شاهد| 130 مستندًا ووثيقة تؤكد أن تيران وصنافير مصرية

- ‎فيسوشيال

أقام الحقوقي خالد علي دعوى قضائية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، مطالبًا بإلزام حكومة الانقلاب بإلغاء إتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم التنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال علي: إن هذا التحرك الدولي يعد الأول من نوعه من أجل عودة الجزيرتين إلى مصر، مشيرًا إلى أن هيئه الدفاع تهدف من هذه الدعوى إلى التحرك بعد ما قالت المحكمة الدستورية العليا مطلع الشهر الجاري بعدم الاعتداد بجميع أحكام القضاء الإداري ومحكمه الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير، ومن ثم استمرار سريان الاتفاقية بأحقية الرياض في الجزيرتين.

من جانبه قال محمد محيي الدين عضو مجلس الشعب عام 2012: إن مصر وقعت على اتفاق تأسيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبالتالي تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة للحكومة المصرية.

وأضاف محيي الدين في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” أن الخطوة الأهم تأتي في عقب صدور حيثيات حكم المحكمة الدستورية تمهيدا للطعن على قانون اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأكد محيي الدين أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتعارض بتاتًا مع ملكية الأرض، فملكية الأرض ثابتة وموثقة بأكثر من 130 مستندً ووثيقة طبقًا لحكم القضاء الإداري وحكم المحكمة الإدارية العليا الباتّ والنهائي.

وشدد محيي الدين على أن المحكمة الدستورية لم تتعرض لحكم المحكمة الإدارية فيما يتعلق لملكية مصر الجزر والمضايق، لكنها تعرضت فقط في أحقية قضاء مجلس الدولة في نظر ما يسمى أعمال السيادة.