نشرت وكالة “رويترز” تقريرا كشفت فيه عن عزم بنك مصر أكبر بنك حكومي في مصر اقتراض 500 مليون دولار من الخارج قبل نهاية العام الجاري، مما يظهر مدى التدهور الذي آلت إليه السيولة في القطاع المصرفي تحت حكم العسكر.
ونقلت الوكالة عن عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، قوله إن البنك يسعى لاقتراض 550 مليون دولار من الخارج قبل نهاية 2018 لتعزيز السيولة الدولارية لديه.
وأضافت الوكالة أن محفظة القروض والاتفاقات الخارجية لبنك مصر تبلغ نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو.
وأضاف المغربي اليوم أن بنك الإمارات دبي الوطني وسيتي بنك سيديران القرض.
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من البنوك المصرية اقترضت ملايين الدولارات من الخارج في الفترة الأخيرة بهدف تعزيز السيولة.
وكان المغربي أبلغ رويترز في أغسطس أن البنك يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية في السنة المالية 2018-2019.
وفي تصريحات له مؤخرا أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن البنك يتفاوض للحصول على قروض بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك دخل في مفاوضات مع مؤسسات مالية وبنوك عالمية، للحصول على قروض دولارية، خلال العام المالي الحالي، بقيمة مليار دولار.
ووقع البنك الأهلي اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبي، نهاية يوليو الماضي، لاقتراض 375 مليون يورو (435 مليون دولار)، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
واتجهت البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، نحو الحصول على قروض دولارية من الخارج في السنوات القليلة الماضية، بسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي.
وفي 27 مايو الماضي، حصل البنك الأهلي على تمويل 200 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حصل خلال العام المالي 2016 / 2017، على ما يزيد على مليار دولار، من مؤسسات تمويل خارجية لإعادة إقراضها في السوق المحلية.
