توجهات حكومية نحو رفع أسعار الوقود مجددا

- ‎فيأخبار

كتب: يونس حمزاوي
أفادت مصادر بالهيئة العامة للبترول بأن هناك توجهات من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته نحو رفع البنزين "92 و80 والسولار"، في حال استمرار ارتفاع أسعار البترول عالميا، عقب قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بتقليل الإنتاج اليومي للدول الأعضاء، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وزعمت هذه المصادر أن الدولة ما زالت تتحمل جزءا كبيرا من سعر لتر البنزين، وبررت التوجهات نحو زيادة أسعار الوقود مجددا، إلى أنه إذا كان سعر برميل البترول حاليا يبلغ 54.2 دولارًا، بينما يبلغ سعر الدولار حوالي 19 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليا 3.5، و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب.

وأشار المصدر إلى أن الدولة لن تستطع تحمل ذلك الفرق الكبير، ما سيضطرها إلى رفع الأسعار منذ بداية العام الجديد، أو في الربع الأول من العام المقبل.

يذكر أن وزارة البترول بحكومة الانقلاب رفعت أسعار البنزين عشية قرار البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر الماضي، بتعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنية، ليصل سعر لتر البنزين 80 إلى 2.35 جنيه، ولتر البنزين 92 إلى 3.5 جنيهات، بينما ارتفع سعر السولار إلى 2.35 للتر بدلًا عن 1.6 جنيه.

من ناحية أخرى، نفت وزارة البترول بحكومة الانقلاب وجود أي نية لرفع الأسعار في القريب العاجل، وأكدت في الوقت ذاته أن الأمر متروك لقوى الطلب والعرض عالميا، بعد ربط أسعار صرف الجنيه المصري بالأسعار العالمية، ما يعني أن توجهات زيادة أسعار الوقود قائمة ولكنها فقط تنفي أن تكون هي صاحبة القرار.