في خيانات كبيرة يتورط بها نظام السيسي، والتي تهدد خياة المصريين، يوما بعد الاخر، سواء بالتنازل عن حصة مصر من مياة النيل، واللجوء لمياة الصرف كبديل، ثم بيع تيران وصنافير للسعودية، والتنازل عن الحدود البحرية المصرية لليونان وقبرص، تتفاقم مخاطر تنازل مصر عن مقدراتها الاستراتيجية لدولة الامارات، التي تسلمت القرار السياسي ومن ثم الاقتصادي من مصر.
فقبل أيام ، وفي 23 يناير الجاري، وقعت حكومة الانقلاب اتفاقا مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، لإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، واستصلاح وزراعة 181 ألف فدان، غرب المنيا.
الاتفاق تضمن تخصيص 100 فدان لاقامة المصنع بنظام التمليك، وسيتم منح الشركة الإماراتية حق تأجير أراضى الاستصلاح الزراعى لمدة 60 عاما، مقابل 700 جنيه سنويا للفدان، على أن يرتفع مقابل الايجار %12، كل 3 سنوات.
والغريب أن الامارات لن تضخ اموال في مصر، بل أن مباحثات تجرى مع البنوك المصرية لتدبير جزء من التكلفة الاستثمارية.
وأكدت مصادر حكومية أن الحكومة استجابت لمطالب الشركة الإماراتية، فيما يتعلق باشتراطات استغلال المياة الجوفية، بما يسمح بعمليات الاستصلاح والزراعة، وبما لايضر بالمخزون الجوفي، بالاتفاق لحفر 850 بئرا، و18 أخرى يتم استخدمهم فى قياس حجم المخزون الجوفى.
يشار إلى أن وزارة الاستثمار، كانت قد تدخلت لحسم الخلاف الذى وقع بين «الغرير»، ووزراتى الرى والزراعة، حول اشتراطات استخدام المياه بالأراضى التى ستحصل عليها الشركة، بعد اعتراض الجانب الإماراتى عليها، باعتبارها معوقا رئيسيا لعملية الزراعة، وإتمام المشروع.
ترجع بداية المشروع إلى أغسطس 2014، عندما طلبت هيئة التنمية الزراعية، السماح لها بالتصرف فى مساحة 200 ألف فدان، لصالح «الغرير الإماراتية، بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً، لاستغلالها فى إقامة مشروع زراعي صناعي، ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مع زيادة سنوية.
وتواصل المحاولات الاماراتية للسيطرة على مصر، تحصيلا لمقابل مقنع
ومرضي لشعب الامارات عن المليارات التي انهالت على مصر منذ الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في 2013، ومن تلك المشروعات:
بيع آثار مصر
قيام شركة “بريزم إنترناشيونال” بالاتفاق مع وزارة الاثار المصرية اتطوير منطقة الأهرامات وإدارتها لمدة 20 عامًا، وتطوير عمل شركة الصوت والضوء، وحصلت على الموافقة المبدئية من الآثار للبدء في المشروع..عبر ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل.
وفضحت صفقة الإمارات الشائعات التي تم ترديدها بأن الرئيس مرسي سوف يبيع آثار الأقصر وأسوان والأهرامات لقطر مقابل 200 مليار جنيه، وهو مالم يكن عليه أي دليل، إلا أن العسكر طبقوا تلك الشائعات التي كان يتم فبركتها على الرئيس المختطف.
وبحسب مراقبين، فإن الصفقة لا يقصد بها الأهرامات؛ بل إن تلك المنطقة تقع على بعد أميال من العياط على الطريق الغربى تبلغ مساحتها 26 ألف فدان.
حيث إن قطعة الأرض هى الظهير الصحراوى لهرم “ميدوم”، فى مدخل بنى سويف، والتي حصلت عليها الشركة الكويتية منذ 30 عاما، من أجل استصلاحها، لكن المفاجأة إن الشركة طوال تلك الفترة تقوم بالتنقيب عن الآثار وتهريب وبيع ما تصل إليه. متوقعين أن ماحدث مع الشركة الكويتية،سيتكرر أيضا مع الشركة الإمارتية والتي ستستحوذ بلاشك على حرم الأهرامات التي تمتلئ بالآثار.
ويأتي ذلك بعد أشهر من افتتاح متحف” لوفر أبوظبى” والذي يضم عددا كبيرا من القطع الأثرية المصرية التي تم تهريبها للإمارات في الفترة الأخيرة.
أراضي قناة السويس
وفي 9 أغسطس الماضي، وافق السيسي، على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس.
وأكد السيسي، في اجتماع مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيسها التنفيذي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن الحكومة المصرية “ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت”!!.
يشار إلى أن المجموعة الإماراتية تدير ميناء السخنة..
يشار إلى أن الإمارات عرقلت سابقا مشروع تطوير محور قناة السويس وقت حكم الرئيس مرسي، لانه يسحب الاستثمارات وحركة السفن من ميناء جبل علي بالامارات، لصالح مصر، وهو احد اسباب دعم الامارات للانقلاب على مرسي.
السيطرة على القطاع الصحي
وتسيطر الإمارات على قطاع الصحة في مصر من خلال معظم المستشفيات والمعامل الخاصة، وهو ما شكى منه أطباء مصريون وكذلك أعضاء بمجلس نقابة الأطباء وأبدوا تحذريهم من ذلك.
وسعت دولة الإمارات لتعظيم مصالحها المالية والتجارية، ولاختراق الكيانات التجارية المُمثلة للحكومة المصرية، من خلال سلسلة استحواذات على كيانات حساسة، ومشاريع هامة.
أحد هذه الكيانات هو القطاع الطبي، الذي نجحت من خلاله شركة «أبراج كابيتال» الإمارتية، في تحقيق أكثر من صفقة استحواذ، جعلتها أكبر من مُجرد مُستثمر أجنبي، وأقرب لهيئة المُحكتر.
شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإمارتية، شراء 12 مستشفى خاص، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وبلوغها المراحل الأخيرة في التفاوض لشراء شركة آمون للأدوية.
كما تُظهر الإحصائيات الصادرة من البنك المركزي المصري، احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة 401.2 مليون دولار.
ومن الملاحظ ان الامارات لا تبني مستشفيات جديد، بل تستهدف تحقيق الارباح فقط بالاستحواذ على المؤسسات الناجحة.
وبشأن انعكاسات سياسة احتكار الشركة الإمارتية، أغلب الكيانات المُمثلة للقطاع الصحي في مصر، على الخدمة الطبية للمواطن، يقول الدكتورأحمد يونس، مسؤول ملف الصحة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: “الحكومة المصرية ستكون مُضطرة للتفاوض مع شركة وحيدة، وليس أكثر من شركة، لتحديد أسعار الخدمات الطبية، وهو ما يجعل الشركة المُتحكم الوحيد في الأسعار”.
يضيف يونس: “أسهمت كذلك سياسة الشركة الاحتكارية، في القضاء على مسألة تطوير القطاع العام، الذي كان مؤهلًا لهذا الدور الذي تلعبه الشركة الإمارتية، جنبًا إلى تركيز هذه المستشفيات التابعة للشركة، على علاج أمراض بعينها، التي ترتفع فيها تكلفة العلاج، لأن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه، هو رفع أرباحها المالية”.
الساحل الشمالي الإماراتي
ومؤخرًا كشف المحامي الدولي خالد أبو بكر، إن هناك صفقة وصفها بالـ”هامة”، تجري بين الحكومة المصرية وشركة إعمار للتنمية (إماراتية)، تقوم من خلالها الشركة الإماراتية بتنمية أراضي الساحل الشمالي الواقعة بعد مارينا.
وكتب «أبو بكر» عبر تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :«صفقة هامة بين شركة إعمار للتنمية والحكومة المصرية لتنمية أراضي الساحل الشمالي المملوكة للدولة الواقعة بعد مارينا علي مساحة كبيرة».
وافتتحت شركة “إعمار” في 2004مول ضخم بمساحة 5000 متر مربع “أم بوريوم” في مشروعها الضخم بالساحل الشمالي “مراسى” ليخدم عملائها وجميع زوار الساحل الشمالي.
يضم المول عددًا كبيرًا من المطاعم والمحلات العالمية والمحلية منها علي سبيل المثال سعودي سوبرماركت وبيتزا هت ومحلات الحلويات تورتينا وأشهر محلات الموضة إيجو وسكاربا كما يحتوي علي محل توي ورلد للعب الأطفال ومحلات الأدوات المنزلية بي تك.
12 مشروعًا في 5 قطاعات حيوية بـ23 محافظة
وتتسارع مشاريع السيطرة الإماراتية على مفاصل مصر بمشروعات في ظاهرها التنمية وفي باطنها السيطرة، كمشاريع مصانع الملح والتمور في سيوة والصحراء الغربية، بجانب نشر وحدات صحية تعمل فقط في مجالات تنظيم الاسرة، لنشر العقم ومنع الزيادة السكانية قسرا في الريف المصري..ضمن مشروع صهيو سيساوي.
وقد تسلمت الحكومة المصرية من دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن 12 مشروعاً ضمن حزمة المشاريع التنموية، وأكدت تقارير المتابعة استمرار نجاح تلك المشاريع فى تقديم خدماتها للمواطن المصرى البسيط فى قطاعات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات ودعم خدمات المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية.
يشار إلى أن الإمارات دعم الانقلاب على الرئيس مرسي بنحو 14 مليار دولار، وحتى مارس 2015، بجانب منحة قيمتها مليار دولار، ووديعة بقيمة ملياري دولار، وتمويل مبادرات ومشاريع متنوعة، لمعالجة تدني شعبية السيسي.. أما مكاسبها من المشروعات والاراضي التي استولت عليها بمصر فيزيد بمراحل عن عن هذا الرقم.
