يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح يحارب على كافة المستويات لإنجاز العدالة الغائبة في قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية باسطنبول، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأامريكي دونالد ترمب، قتل القضية، وفك فتيل الحرارة الملتهب فيها، من خلال الغعلان عن عقوبات وهمية تارة، ثم الإعلان عن انتظار التحقيقات السعودية تارة أخرى.
في الوقت الذي قدم الرئيس التركي أردوغان كل الأدلة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إعطاء
أوامره بقتل خاشقجي وتذويب جثمانه، تقف إدارة ترمب موقف المدافع عن محمد بن سلمان، بالرغم من استلام كافة الأدلة التي تحتاجها القضية لإعلان الكلمةا لنهائية في تورط بن سلمان في القيام بهذه الجريمة البشعة في تصفية صحفي كبير بحجم جمال خاشقجي.
واضطر الرئيس التركي الهجوم على النائب العام السعودي، سعود المعجب، وقال وفق ما نقلت عنه الصحف التركية اليوم الثلاثاء: “رغم كل ما حصل عليه من معلومات ووثائق، لكنه غير قادر على اتخاذ قرار”.
وكشف أردوغان أن “المدعي العام السعودي طلب مقابلتي، لكن المدعي العام التركي أجابه أنه لا يسعكم مقابلة أحد سواي”، مضيفا “للأسف المدعي العام السعودي الذي قام بزيارة تركيا أعطانا انطباعا أنه جاء لوضع العقبات فقط”.
وأعلن الرئيس التركي تفاصيل جديدة عن ممثل المخابرات السعودية، الذي قال أردوغان إنه سمع تسجيلات مقتل خاشقجي، وقد “صعق عند سماعه التسجيلات بشأن قتل خاشقجي”، وتابع: “ممثل مخابرات السعودية عبر عن اعتقاده بأن الفاعل تناول الهيروين، فلا يقوم بذلك سوى من تناول الهيروين”.
وأكد أردوغان: “تواصلت مع قادة دول حول خاشقجي، فقد بحثت جريمة قتل خاشقجي مع ترامب خلال العشاء في باريس، وأشركنا ماكرون وميركل في حديثنا”، على هامش مراسيم ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى.
وأوضح: “شرحت لهم رؤيتنا بشأن جريمة خاشقجي، التي أوضحتها في مقالي في واشنطن بوست، وقلت لترمب وماكرون وميركل إن جريمة خاشقجي معدة مسبقا، وأمر القتل جاء من السلطات العليا في السعودية”.
وشدد على أن “هناك شخصا مسؤولا عن الجريمة عدا الـ18 شخصا، وهو من أصدر الأوامر، ويجب الكشف عنه”، في إشارة لمحمد بن سلمان الذي تنصل من إعلان نتيجة التحقيقات السعودية كما وعد.
فرصة أمريكية لرواية مقنعة
وبالرغم من الضغوطات الدولية على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي ما زالت تعطي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الفرصة كاملة من أجل إخراج رواية مقنعة للرأي العام العالمي.
خاصة أن قضية خاشقجي تعد “انتهاكا صارخا” للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تنص على أنه “لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية”.
وفي محاولة لتخفيف هذه الضغوط على السعودية من الجانب الأمريكي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، أنه وعد ولي العهد السعودي خلال مكالمة هاتفية معه، إنّ بلاده ستحاسب جميع المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في الوقت الذي يعرف العالم كله أن بن سلمان هو المتورط الأول في مقتل خاشقجي بعد إثبات التحقيقات التركية أن بن سلمان هو من اعطى أوامره للمجموعة التي اغتالت خاشقجي وأمرت بتذويب جثمانه في القنصلية السعودية بإسطنبول.
فيما انتقدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أداء إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن التعامل مع جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وقالت إن الإدارة تنتظر تحقيقا سعوديا بينما تعلم أنه بالأصل غير موجود على أرض الواقع.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن ترامب سبق أن صرح في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الأربعاء الماضي بأنه يتوقع تكوين “رأي أكثر قوة بكثير” في غضون أيام بشأن الرد على مقتل خاشقجي.
وأعربت الصحيفة عن أملها في أن يفي ترامب بما يعد به في هذا الخصوص تضيف أن ردة فعل إدارته على جريمة القتل حتى الآن لم تزد عن محاولة للتحكم في الأضرار الناتجة عنها، وذلك بالنيابة عمن يحتمل أنه يقف وراءها ممثلا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأضافت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد تسليم الجانب الأمريكي تسجيلات صوتية للحظات الأخيرة لعملية قتل خاشقجي.
وتشير التسجيلات إلى أن خاشقجي تعرض للخنق قبل أن يجري تقطيع أوصاله على يدي اختصاصي تشريح من ضمن الفرقة الضاربة المؤلفة من 15 شخصا التي قدمت من الرياض إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.
وتقول الصحيفة إنه لا ترامب ولا أي شخص آخر في إدارته أعلنوا عن أي استنتاجات بشأن كيفية وقوع جريمة قتل خاشقجي أو من يتحمل مسؤولية إصدار الأمر بالقتل.
وأضافت أن ترامب والمسؤولين في إدارته يتظاهرون بأنهم ينتظرون نتائج التحقيق السعودي بهذا الخصوص، وقالت الصحيفة “إننا ننتظر” منهما أن يفيا بما يعدان به، مضيفة أن الأمر يبدو وكأن بن سلمان لا يقف وراء هذه الجريمة، في حين هناك أدلة وفيرة تشير إلى وقوفه وراءها، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية نفسها تعرف بكل تأكيد إنه لا يوجد أي تحقيق سعودي من الأصل في جريمة قتل خاشقجي.
