تصرُّف حكومة العسكر تجاه أصحاب المعاشات يعكس فلسفة هذا النظام الغشوم تجاه شعبه، فلم تمض سوى 9 أيام فقط من صدور حكم القضاء الإداري بوجوب ضم “80%” من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، حتى أصدرت محكمة الأمور المستعجلة غير المُختصة بنظر أحكام القضاء الإداري، بوقف تنفيذ الحكم يوم 8 أبريل الجاري.
تزداد الدهشة عندما نتذكر أن الحكومة سطت منذ سنوات على أموال أصحاب المعاشات، والتي قدرتها وزيرة التضامن حاليا بـ755 مليار جنيه، ويؤكد بعض الخبراء أن العوائد من توظيف هذه الأموال مع الحفاظ عليها كفيلة بحل معاناة أصحاب المعاشات، ولكن الحكومة تصر على حرمان “9” ملايين مصري من أصحاب المعاشات من حقوقهم المشروعة. الغريب في الأمر أن برلمان العسكر يتجه حاليا نحو سن قانون جديد يقنن سرقات الحكومة لأموال المعاشات تحت لافتة استثمارها وتنميتها!.
موقف الحكومة أثار انتقادات عديدة، مؤكدين أن نظام 30 يونيو أساء التصرف، وكان يمكن أن تعلن الحكومة عن تنفيذ الحكم مع معاش الشهر المقبل على أن تقوم بتقسيط الفروق المالية بعد ذلك، وهو ما وافق عليه أصحاب المعاشات، لكن جنرال العسكر الذي دأب على الأخذ ويطالب بالتبرع بالفكة أو “صبح على مصر بجنيه”، يأبى إلا أن يواصل النهب المنظم لمليارات المعاشات.
«أموال المعاشات» في قبضة الحكومة
يقول رأفت أمين، في مقاله «المعاشات والسلوك الحكومى» المنشور اليوم السبت بالأهرام: «أتصور أن المشكلة ليست فى ضم العلاوات لأنها حقوق طبيعية لا بد أن يحصل عليها أصحابها والقضاء المصرى المحترم سينصفهم بلا شك، ولكن المشكلة الحقيقية هى نظرة الحكومة لأصحاب المعاشات، فالواضح أنهم يمثلون لها مشكلة كبيرة وتسعى جاهدة للتخلص منهم بأى صورة من الصور، والاستفادة من أموالهم والتى قدرتها وزيرة التضامن بنحو 755 مليار جنيه، بخلاف الأموال المتنازع عليها ولم يتم حسمها حتى الآن».
ويؤكد أمين أن أموال المعاشات الضخمة التي سطت عليها الحكومة، لم تستخدمها للأسف في توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، بل وظفت هذه الأموال الهائلة في سد عجز موازنة الدولة المترهل، وتستخدمها فى تمويل استثماراتها»، منتقدا إصرار الحكومة على حرمان أصحاب المعاشات من أبسط حقوقهم فى الحصول على معاش يحفظ آدميتهم، حتى العلاوات التى رأى القضاء أنها حق من حقوقهم، رأت الحكومة غير ذلك»!.
ويبدي الكاتب اندهاشه، مضيفا «أتصور أن من سارع بالطعن على الحكم طال الزمن أو قصر سيكون هو أيضا صاحب معاش، وسيقف موقف الناقم على السلوك الحكومي، وهناك تساؤل: ماذا ستفعل الحكومة فى حالة تأييد القضاء للحكم ويصبح ملزما؟».
تقنين عمليات السطو
ووفقا للكاتب ممدوح شعبان في الأهرام في مقاله «البرلمان وأصحاب المعاشات»، يكشف عن توجهات برلمان العسكر نحو سن قانون جديد لأموال التأمينات والمعاشات؛ حيث صرح وكيل لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر محمد وهب الله، بأن اللجنة تمهل الحكومة أسبوعًا لإرسال قانون التأمينات والمعاشات، حيث إن اللجنة منحت الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى شهرًا، فى وقت سابق، لترسل مشروع قانونها المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمهلة أوشكت على الانتهاء، وإذا لم ترد الحكومة خلال الأسبوع المقبل، ستشرع اللجنة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب ولن تنتظر الحكومة.
ويزعم عضو البرلمان أن القانون المرتقب يصب فى مصلحة أصحاب المعاشات، ويهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات، تضمن حسن استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتدر عائدًا يعود لمصلحة أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدنى معاشاتهم.
