ثمار الإصلاح.. هل هي مخفية لا يراها إلا المقربون من العسكر؟

- ‎فيتقارير

دأب إعلام الانقلاب على نشر صور بيانية عن مشروعات حكومة العسكر وحجمها في عام 2018، كان آخرها ما نشره المركز الإعلامي لمجلس وزراء العسكر، مهنئًا المصريين ومطبلًا لفناكيش أطلقها السفيه عبد الفتاح السيسي في عام 2018، أغلبها في مجال الاكتشافات البترولية.

وتمارس حكومة الانقلاب الخداع على المصريين من خلال الإعلان عما أسمته إنجازات، وتحاول أن تلاحق المواطنين عبر وسائل الإعلام لترسيخ هذا المصطلح، كما تمارس الخداع عبر نشر مجموعة من التقارير الدولية المجتزأة، التي تختزل التنمية في مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي لا يشعر المواطن بها على الإطلاق.

وأثار اعتراف السفيه السيسي بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي يعلن عنها سخرية المتابعين والنشطاء، خاصة قوله إنه لو كانت الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه الفناكيش.

وكان العميل الصهيوني قد قال في مؤتمر بمدينة شرم الشيخ: “وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه”، خرج بعدها وزير مالية الانقلاب ليقول: “ثمار الإصلاح الاقتصادي وصلت الشارع”.

يقول الناشط أحمد فتحي، عبر حسابه على موقع تويتر: “نقلا عن وزير مالية الانقلاب.. ثمار الإصلاح الاقتصادي وصلت للشارع المصرى.. صدقت معالي الوزير وأنا راجع حالا من صلاة الجمعة شايف عربيات نقل بتنزلها على أول الشارع”.

تبريد يناير

يقول المستشار الاقتصادي أحمد خزيم: “ما تصدره حكومة السيسي من بيانات على شكل إنفوجراف هو عملية تستيف وترتيب للأوراق، ولدي كل خطط الحكومة من عام 2000، وهي عبارة عن متون ونصوص ثابتة تتغير فيها السنوات والأرقام فقط”، مشيرا إلى أن “المسألة ليست بالإنفوجراف ولا الأرقام”.

وأضاف: “إذا قسنا هذه الأرقام على الواقع، إما الواقع خطأ أو الأرقام خطأ، في الحقيقة لا أعول على التصريحات ولا الأرقام الحكومية لأن لدينا أرقاما لا فصال فيها، فادعاء هبوط التضخم يدحضه استمرار ارتفاع معدل الفائدة والإقراض، كل نسب الإنفوجراف لا تمثل الواقع، ومسكنات سوف تنفجر قريبا، فالحكومة ترفع من سقف طموحات غير موجودة”.

ويقول خبير التدريب ودراسات الجدوى، أحمد ذكر الله: “لو كانت هناك أي إنجازات لانعكست مباشرة على تحسن الصادرات؛ ومن ثم على قيمة الجنيه، وهما لب برنامج صندوق النقد الدولي، ولكن لم يحدث تحسن لا في الصادرات ولا انخفضت الواردات ولا ارتفع الجنيه”.

الجيش أكل الشعب!

ولفت ذكر الله إلى أنه “حتى الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض مقارنة بالأعوام السابقة، رغم مؤتمر الاستثمار الشهير، وبعده قانون الاستثمار الجديد، ثم قانون التراخيص، ثم قانون الإفلاس، وكل هذه الحزمة من الإجراءات والقوانين لم تؤت ثمارها بسبب منافسة الجهات السيادية والجيش”.

وتابع: “السيسي بنفسه اعترف أنه لا يعتمد على دراسات الجدوى للمشروعات؛ ومن ثم كيف نسمي أي مشروع إنجاز وبأي مقياس، فحفر تفريعة السويس الجديدة كان بأضعاف التكلفة، بغض النظر عن كونها لم تدر أي عوائد إضافية حتى الآن، بالإضافة إلى عدم مراعاة الأولويات في المشروعات ولا حتى الحاجات الملحة للمواطنين”.

ودلل ذكر الله على حديثه بالقول: “نظرة إلى العاصمة الإدارية، التي تتكلف شركة المجاري بها 140 مليار جنيه، وتوصيل مياه النيل إليها 10 مليار جنيه، مقارنة بتكدس التلاميذ داخل الفصول، أو بالمرضى أمام المستشفيات، تشير بوضوح إلى إنجازات السيسي”.