شاهد.. بعد تدهور الأوضاع.. “عيش حرية عدالة اجتماعية” حلم كل المصريين

- ‎فيسوشيال

تحل على أرض مصر الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير ولا تزال كافة أسباب اندلاعها تتضاعف، لا سيما مع انقطاع الأمل في الديمقراطية مع نظام يزداد قمعا واستبدادا ولا يوفر في المقابل أبسط مقومات العيش الكريم.

“احذروا الكلام اللي كان اتعمل من 7 أو 8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر”، تصريح أقرب إلى الأمنية ألا يتكرر اليوم ما حدث بالأمس من انتفاضة شعبية ضد من يعتلي كرسي حكم البلاد لكن المفارقة أن هناك لمحة صدق في كلام عبدالفتاح السيسي، فما شهدته مصر في مختلف الأصعدة قبيل ثورة يناير لا يتكرر الآن بل يحدث ما هو أكثر سوء وبمراحل.

وحسب تقرير بثته قناة “مكملين” فإن شعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية يعبر وبشكل أكبر عن تطلعات الشعب في الوقت الحالي فنظرة إلى سعر الجنيه في 2011 بالنسبة للدولار تؤشر إلى حجم الانهيار الحالي في قيمته، انهيار يروج له الجنرال تحت عنوان الإصلاحات التي يشنها على المواطن بإلغاء الدعم بدء من الوقود وصولا إلى تذاكر المترو مرورا بالمواد التموينية.

أما الديون الخارجية فمن نحو 35 مليار دولار في عهد المخلوع مبارك إلى نحو 100 مليار دولار وفق تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ليواجه الشعب موجات غلاء متتالية طالت كل شيء تقريبا ليصبح هتاف عيش حلم لا يزال يراود الغالبية العظمى من المصريين.

الهتاف هذا الحق في التعبير والذي كان ينتزعه طلاب ونشطاء وعمال وغيرهم خلال العشر سنوات التي سبقت الثورة بات إرهابا وخيانة وتهديدا للأمن القومي، عقب استيلاء قائد الانقلاب على الحكم، والذي بوصوله تضاءلت انتهاكات السجون المروعة في عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، فمئات المواطنين استشهدوا داخل معتقلات السيسي، فخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير 2019 استشهد 6 معتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد وأصبحت وقائع التعذيب في عهد المخلوع عملا شرطيا أصيلا وممنهجا مع وزراء داخلية السيسي.

وباتت جرائم اغتيال أبرياء في الشوارع والمنازل روتينا يمارسه عناصر الجيش والشرطة خاصة في ظل حمايتهم، حتى الشخصيات والقوى السياسية والحزبية والتي كان يعد كثيرا منها صوتا ضد هذه الانتهاكات وغيرها إبان حكم الحزب الوطني تواجه الآن، إما بالاعتقال أو المطاردة والقتل أو الحظر ودعاوى الحل، بينما انساقت أخرى تحت ظل الجنرال ترفع صوتها حتى الحد المرسوم لها.

ولعل من أبرز الأمثلة المقارنة بين كم الحراك الذي شهدته الساحة السياسية والقضائية والبرلمانية ضد حكومة نظيف بخصوص الأرض المقام عليها مشروع مدينتي التابع لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في مقابل تمرير تنازل عن أرض مصرية لدولة أجنبية وانحدار تام في التبرير والترويج لبيع الأرض.

وبينما نجح سياسيون في الترشح ضد مبارك وحزبه رغم القبضة الأمنية والتزوير الفج اعتقل السيسي قائده العسكري السابق ووضع آخر تحت الإقامة الجبرية فقط لإعلان نيتهما الترشح.

لا جدال أن اندلاع ثورة 25 يناير كان منطقيا للغاية نتيجة أحوال البلاد آن ذاك والتي زادت سوء وتدهورت مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا في ظل العصبة المستولية على رقاب العباد من منتصف 2013 ليصبح تصريح السيسي بعدم تكرار الثورة تصريحا أجوفا لا يملك لتنفيذه إلا مزيدا من القمع ما يعني مزيدا من المبررات للشعب لاستكمال ثورته.