ثمن المحلل السياسي محمد مجدي دعوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مضيفا أن النظام العسكري يعتمد على القوة وافتقار هذه الدعوات للضغط الحقيقي دوليا وشعبيا يفقدها جدواها.
وأضاف مجدي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” مساء السبت، أنه لا بد من التحرك على مستويين الأول الضغط الشعبي لتوعية المواطنين أن من يصمت على انتهاكات العسكر سيأتي عليه الدور والثاني دوليا من خلال الاستفادة من التقارير الحقوقية الدولية لمقاضاة النظام وإجباره على الإفراج عن المعتقلين.
وأشار “مجدي” إلى أن الثورة لا زالت موجودة لكن ينقصها توفير أرضية مشتركة بين المعارضة ونبذ الخلافات، داعيا كل أطراف المعارضة إلى نبذ الخلافات والاصطفاف على أرضية مشتركة لاستكمال ثورة يناير.
وفي السياق طالب “المشروع المدني المصري” الذي يضم منتمين للتيار المدني بالإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين في مصر من كل ألوان الطيف السياسي وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد الديكتاتور عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن المعتقلين السياسيين يعتقلون بتهم زائفة ويحتجزون في ظروف غير آدمية كما تصدر بحقهم أحكام جماعية بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وفند البيان الذي أصدره “المشروع” مزاعم السيسي بشأن عدم وجود معتقلين في مصر في وقت تشير فيه منظمات دولية إلى أن عدد المحتجزين السياسيين منذ انقلاب 3 يوليو تجاوز 60 ألف معتقل.
كانت صحيفة تايمز البريطانية أكدت أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يجر مصر عميقا إلى ماضيها الاستبدادي منقلبا على ثورة 25 يناير.
وقال كاتب المقال ريتشرد سبنسر: إن السيسي زعم عندما استولى على السلطة في عام 2013 أنه يريد حماية مكتسبات تلك الثورة من الإخوان المسلمين، وهو ما دفع بالمراقبين الأجانب إلى وصف انقلاب السيسي بأنه ثورة ثانية، لكن مجريات الأحداث منذ الانقلاب العسكري لم تقنع أحدا، لافتا إلى أن انقلاب السيسي هو عودة لحكم العسكر.
