شنَّ حقوقيون بريطانيون هجومًا حادًّا على الانتهاكات الحقوقية في مصر، على يد سلطات الانقلاب، مستعرضين بعض الشهادات والوثائق التي تثبت جرائم نظام العسكر في سجون الانقلاب.
وأكد الحقوقيون البريطانيون- في تقرير جديد من لندن عن زمن “العدالة الغائبة”، في ظل سطوة السلطات الأمنية والعسكرية وتغولها على القضاء، إضافة إلى تهاوي منظومة العدالة والقضاء- أن تقريرهم جاء ردًّا على تقارير حقوقية بريطانية أعدتها شركات خاصة مستأجرة من النظام المصري، حاولت فيها تلك الشركات تبييض صفحة حكومة الانقلاب، محاولة الترويج بأن سجونها فارغة تماما من معتقلي الرأي، رغم التقارير الدولية التي أعدتها منظمات حقوقية وأكدت فيها تكدس السجون بآلاف المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي قبل خمسة أعوام.
ونقل التقرير عن المحامي وخبير القانون الدولي، كارل باكلي، عدم وجود أي احترام مصري للقوانين والنظم الدولية فيما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين، مضيفا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تحترم القوانين الأساسية للحريات، ولا توجد سيادة للقانون، واصفا حكومة السيسي بأنها تتحدث بخطاب حرب دعائية، فمنظومة القضاء في مصر تم التلاعب بها وتدميرها.
ونقل موقع “الجزيرة نـت” عن أنس التكريتي، رئيس مؤسســة “قرطبة لحوار الحضارات، تساؤلاته حول تسييس القضاء المصري في عهد السيسي، للدرجة التي أصبح فيها هذا القضاء مشرعنًا لجرائم السيسي في السجون، للانتقام من رافضي الانقلاب العسكري.
وقالت مها عــزام، رئيس المجلس الثوري: إن التقرير جنح فــي إثبات عدم وجود قانون في مصر، وأشارت إلى أن حيثيات التقرير توضح أن ممارسات حكومة الانقلاب ضد معارضيها خارجة عن القانون وبالغة الخطورة.
وأشار التقرير إلى تدهور أحوال المعتقلين صحيا، ومنهم على سبيل المثال المستشار محمود الخضيري، والناشط وائل عباس، والمحامي أحمد عبــد اللطيف، والرئيس محمد مرسي شخصيا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وغيرهم الكثير ممن انتشرت وقائع تعذيبهم.
وأشــار التقرير إلى شهادة محامي أحمد عبد اللطيف، بعد رفضه الإجابة عن أســئلة التحقيق، وكذلك التوقيع على محضر الجلسة، وكيف تم الطلب مــن رئيــس النيابة لإخلاء ســبيله وعرضه على مستشــفى، وإعداد تقرير طبي بشأن حالته الصحية، ولكن رئيس النيابة رفض إثبات الطلب.
كما كشف التقرير عن الحالة الصحية للصحفي الزميل معتز ودنان، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وبدا ذلك ملحوظا أثنــاء حضوره التحقيقات، فضلا عن إضراب ودنان عن الطعام، من أجل نقله من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن آخر.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن إدارة الســجن علقت لودنان محاليل لرفع مســتوى السكر، الأمر الذي أثَّر عليه بشكل سيئ، وجعله يشعر بألم شديد في جسمه وخلل بالجهاز العصبي، جعله لا يســتطيع الوقوف على قدميه أو التحكم في أعصابه.
ولفت إلى أن موكلــه اتهم خـلال التحقيقات الأمن بأنهم أجبروه على فك الإضراب وتعليــق المحلول بالقوة.
كما كشفت مي حامــد، المحامية في المفوضية المصرية، عن أن الناشــط السياسي رامي الســيد، يعانــي أوضاعا صعبة في ســجن المنيا العمومي، وأنها ســتتقدم ببلاغ للنائب العام لإنقاذه من بطش مأمور السجن.
وأشارت إلى أن السيد أعلن الإضراب عن الطعام منذ أســبوع؛ اعتراضا على منعه من التريض وسوء المعاملة داخل السجن، وســوء حالته الصحية نتيجة التعسف ضده.
ولفتت إلى أن رامي أرسل برســالة من السجن تفيد بالتعــدي عليه بالضرب المبرح وإصابته في الرأس من قبل ضابط بالسجن.