أعلن البنك المركزي تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أكتوبر الماضي بنحو 24 مليارا و500 مليون جنيه.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية الإحصائية للبنك تراجع هذه النوعية التي تصنف على أنها أموال ساخنة إلى 210 مليارات جنيه مقابل 234 مليارا و500 مليون جنيه في سبتمبر الماضي.
وكشفت إحصاءات سابقة لحكومة الانقلاب عن هروب 11 مليارا و100 مليون دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وقالت وكالة “رويترز” إن البنك المركزي المصري يستعين بالبنوك التجارية المملوكة للدولة للحيلولة دون تراجع الجنيه مقابل الدولار ونقلت الوكالة عن مصرفيين واقتصاديين قولهم إن تلك البنوك تقوم بتوفير أي ككميات إضافية من العملة الصعبة قد تحتاج إليها السوق لتفادي المضاربة فيها مشيرين إلى أن البنك المركزي لا يستطيع دعم العملة بشكل مباشر.
كما أضحت “رويترز” أنه حال استمرار تراجع الطلب على العملة المصرية دون أي تعديل في سعر الصرف فإن تدفقات الرأسمالية قد تتقلص وتتراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتستنفذ احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال الدكتور معتز إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار يرجع إلى فشل الآليات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن البنك المركزي استعان بالبنك الأهلي وبنك مصر لضخ دولارات في السوق وخاصة عبر عمليات “الإنتربنك” للحفاظ على سعر الجنيه، وهو ما يعد تدخلا في سعر الصرف ويتعارض مع سياسة التعويم ما يؤكد فشلها اقتصاديا.
وأوضح أن كل التقارير الدولية تشير إلى تجاوز الدولار حاجز الـ18 جنيها إلى 18.5 و19 جنيها، ما سيؤدي إلى حدوث موجة جديدة من التضخم ينتج عنها ارتفاع الأسعار مرة أخرى .
وأشار إبراهيم إلى أن بنك مصر استدان أمس، 250 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي كجزء من قرض بقيمة 500 مليون دولار ، مضيفا أن حكومة الانقلاب تسعى تثبيت سعر الجنيه على حساب الأصول الأجنبية الموجودة في بنكي مصر والأهلي من خلال إجبار البنكين عن التنازل عن الدولارات وتعوضها بالقروض.
