تقرير للأمم المتحدة يعتبر الاستيطان انتهاكا للقانون الدولي وغزة جزءا فلسطينيا لا يمكن تجاهله

- ‎فيعربي ودولي

حصلت عدة مؤسسات على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة سلمه لمجلس الأمن بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر تقرير الأمم المتحدة الاستيطان مقوضا لآمال حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي كما يؤكد أن قطاع غزة جزء لا يمكن تجاهله من القضية الفلسطينية.
وقالت “الجزيرة” إن التقرير صدر بالفعل، فيما قالت قناة “برس تي في” إن “الأمين العام للأمم المتحدة يصدر تقريرا عن غزة بعد انسداد الولايات المتحدة”. ولفتت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعتبر وثيقته أو تقريره تنديدا بقتل إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة وينتقد المسؤولين “الإسرائيليين” لقيامهم “بتصريحات استفزازية وتحريضية”.
ويحذر التقرير، من أن غزة على شفا حرب أخرى مع إسرائيل، وفقا لأخبار القناة العاشرة العبرية، التي حصلت على نسخة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أنه تم تفويض التقرير بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، والذي ركز بشكل أساسي على الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع عمليات بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
غير أن وثيقة غوتيريس تعاملت بشكل أساسي مع المخاوف بشأن غزة، وخاصة القتل الإسرائيلي للمتظاهرين على طول السياج بين قطعة الأرض الساحلية والأراضي المحتلة. والتي أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 131 فلسطينيا، وأصيب 1300 آخرين على أيدي القوات الإسرائيلية منذ 30 مارس الماضي، عندما أمر الجيش الإسرائيلي بقمع التجمعات الأسبوعية في غزة التي تروج لحق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

احترام القانون

وجاء في التقرير أن “إسرائيل تتحمل مسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام النار الحية، وعدم استخدام القوة المميتة، إلا كملجأ أخير ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة”.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أيضا نظام تل أبيب على “احترام القانون الإنساني الدولي”.
وأضافت تقرير أن “قتل الأطفال ، بالإضافة إلى الصحفيين والموظفين الطبيين الذين تم تحديدهم بوضوح من قبل قوات الأمن خلال مظاهرة، غير مقبول على وجه الخصوص”.
كما أن وثيقة غوتيريس شجبت محاولات إسرائيل لتبرير قتل المدنيين ووصفها جميع المتظاهرين بأنهم أعضاء في حماس، كما يدعي وزير خارجية اسرائيل أفيغدور ليبرمان.
“كما أدلى مسؤولون إسرائيليون ببيانات استفزازية وتحريضية. واضافت في مقابلة اذاعية ان وزير اسرائيلي بارز اكد بشكل زائف ان كل الفلسطينيين ينتمون لحماس وبالتالي اهدافا مشروعة.
واعتبر التقرير أن هذا “يشير إلى سياسة إسرائيلية متساهلة تجاه استخدام النيران الحية ضد المتظاهرين وساهم في المأساة التي شهدناها خلال الأسابيع الإحدى عشرة الماضية”.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين “إسرائيل” لقتلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر في 13 يونيو. وفشل تعديل قدمته واشنطن ينتقد حماس لـ “التحريض على العنف” في غزة في الحصول على أغلبية الثلثين التي يتطلبها.

ذروة العنف الصهيوني

ووصلت الاشتباكات غزة ذروتها في 14 مايو، عشية الذكرى الـ70 ليوم النكبة، الذي تزامن هذا العام مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وفقا لتقرير إخباري إسرائيلي، تم تعميم وثيقة الأمين العام للأمم المتحدة إلى 15 عضوا من أعضاء مجلس الأمن بعد ضغط فرنسا الامين العام للافراج عن استنتاجاته، بعد حاربت سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هالي في سبيل تأخيرها لمدة 17 شهرا.
وقد أكد ستيفان دوجاريك ، المتحدث باسم الأمم المتحدة، لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن تقرير غوتيريس كما طلب في القرار 2334 من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع.
كما أعرب عن قلقه إزاء الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، والتي تعاني من نقص الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والطعام، وانتقاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لخفض الرواتب في القطاع المحاصر.
ويعتبر قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي منذ يونيو 2007. وقد تسبب الحصار في انخفاض مستويات المعيشة وكذلك مستويات غير مسبوقة من البطالة والفقر المدقع ولا تعترف اسرائيل بحقوق 1.8 مليون شخص في غزة الأساسية، مثل حرية التنقل، وفرص العمل بالأجور المناسبة، والرعاية الصحية الملائمة والتعليم.