تأجيل هزلية “مذبحة رابعة”.. والدفاع: النيابة لا تلتزم الحياد

- ‎فيحريات

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية “مذبحة فض اعتصام راعة”، إلى 17 أبريل لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة المحامي أحمد حلمى، دفاع الوارد أسماؤهم فى القضية أرقام 29، 32، 107، 126، 234، 256، 265، 270، 477، 527، ودفع ببطلان التحقيقات لعرض المعتقلين بعد فوات أكثر من 24 ساعة من تاريخ اعتقالهم بالمخالفة للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، ولعدم حضور محام بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات.

كما دفع ببطلان محضر الضبط لتجهيل بيانات حالات القبض والتلبس، وعدم جدية التحريات وتناقضها، وانتفاء المسئولية التضامنية لعدم توافر شرط العلم بالغرض، والقصور فى تحقيقات النيابة، ودفع بشيوع الاتهام وعشوائية القبض، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى تحقيق أدلة النفى.

وأشار إلى أن نيابة الانقلاب يجب أن تلتزم الحيدة فى تحقيقاتها، فالنيابة يبدو من أوراق الدعوى تتقمص سلطة الاتهام، حيث أهدرت الأدلة ولم تكلف نفسها معاينة الجثث التى سقطت من المعتصمين، وخاصة التى وجدت داخل مسجد الايمان ، ونوه إلى أن أسامة المهندى المحامى قدم بلاغا لمنع إزالة آثار الاعتصام قبل معاينة النيابة، وهذا لم يحدث.

وتضم القضية الهزلية، التى تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع، 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية.