تأشيرات الحج.. مفارقة تكشف الفرق بين نواب “الإخوان” و”العسكر”

- ‎فيتقارير

لم تتوقف هدايا تيران وصنافير عن برلمان العسكر للعام الثاني على التوالي، من خلال منح السفارة السعودية في القاهرة 1300 تأشيرة حج لنواب البرلمان، بمعدل تأشيرتين حج لكل نائب بالمجان.

وبالرغم من بيع هذه التأشيرات في السوق السوداء من برلمان العسكر، والحملة الإعلامية المصطنعة في محاسبة كل من ثبت بيعه لهذه التأشيرات التي يعتبرها النواب “نفحة لا ترد ولا ترفض” إلا أنه سرعات ما يتم غلق الباب في وجه أي حديث عن بيع هذه التأشيرات، حتى بعدما تم تحويل نواب متهمين ببيع تأشيرات الحج للجنة القيم، والتي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة السعودية، بعد إدلاء صاحب الشركة السياحية بأقواله في البرلمان.

وأصبحت تأشيرات الحج بيزنس النواب ببيعها، بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.

وبالرغم من اعتذار 11 نائبا في برلمان العسكر، عن قبول تأشيرات الحج التي قدمتها السفارة السعودية لأعضاء البرلمان، والتي عدّها مراقبون مكافأة على إقرارهم اتفاقية ترسيم حدود انتقلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير إلى السعودية.

إلا أن أغلب نواب العسكر استمرأوا مكافأة التفريط في جزيرتي تيران وصنافير”، رغم هجوم الشعب المصري الذي رأى أن تأشيرات الحج “في نظره رشوة وتمس كرامة كل نائب، ولو امتلك هذا البرلمان النية في عدم المساس بقدسيته، لصدر تنازل جماعي عن تلك التأشيرات لهيئات الدولة المختصة أو الجمعيات المختلفة”.

هذا ما فعله نواب الإخوان

وبالمقارنة بين موقف نواب العسكر وبين النواب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، فكان أول من رفض تأشيرات الحج مجموعة الـ ٨٨ عضواً المنتمين للإخوان في برلمان عام 2005، حينما قدموها لأهالي دوائرهم عبر اقتراع علني.

وتعد هذه المنح تنتقص بالطبع من البرلمان ودوره، وهي شراء مسبق لقرارات البرلمان في القضايا المتعلقة بالمملكة، التي تعتبر منح التأشيرات أحد أشكال الدبلوماسية الناعمة”.

وأعطت السفارة السعودية لبرلمان العسكر العام الماضي، 1800 تأشيرة، بواقع ثلاث تأشيرات لكل نائب.

وقال الفقيه الدستوري نور فرحات وقتها إنه في حال صحة هذا الرقم “نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان، بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة”.

وتابع “الرشوة هي قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة”.

وأكد في تدوينة له بموقع فيسبوك أن “المطلوب هو إثبات العلاقة بين الموافقة على المعاهدة ومنح التأشيرات، ومن قرائنها: هل كانت تمنح هذه التأشيرات في الماضي أم لا؟ لا أقطع برأي، ولكن أذكّر بأن: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”.