“رويترز” نقلاً عن صندوق النقد : السيسي في حاجة للمزيد من الإجراءات التقشفية

- ‎فيأخبار

نقلت وكالة رويترز البريطانية عن مسؤول في صندوق النقد الدولي قوله إن حكومة الانقلاب سيكون عليها تعزيز إجراءاتها التقشفية المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر ، إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي ستنتهي قريبًا.

وقالت رويترز إنه بعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار ، وقعته حكومة الانقلاب أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة ، يأمل نظام السيسي في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة، التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم، المستثمرين الأجانب.

وفي حديثه لمسؤولي حكومة الانقلاب في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة البرنامج الاقتصادي، قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق إن توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية.

ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9 بالمئة في عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع ، بأنهما فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات، من المحتمل ألا تكون متاحة لوقت طويل.

وشملت الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة تحريرًا لسعر الصرف أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته، وخفضًا كبيرًا في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

ورفعت تلك الإجراءات التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى 33 بالمئة العام الماضي، لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في مارس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2016، ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة.

لكن ليبتون قال : إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص.

وقال إن مصر تحتاج إلى دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام، في إشارة إلى تدخل نظام السيسي عبر استثمارات الجيش التي أدت إلى تدهور كافة شركات القطاع الخاص.