مع انتظار موجة الغلاء الجديدة ورفع سعر الوقود والكهرباء من أول يوليو المقبل، توقع محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة في حكومة الانقلاب، أن يرتفع معدل التضخم في يوليو المقبل، نتيجة تطبيق إجراءات ما أسماه “الإصلاح الاقتصادي” والذي يقضي باستكمال خريطة رفع الدعم عن الغلابة.
وقال في حوار لنشرة “إنتربرايز” الإلكترونية اليومية، “من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً في شهر يوليو المقبل جراء تطبيق عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي”.
وترفع حكومة الانقلاب أسعار بعض السلع والخدمات مع بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل، مثل البنزين والسولار والكهرباء، كما تخطط لرفع سعر تذكرة المترو، لكنها لم تحدد موعدًا حتى الآن لاستكمال خطتها.
وتخطط الحكومة لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل الذي سيبدأ في يوليو المقبل، وفقاً لموازنة العام المالي الجديد.
وقفزت معدلات التضخم في أعقاب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بنسب كبيرة حتى تخطت في يوليو الماضي نسبة 34.2%، بعدما رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء والمياه، إلا أنها بدأت في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.
وتوقع معيط في الحوار أن تواصل معدلات التضخم تراجعها خلال شهري مايو ويونيو المقبلين. لافتا إلى أن صندوق النقد سيجري المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو.
وفي نوفمبر 2016 اتفقت مصر على برنامج رفع الدعم تحت شعار ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
