يعتبر اختفاء الدكتور مصطفى النجار أحد أبرز جرائم السيسي بحق ناشطي وثوار 25 يناير.
وهذا ما فصّلته إيمان النجار، شقيقة الدكتور مصطفى النجار النائب السابق ببرلمان الثورة 2012، حيث دعت بداية إلى أنه بمرور 200 يوم على اختفائه فإن مصطفى النجار مواطن مصري حقه على الدولة إجلاء مصيره وطمأنة أهله.
وعلى هاشتاج #مصطفى_النجار_فين؟ قالت “لا يعلم أحد بحاله أو مكانه.. مصطفى النجار مريض كلى وحساسية صدر”.
ما السبب؟!
أشارت بداية إلى أن للدكتور النجار كلمة شهيرة في البرلمان المصري بعد الحكم ببراءة مبارك في قضية قتل الثوار، يطالب فيها بمحاسبة المسئولين عن إتلاف الأدلة؛ حيث قال القاضي في نص حكمه: إن الأدلة قد أتلفت، وتم اتهامه بعدها في قضية معروفة باسم إهانة القضاء، وكانت تلك الكلمة هي دليل الاتهام، وحكم على الدكتور مصطفى يوم 30/12/2017 بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مليون جنيه مصري.
ونبهت إلى أن شقيقها طبيب الأسنان والسياسي، يعمل في حركات التغيير ويعد من رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذي تم انتخابه بعدها ليصبح عضوا بمجلس الشعب، وعليه تقدم محاميه بطلب لنقض الحكم وتحددت جلسة النقض يوم 15 أكتوبر 2018.
اعتزل السياسة
وأشارت إلى أنه “في الفترة ما بين صدور الحكم وانتظار جلسة النقض توقف الدكتور مصطفى عن كل نشاطاته ولطول المدة وقسوة اعتزال الحياة لمن هو مثله كان أحيانًا يقضى بعض الأوقات منعزلًا في أماكن هادئة، ورغم أن اتصالاته كانت محدودة جدًا إلا أنه كان على اتصال ببعض المقربين له”.
وقالت إنه في يوم 27 سبتمبر، سافر مساء إلى أسوان ووصل مدينة إدفو يوم الجمعة 28 سبتمبر، ودون الدخول في تفاصيل لا يعلم حقيقتها أحد من أفراد أسرته عن سبب وهدف هذه الزيارة، ولكن ما نعلمه جيدًا أن آخر اتصال به كان في هذا اليوم الساعة الثالثة عصرًا وبعدها انقطع الاتصال.
وأضافت أن أيامًا من القلق والتوتر وتساؤلات دون إجابة، مرت إلى أن جاء اتصال مجهول يوم 10 أكتوبر 2018، أنه قد تم القبض عليه قرب مدينة أسوان.
غاب عن النقض
وعن توقع الأسرة ظهوره في أثناء محاكمته، قالت: “انتظرنا جلسة النقض، وقبل موعد الجلسة ووفقًا لتعليمات المحامي قامت زوجته بإرسال برقية للنائب العام وقدمت بلاغًا بما حدث، ولكن في جلسة النقض، كانت المفاجأة أن مصطفى لم يظهر وضاع حقه في النقض وتم تثبيت الحكم عليه.
وأشارت إلى أنه بعد جلسة النقض أصدرت هيئة الاستعلامات المصرية بيانين متلاحقين تفيد أن مصطفى النجار غير محتجز في اَي سجن او مكان احتجاز في مصر وأنه يعتبر هارب من تنفيذ حكم نهائي.
حقائق وشائعات
وعن القلق الذي انتاب أسرته قالت إن القنوات والصحف المعارضة وقبلها الموالية للنظام الحاكم في مصر نشرت أولا خبر القبض عليه.
وبعد النقض الذي لم يحضره وردت معلومات كثيرة عن احتجازه في معسكر الشلال في أسوان وعن وجوده لدي المخابرات العسكرية وكلما حاولنا البحث وراء أي معلومة لا نصل لأي تأكيد. وتم أيضًا تقديم بلاغ لنيابات أسوان بما ورد من معلومات عن احتجازه في معسكر الشلال.
