أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اليوم تقرير يرصد أبرز القضايا السياسية التي صدرت فيها أحكام بالإعدام تعسفيًا، أو بإجراءات موجزة خالفت القانون المصري وخالفت العهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، تحت عنوان “حصاد الإعدام – مصر 2018″ بمناسبة الذكرى الـ70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ورصد التقرير الصادر اليوم صدور 1320 حكمًا بالإعدام خلال الفترة من 2013 إلى ديسمبر 2018، وتنفيذ حكم الإعدام في 37 مواطنًا في عَشرِ قضايا سياسية متفرقة، فضلاً عن وجود 65 حكما باتًا وواجب النفاذ في حق 65 مواطنا في إحدى عشرة قضية متفرقة”ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام”.
وأكد التقرير أن المحاكمات في مصر تتم أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
وقالت المؤسسة في التقرير، أن مناسبة الذكرى الـ70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، تأتي وحقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومنتهكة، وياتى الاعتداء على الحق في الحياة في مقدمة تلك الحقوق التي لم تعد الدولة المصرية تحترمها- على الرغم من وجود نص دولي في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- يقول: “لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”؛ حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في جمهورية مصر العربية بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة- وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحياة.
وطالبت المؤسسة في تقريرها سلطات الانقلاب باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، وقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الإستثنائية و القضاء العسكري، ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين وضروة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج القانون وتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمات العاجلة، تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فى القضايا السياسية.
