سندات حكومة الانقلاب تخسر مكانتها في الأسواق الدولية

- ‎فيأخبار

خسرت السندات التي طرحتها حكومة الانقلاب على مدار الأشهر الماضية مكانتها في العديد من الأسواق الدولية، مما سيكون له دور كبير في انخفاض العائد منها وزيادة الديون من جانب آخر.

ووفقًا لبيانات التداول في بورصة شتوتجارت تراجع العائد على السندات الدولية المقومة بعملتي اليورو والدولار المطروحة في الأسواق الخارجية بنسب تراوحت بين 9 و24 نقطة أساس خلال نوفمبر الماضي، وسجل العائد على السندات الدولارية المُتستحق في 2022 بنهاية تداولات الجمعة الماضى 6.92% مقابل7.16% نهاية نوفمبر الماضي، و6.125% فائدة الكوبون.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تصدرها حكومة الانقلاب باستخدام عقود مبادلة الائتمان إلى أعلى مستوى في ‭‭16‬‬ شهرا يوم الجمعة الماضية، مما أكد مخاوف المؤسسات الدولية من الاضطرابات التي يشهدها اقتصاد مصر تحت حكم العسكر.

وانخفض العائد على السندات أجل 2027 إلى 8.34% مقابل 8.44% بنهاية نوفمبر الماضى، و7.5% فائدة الكوبون، والعائد على السندات المستحقة فى 2047 إلى 9.65%، مقابل 9.8% نهاية نوفمبر، و8.5% فائدة كوبون.

ووصل العائد على السندات الدولارية المطروحة خلال 2018 بفائدة كوبون 5.577% أجل 2023 إلى7.13% مقابل 7.32%، و السندات المُستحقة فى 2028 بفائدة كوبون 6.588% إلى8.34%، مقابل 8.45% آخر الشهر الماضى.

وبلغ العائد على السندات أجل 2048 المطروحة العام الحالى بفائدة كوبون 7.903% نحو 9.41%، مقابل 9.63% أواخر الشهر الماضى.

وعلى صعيد السندات المقومة باليورو والمطروحة، خلال أبريل الماضى، تراجعت الفائدة على السندات أجل 2026 إلى 6.32%، مقابل 6.42% نوفمبر الماضى و4.754% فائدة كوبون،فى حين ارتفاع العائد على السندات أجل 2030 إلى 7.32% مقابل 7.24% فى نهاية نوفمبر، و5.625% فائدة الكوبون.

وقال مركز أبحاث بنك عودة، إنَّ تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمدة خمس سنوات ارتفعت إلى 359 نقطة بزيادة 44 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.

وشهدت مصر إقبالا من قبل المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية بعدما قامت حكومة الانقلاب بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، إلا أن ذلك الإقبال تراجع بصورة كبيرة مع الأزمات المالية للأسواق الناشئة خلال الربع الثالث من 2018.

وتعتزم حكومة الانقلاب طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019.