وسط حالة من الاستسلام والخنوع من جانب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يزور القاهرة، الأربعاء المقبل، رئيس وزراء إثيوبيا هايله ميريام ديسالين، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بشأن كارثة سد النهضة الذي تصر أديس أبابا على إنشائه، والذي يحرم مصر من حصتها المائية لعدة سنوات كفيلة بوقوع مجاعة وانهيار معظم المشروعات التنموية في البلاد.
وسوف يصل ديسالين إلى القاهرة في زيارة على رأس وفد رفيع المستوى، بينما كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن السيسي وديسالين سوف يبحثان تحريك المفاوضات الفنية لسد النهضة، خصوصًا بعد توقفها بشكل رسمي، في نوفمبر الماضي، في أعقاب فشل الجولة السابعة عشرة من المفاوضات الفنية التي استضافتها القاهرة على مستوى وزراء المياه.
وتأتي الزيارة عقب العديد من اللقاءات التي أجراها الطرفان، مصر وإثيوبيا، على مدار الأسبوع الماضي بأطراف ذات صلة بالأزمة في محاولة لتفعيل أوراق ضغط، إذ التقى السيسي بنظيره الإرتيري أسياس أفورقي، الثلاثاء الماضي.
من جهته، استقبل ديسالين رئيس الأركان السوداني عماد الدين هاشم، وبحث الطرفان أشكال التعاون العسكري بين البلدين حسب بيانات رسمية، في وقت رفعت فيه الخرطوم حالة التأهب العسكري خصوصًا على الحدود الشرقية مع إرتيريا، بعد الكشف عن مؤامرة مصرية إرتيرية حسب تصريحات لمسئولين بارزين في النظام السوداني، فضلاً عن استعراض عدد من المدرعات المصرية في شوارع الخرطوم كان الجيش السوداني قد تمكن من ضبطها بحوزة متمردين في إقليم دارفور نهاية العام الماضي، حسب ما قالت مصادر بحزب المؤتمر الحاكم في السودان.
“900” مليار أولى كوارث السد
وحسب مراقبين فإن مؤشرات استسلام جنرال العسكر تتمثل في توجهات نظام عسكر 30 يونيو نحو إقامة محطات لتحلية مياه البحر تتكلف “900” مليار جنيه! وهو أولى كوارث السد.
وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، تتضمن أربعة محاور أولها يشمل التنقية حيث تنفق الدولة ٧٠ مليار جنيه على تنقية المياه، وثانيها هو الترشيد في الاستهلاك، والمحورين الثالث والرابع للتنمية وتهيئة البيئة المناسبة.
وأضاف الوزير، خلال جسلة بمجلس النواب يوم 10 يناير الجاري، الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه وكل منها لها دور وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وجزء آخر لتحلية مياه البحر وجزء آخر للتعامل مع المخلفات المائية.
معالجة مياه الصرف
المؤشر الثاني على استسلام نظام عسكر 30 يونيو أمام كارثة سد النهضة والعجز عن مواجهة الكارثة، ما ذكره وزير اري أن الدولة تعمل بـ70 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف، ومصرف كوتشنر موله الاتحاد الأوروبي لمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصادرة عنها سيدخل عليها تحسين أيضا وميزانية التطهير 200 مليون جنيه، وهو مبلغ غير كاف، وهناك خطة عاجلة تشترك فيها كل الوزارات، كأن تقوم وزارة الزراعة باستحداث بذور واستخدام أدوات حديثة في الزراعة.
جاء ذلك أثناء مناقشة البرلمان اليوم لنحو 76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالا لوزير الرى حول نقص مياه الرى، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة ورى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى وحول سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى اللازمة للزراعة خاصة فى محافظة البحيرة، وطلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة على مياه الرى وتحديد مساحات الأرز فى الأراضى التى تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة، إضافة إلى عدم تغطية وتطهير الترع والمصارف خاصة بين الكتل السكنية والمطالبة بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية والتى تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه.
السيسي يتحدث عن المشكلة المحتملة
والمؤشر الثالث ما تناوله جنرال العسكر بأن الشعب المصري، ربما لا يشعر بفائدة إنشاء محطات معالجة المياه، متابعًا: “ممكن المواطن يقول طب أنا أخدت إيه، أوعى تتصور إن اللي بيتعمل ده أنت مالكش فيه مصلحة مباشرة كمواطن”، وما يتم في مصر حاليًا أكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية.
وأضاف السيسي، أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة: “مش هتكلم أكتر من كدا”. وتابع: “مش ممكن هنسمح إن يكون فيه مشكلة مياه في مصر، كدولة وحكومة وقيادة”، ومشروع معالجة المياه هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخ معالجة المياه في مصر، لتأمين حق كل مواطن في المياه من الصعيد وحتى الإسكندرية، بدءًا من الزراعة وحتى مياه الشرب!
