شاهد| 7 منظمات حقوقية تطالب سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين

- ‎فيسوشيال

طالبت 7 منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع الحقوقيين المعتقلين في مصر. جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمدينة إسطنبول التركية تحت عنوان “لا لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”.

وأكد المشاركون، خلال المؤتمر، أن سلطات الانقلاب خالفت جميع المواثيق الدولية والدستور، بإلقاء القبض التعسفي على عشرات الحقوقيين دون سند من القانون.

وأشارت المنظمات إلى أن اعتقال عشرات الناشطين دفع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات- التي تقدم مساعدة قانونية وتقوم بالتنسيق- إلى اتخاذ قرار بتعليق أنشطتها في مصر.

النظام العسكري

وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن المدافع عن حقوق الإنسان هو من لديه الجرأة والشجاعة للوقوف في وجه الظلم، لذلك أعلنت الأمم المتحدة عام 1998 عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف بيومي أنه في ذكرى مرور 20 عامًا على إطلاق هذا الإعلان، وبينما يتوجه العالم المُتمدين إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، يقوم النظام العسكري في مصر باعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضح أن حال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يمكن أن يوصف بالأزمة، وكل يوم نسمع عن اعتقالات تطال الحقوقيين بتهم ملفقة واعتداءات متكررة، وبات الذي يعمل في مجال حقوق الإنسان كمن يسير على الأشواك.

تقارير حقوقية

بدوره قال علاء عبد المنصف: إن المدافعين عن حقوق الإنسان هم الشرائح التي تُقلق الأنظمة القمعية، مضيفا أن شرائح الصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني هم الراصدون الحقيقيون لواقع الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يُقلق الأنظمة المستبدة.

من جانبه رأى محمود جابر، المدير التنفيذي لمنظمة عدالة لحقوق الإنسان، أن النظام العسكري انزعج كثيرًا من تقارير المنظمات الحقوقية غير الرسمية حول اختفاء أكثر من 6 آلاف مواطن قسريًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف جابر أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لعبت دورًا بارزًا في فضح جرائم الاختفاء القسري، وأراد النظام العسكري معاقبتها باعتقال مديرها المحامي عزت غنيم وإخفائه قسريا.

وأوضح أن نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، فُضح عالميًا بعد الحكم على 56 مواطنًا بالإعدام جراء محاكمات غير عادلة وغير منصفة، بالإضافة إلى قتل أكثر من 3000 مواطن في الميادين والطرقات، وقتل أكثر من 600 مواطن داخل السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد.