برلمان السيسي القادم بدون معارضة.. نعم للديكتاتورية لا للحرية وتعدد الآراء

- ‎فيتقارير

كشفت مصادر برلمانية عن مخطط نظام الانقلاب، خلال الفترة الحالية، لوضع التشكيل النهائي للبرلمان القادم، بالاستغناء عن بعض الوجوه التي سبّبت بعض الإزعاج للنظام، خلال البرلمان الحالي.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”- في تقرير منشور لها اليوم الأربعاء- عن مصادر أن 75% على الأقل من أعضاء البرلمان الحالي لن يفوزوا بمقاعدهم مجددا، وسيكون العام المتبقي على انتهاء الدورة التشريعية آخر عهدهم في البرلمان، مؤكدة استقرار النظام على القائمة النهائية لأعضاء البرلمان المقبل، وشكل النظام الانتخابي في قانون الانتخابات الجديد، والمقرر طرحه للنقاش والتصويت في أعقاب تمرير التعديلات الدستورية.

وقالت المصادر، إن نظام الانتخاب المحدد للبرلمان بغرفتيه النواب والشورى المزمع عودته مرة أخرى بالتعديلات الدستورية، في العام 2020، سيكون بواقع 75% للقوائم المغلقة، و25% للمقاعد الفردية، ما يعني أن القوائم التي سيضعها النظام، أو أجهزته الأمنية بمعنى أدق، هي التي ستستحوذ على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، على اعتبار أن إعلان فوزها كاملة يكون بحصولها على 50% + 1 من أصوات الناخبين.

القائمة النسبية

وأضافت أن نظام السيسي رفض الأخذ بنظام القائمة النسبية، والذي يسمح بتمثيل أوسع للأحزاب، وعدم إهدار أصوات الناخبين كالقائمة المغلقة، حتى يضمن سيطرته الكاملة على تشكيلة البرلمان المقبل، لافتة إلى أن تخصيص 25% للنظام الفردي، سيوسع بشكل كبير في النطاق الجغرافي للدوائر، بحيث تصبح المحافظة دائرة انتخابية واحدة، أو دائرتين على أبعد تقدير.

وأوضحت المصادر أن توسيع الدوائر سيقلص حظوظ النواب الحاليين، خصوصا المستقلين منهم وأصحاب الشعبية في دوائرهم، لعدم قدرتهم على الحصول على أصوات الناخبين من خارج مناطق نفوذهم، مؤكدة أنه يعزز في المقابل من فرص رجال الأعمال المحسوبين على النظام، والذين يستطيعون صرف الملايين من الجنيهات على الدعاية الانتخابية في المساحات المترامية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في ائتلاف “دعم مصر” الذي يدعم السيسي، والذي شُكل بمعرفة الاستخبارات، أن قوائم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تجهز من الآن، وتُطعم بأسماء العشرات من أعضاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التابعة لمؤسسة الرئاسة، وهو ما قد يؤدي إلى الإطاحة بعدد كبير من أعضاء البرلمان الحاليين، كون الائتلاف سيُعلن حل نفسه بانتهاء الدورة التشريعية.

“كوتة المرأة”

ونبه إلى أن التشكيل الجديد سيتضمن “كوتة” للمرأة بواقع 25%، بموجب التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه النسبة ستخصص بالكامل من حصة مقاعد القائمة، بحيث تستحوذ المرأة على ثلث القوائم المغلقة المدعومة من الدولة، ما يعني أن الصراع سيكون على أشده بالنسبة للثلثين المتبقيين من القوائم.

فيما كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة للبرلمان، عن أن مجموعة كبيرة من النواب الحاليين لن يتم الاستعانة بهم لتجديد الدماء في دولة الانقلاب بوجوه أكثر تأييدًا للنظام، خاصة بعدما أصبحت الوجوه القديمة مستهلكة، نتيجة موالاتهم بشكل دائم لتشريعات الحكومة، وهو ما يسهل مهمة التضحية بهم، واستبدالهم بآخرين من الوجوه الشابة والجديدة، من دون أن يشفع لنواب المجلس القائم تمريرهم لتعديلات الدستور، أو اتفاقيات مهمة كترسيم الحدود البحرية مع السعودية، فضلًا عن انحيازهم المطلق للسلطة، بتمرير موازنات غير دستورية أدت إلى رفع الأعباء المعيشية على الشعب، واتفاقيات قروض تثقل الأجيال المقبلة بالديون.

وأشارت المصدر إلى أن النظام من خلال النواب الحاليين، بدأ العمل على قانون الانتخابات الجديد، رفعا للحرج عن الحكومة، متحملا ردود الفعل الغاضبة إزاء التشريع المنتظر من أغلب الأحزاب، بوصفه يقطع الطريق أمام أي تمثيل حزبي حقيقي في مجلس النواب المقبل، ويُهدر نحو 49% من أصوات الناخبين، على خلاف نظام القائمة النسبية الذي يوزع مقاعد البرلمان وفقاً لعدد الأصوات الحاصلة عليها الأحزاب.

صوت معارض

وتابعت بأنه لن يسمح النظام الانتخابي الجديد بتسرب نواب مخالفين لتوجهات النظام، أو من المنتقدين بشكل مستمر لتشريعات السلطة على وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار تكتل 25-30″.

وأكدت إقصاء النظام لأي صوت معارض، حتى وإن كان معتدلاً، ويرغب في الإصلاح من الداخل”، مؤكدة أن “قانون الانتخابات الجديد يستهدف تهميش الأحزاب، عدا المحسوبة على الدولة والمدعومة من أجهزتها، وقصر عضوية البرلمان على الموالين دون غيرهم، ومنع أصحاب الرأي الآخر من تمثيل المواطنين تحت القبة”.

كان برلمان العسكر قد وافق على قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنا نصا يحظر الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحلول عام 2024، ما يمهد لعودة عهود التزوير قبل اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير 2011، وسيطرة الأجهزة التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني التابع لها، على الصناديق الانتخابية.

وتشهد مصر في الفترة المقبلة خلال أبريل القادم، تصويت أغلبية البرلمان على تأييد تعديلات الدستور، التي تسمح للسيسي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية الحالية في العام 2022، وإنشاء مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسته، في وقت تتصاعد فيه تحركات المعارضة الشعبية، على وقع فعاليات حملة “اطمن أنت مش لوحدك”، التي تطعن في مشروعية النظام الحالي، وتُهدد باستمراره لفترة طويلة، حسب مراقبين.