، فوفقا لوثيقة قرض صندوق النقد لمصر، الصادرة الأسبوع الماضي، يتوقع صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية استمرار ارتفاع الأسعار في السنوات القادمة ولكن بوتيرة أقل.

وتتوقع هبة الليثي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأستاذة الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، ارتفاع معدلات الفقر خلال الفترة المقبلة.

وتقول "طبعا معدلات الفقر سترتفع للغاية.. وأتوقع أن تصل نسبة الفقر إلى 35% من الشعب المصري في 2017".

وزادت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 27.8% من السكان في 2015، مقابل 26.3% قبلها بسنتين، وفقا للبيانات الحكومية لبحث الدخل والإنفاق، الذي تشرف هبة الليثي على إعداده.

وقال التقرير إن "الخطورة تكمن في طريقة تكيف الناس مع ارتفاع الأسعار، حيث سيتجهون إلى الاعتماد على أغذية أرخص ولكنها أقل جودة وأكثر إضرارا بصحتهم، خاصة الأطفال، وسيتجه البعض لوقف تعليم أبنائه"، كما تقول مستشارة الجهاز.

وشككت الليثي في قدرة برامج الدعم الحكومية مثل معاشات التضامن الاجتماعي وبرامج الدعم التمويني والدعم النقدي (تكافل وكرامة) على تلبية احتياجات المصريين تحت خط الفقر.

ووفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، فإن كل فرد يقل دخله عن خط الفقر (482 جنيها شهريا) فهو فقير، أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تُعتبر فقيرة حال كان دخلها الشهري أقل من 1928 جنيهًا في 2015.

"بعد معدلات التضخم المرتفعة، يمكن أن نضيف 30% أو 40% على هذا الرقم لنتوقع خط الفقر الجديد في 2017"، بحسب أستاذة الإحصاء.