أدان حقوقيون تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 معتقلين، فجر اليوم الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية مقتل اللواء نبيل فراج.
وأكد الحقوقيون أن الشهداء الثلاثة أبرياء ولم يرتكبوا تلك الجريمة، وفندوا مزاعم الداخلية ونيابة الانقلاب وأثبتوا بالدليل براءتهم.
وقال أشرف توفيق الأمين العام لمنظمة نجدة لحقوق الإنسان: إن هذه الجريمة لا يمكن النظر إليها في إطار قانوني أو قضائي ولكن ينظر إليها في إطار سياسي وفي إطار إمعان النظام في القممع والبطش بالشعب المصري لدفعه إلى قبول التعديلات الدستورية.
وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن القضية خلت من ثمة دليل يقيني واحد بل على العكس الأدلة الموجودة بالقضية هي أدلة براءة حتمية، مضيفا أن الصور الأولى للحظة مقتل اللواء نبيل فراج والتي لم تكذبها الداخلية أظهرت فراج ممددا وبجواره أحد الأشخاص يرتدي شبشبا وبحوزته سلاح آلي ومسدس وقد أكد تقرير الطب الشرعي أنه أصيب برصاصة مسدس في الجانب الأيمن من المسافة صفر.
وأوضح توفيق أن القانون ينص على ضرورة تطابق الدليل القولي والدليل الفني فتقرير الطب الشرعي أكد أن الرصاصة أطلقت من المسافة صفر بينما لم يكن هناك تداخل بين أهالي كرداسة وقوات الداخلية وإنما كانت هناك مواجهة.
وأشار توفيق إلى أن المحاكمة لم تتوافر بها أدنى معايير المحاكمات العادلة، مضيفا أنه بعد الطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض وإعادة القضية للجنايات لتحديد دائرة أخرى أعادت المحكمة القضية لنفس الدائرة بالمخالفة لحكم محكمة النقض وهو ما يجعل الحكم باطلا من الناحية الإجرائية بالإضافة إلى الإخلال بحق الدفاع فهناك متهمين مثل صلاح النحاس وغيره طلب من المحاكمة إحالتهم للطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات تعرضوا لها أثناء التعذيب للإدلاء باعترافات ملفقة ورفضت المحكمة.
بدوره قال الباحث الحقوقي، أحمد العطار: إن تنفيذ حكم الإعدام في 3 متهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج يعد جريمة بكل المقاييس تضاف إلى سجل جرائم سلطات الانقلاب.
وأكد العطار أن الضحايا الثلاثة أبرياء، مضيفا أن هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي كذب عندما أنكر ما قاله على الهواء مباشرة وأيضا الداخلية تعلم أن هؤلاء الأبرياء لم يقتلوا اللواء نبيل فراج.
وأوضح العطار أن الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الاغتيال وأيضا تقرير الطب الشرعي بأن الرصاصة أطلقت من المسافة صفر وأقرب بناية من تمركز القوات كانت تبعد أكثر من 50 مترا ما يعني أن مصدر الرصاص كان من قبل قوات الداخلية وليس الأهالي.
ونفذت حكومة الانقلاب حكم الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بحق 3 معتقلين، وهم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، بهزلية “أحداث كرداسة” المعروفة باسم قضية مقتل اللواء نبيل فراج.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.
وكانت ميليشيات الانقلاب قد أعدمت الأسبوع الماضي 3 من أبناء المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة بقتل “ابن مستشار”، وسط تواطؤ من جانب نيابة وقضاء ومفتي الانقلاب، وصمت بوتيكات حقوق الإنسان المحلية.
