الموضوع الأهم هو متابعة جلسة المحاكمات في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”، حيث كتبت الأهرام”: (فى إعادة محاكمة مرسي.. 500 مسلح تسللوا عبر الأنفاق خلال ثورة يناير)، وبحسب “الوطن”: (رئيس مخابرات الحدود الأسبق: خاطفوا الضباط بسيناء طلبوا تحرير الظواهري.. القاضي يحرك دعوى ضد البلتاجي لسخريته من حديث الشاهد)، وتضيف صحيفة العربي الجديد (حسني مبارك شاهدًا بمحاكمة مرسي بـ2 ديسمبر)، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود السابق، والذي قال إنه تولى هذا المنصب منذ شهر يوليو/ تموز 2007 حتى يوليو/ تموز 2011م.
ادعى أولا، أنه وردت إليه معلومات تفيد بتسلل أشخاص عبْر الأنفاق من عناصر حركة حماس، اعتبارا من 26 يناير/ كانون الثاني 2011، كما وردت معلومات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 باقتحام قسم الشيخ زويد، وأن الأشخاص الذين تسللوا عبر الأنفاق حوالى 500 شخص، وأنهم دخلوا سيناء قبل اقتحام قسم الشيخ زويد، وكان هؤلاء المتسللون يحملون الأسلحة الثقيلة (بنادق آلية ورشاشات عيار 54، ورشاش فلاش ومدافع آر بي جي).
ثانيا، هؤلاء المتسللون اقتحموا أقسام الشرطة لإحداث خلل أمني وإسقاط جهاز الشرطة، وأنه خلال الاقتحام حدثت اشتباكات مع عناصر الشرطة، ونتج عنها حدوث وفيات من عناصر الشرطة، وأنه تم الاعتداء على خطوط الغاز بمنطقة السبيل ومنطقة أخرى غرب منطقة العريش ومنطقة الجبال، والمقصود تفجير خط الغاز وتعطيله.
ثالثا، عناصر من حماس وحزب الله تسللوا الحدود بهدف إحداث إرباك أمني بالبلاد، والمشاركة في اقتحام السجون، ومكنوا بعض المساجين من الهرب منهم أيمن نوفل وسامي شهاب.
رابعا، ادعى خطف 3 ضباط في سيارة ملاكي وطلبوا إطلاق سراح الظواهري، وتم التفاوض مع ممتاز دغلوش، وأكد الأخير أن الخاطفين لهم مطالب، وهم 12 شخصا كان قد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، من بينهم القيادي محمد الظواهري.
خامسا، زعم أنه تم الاعتداء على مبنى جهاز أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، وبعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمنة، وهي كمين السلام وكمين الريسة وكمين الخروبة وكمين الماسورة، مستخدمين قذائف “آر بي جي”، كما فخخوا خط الغاز في عدة مناطق، منها السبيل ومنطقة الأميدان وجنوب العريش.
سادسا، وجه الدكتور محمد البلتاجي عدة أسئلة للشاهد، عن كيفية تسلل العناصر عبر الحدود بالمعدات الثقيلة، ووجود قوات الجيش والشرطة، والسماح لهم باحتلال 60 كم من الأراضي المصرية، وفقا لما زعمته التحقيقات، إلا أن الشاهد عجز عن الرد، هنا طلب القاضي من البلتاجي الصمت وعدم إكمال أسئلته، فضحك البلتاجي من الأمر ساخرا، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك إهانة لها، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة وطردته من القاعة.
الجماعة ترحب بدعوة البرادعي لتوحيد المعارضة
كتبت “الجزيرة. نت”: (“الإخوان” ترحب بدعوة البرادعي لتوحيد المعارضة وتطالبه بالبراءة من الانقلاب)، حيث رحّب إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بدعوة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، إلى توحيد المعارضة المصرية. وقال منير، في تصريحات خاصة للجزيرة نت: “نحن مع أي تحرك أو دعوة صادقة توحد المصريين على اختلاف أفكارهم وتوجهاتهم وأيديولوجياتهم لنكون جميعا على قلب رجل واحد”.
أولا: شدّد منير المقيم بالعاصمة البريطانية لندن، على أن “إنقاذ البلاد من براثن هذا الانقلاب العسكري هو واجب كل وطني غيور على بلده وأهله، بل صار فريضة وطنية وأخلاقية على الجميع”.
ثانيا: بسؤاله عما إن كان قد حدث تواصل بين الإخوان والبرادعي منذ انقلاب الثالث من تموز/يوليو 2013، نفى نائب المرشد ذلك نفيا قاطعا.
ثالثا: طالب منير البرادعي وكافة القوى السياسية التي أيدت الانقلاب العسكري بإعلان خطاب واضح يطمئن الشعب المصري على البراءة من هذا الانقلاب وما تم على يديه من جرائم، ويؤكد كذلك لضحاياه التبني الكامل لمطالبهم، ويعمل على إعادة الثقة لدى الشعب مرة أخرى في حرص كافة قواه الوطنية على السعي الحثيث لاسترداد حقوقه المغتصبة وتحقيق مطالب ثورته”.
رابعا: يضيف أنه “عندما نتحدث عن الاصطفاف مع القوى الثورية المختلفة، نقول: تعالوا نبحث عن المشترك الذي نتفق عليه، ونتفق على الآليات، وإذا اختلفنا سويا حول إحدى الآليات يكون الرجوع والاحتكام للشعب.
قانون فصل الإخوان غير دستوري
كتبت المصريون (خبراء: غير دستوري «أبو حامد» يثير الجدل بقانون فصل «الإخوان»)، حيث كشف محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يعتزم تقديمه مع عودة المجلس للانعقاد في 10 أكتوبر الجاري، مستهدفًا من خلاله المنتمين إلى جماعة “الإخوان المسلمين” على وجه الخصوص، على الرغم مما أثاره المقترح من جدل وبلبلة عند طرحه قبل نحو 5 أشهر. أبو حامد أضاف أن “التعديلات تهدف إلى توسيع حالات الفصل لتشمل 17 حالة تتيح للسلطة التنفيذية الفصل بغير الطريق التأديبي للعديد من الأسباب، أبرزها الإضرار وتعطيل مصالح المواطنين، أو الإضرار بالأمن القومي المصري، أو الانتماء لجماعة إرهابية”.
وأشار إلى أن “التعديلات تعد أداة تشريعية تجيز الفصل بغير الطريق التأديبي لكل من ارتكب إهمالًا جسيمًا يضر بمصالح مصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري أو تعمد تسريب معلومات خاصة”.
لكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن مشروع القانون المقدم من أبو حامد “يُعد مخالفة دستورية واضحة”؛ لأن “الفصل بغير الطريق التأديبي، معناه الفصل بغير اتباع الإجراءات والقواعد القانونية، بالنسبة لإنهاء خدمة الموظفين العموميين”. ويرى الجمل، أن “التعديل المقترح يمنح الإدارة سلطة استبدادية في إنهاء خدمات الموظفين العموميين بدون الإجراءات الضرورية الواجب اتباعها في هذه الخصوص”.
من جهته، قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: إن “فصل أحد موظفي الدولة بغير الطريقة التأديبية لا يجوز بأي حال من الأحوال”، معتبرًا أن مقترح أبو حامد “يشوبه المخالفة الدستورية والتشريعية”.
تحت لافتة شباب الإخوان.. تجهيز لمبادرة تصالح بنكهة أمنية
كتبت المصريون (انفراد.. شباب الإخوان يطلبون وساطة إسلاميين للتصالح مع الدولة)، حيث تزعم “المصريون” أن مجموعة كبيرة من شباب جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم موقوفون على ذمة قضايا، وآخرون يقضون عقوبات الحبس، فضلاً عن أعضاء الجماعة بالخارج يسعون للتوصل إلى “اتفاق تسوية” مع الدولة، بعيدًا عن قيادات الجماعة، أبرز بنوده التنازل عن “شرعية” الرئيس محمد مرسي، مقابل وقف الحملات التي تشنها السلطة ضد المنتمين للجماعة. وهذه أبرز عناصر المبادرة المزعومة:
“المبادرة جاءت من شباب الإخوان في الداخل والخارج من أجل حلحلة الأزمة، والخروج من نفق الجمود، وقد بدأ الإعداد منذ 3 أسابيع، وخضعت للنقاش في أوساط الشباب”.
“الذين تبنوا المبادرة تواصلوا مع عدد من قيادات “الجماعة الإسلامية” و”الجهاد”، التي سبق أن طرحت مبادرات توجت بالإفراج عن قياداتها بالسجون قبل سنوات، بغية الاستعانة بآرائهم وخبراتهم في التوصل للاتفاق الذي يرمي إلى التخفيف من حدة الوضع الراهن”.
عدد من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد تبنت المبادرة، وهناك تواصل بين هذه القيادات والدولة من أجل إتمام المصالحة بين شباب الإخوان والسلطة، وما زالوا في انتظار رد الدولة على المبادرة”.
“المبادرة هدفها إنقاذ الدولة المصرية وشباب التيار الإسلامي، بصفة عامة، والإخوان بصفة خاصة من مرحلة الضياع والتشتت الحالية، بعد أن كفروا بقياداتهم بعد إثبات الفشل الذريع للقيادات.
دعم السيسي للخليج لا يتجاوز التصريحات
جاء في مانشيت “الأهرام”: (الرئيس: الشعب دفع ثمن التغيير والإصلاح من أجل المستقبل.. أرجو أن يتذكر الناس أنني قدمت عملًا صالحًا لشعبي وللبشرية)، وفي مانشيت “الأخبار”: (السيسي: نجاح مصر خلال السنوات الماضية.. قصة أمة بأكملها.. الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية بطريق النفق – شرم الشيخ)، وجاء مقال خالد ميري رئيس تحرير الأخبار بعنوان: (مصر التي أبهرت العالم فى شرم الشيخ)، وبحسب مانشيت “اليوم السابع”: (مكاسب بالجملة من منتدى شباب العالم.. المنتدى يجعل «مصر عاصمة للإنسانية وإفريقيا فى القلب».. تقدير السيسي لإبداع الأفكار ومشاركة الشباب وتوضيح فلسفة المستقبل لمصر.. ارتباط حضور أبو مازن والبشير بالأمن القومي.. حديث الرئيس عن محمد حسنين هيكل رسالة إلى كل الصحفيين).
في المقابل كتبت صحيفة مدي مصر (تحليل إخباري: هل مصر تتحرك لحماية أمن الخليج فعلًا؟) ويعلق التقرير على تصريحات الجنرال السيسي في منتدى الشباب «الجيش سيتحرك لحماية الخليج إذا تعرض لتهديد مباشر».. حيث يأتي إعلان السيسي في إطار الرد على سؤال حول حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في ظل سياق معقد حيث يحقق النظام السوري وحلفائه في سوريا، وكذلك مع استمرار «الفزع الخليجي» من النفوذ الإيراني في المنطقة.
لكن الحديث عن أمن الخليج لم يكن جديدًا، بل قالها السيسي أكثر من مرة؛ بداية من أيام ترشّحه للرئاسة في انتخابات 2014، وذلك بقوله إن مصر ستكون «مسافة السكة» في حال احتاجتها أي من الدول العربية.
في الواقع مصر لم تكن في «مسافة السكة»، ولا «هبّت لحماية أمن الخليج»، بدت سياسة القاهرة مستقلة في هذا الأمر، بخلاف الخطاب الإعلامي للدولة المصرية، وتمسكت بالمصلحة الأبعد من الأهداف المباشرة لدول الخليج. وعقب الإعلان عن بداية العدوان على اليمن، قال مصدر سياسي سعودي لـ«مدى مصر» إن «مصر أقل دولة شاركت في عاصفة الحزم، هناك قطع بحرية معدودة أمام الساحل اليمني، لا أكثر ولا أقل، هناك غطاء سياسي مصري للعملية. لكن المملكة كانت تتوقع من مصر تدخلًا أكبر، وبخاصة عندما بدأ الحوثيون في ضرب مناطق داخل السعودية، بالذات أنه من المعلوم أن السعودية طلبت ذلك بشكل مباشر من مصر، إلا أن الأخيرة لم تستجب».
وفي أزمة خاشقجي، حاولت مصر لعب دور وسيط بين المملكة والولايات المتحدة لتهدئة الأجواء ومحاولة استيعاب المطالبات الأمريكية بفرض عقوبات على السعودية، إلا أن ذلك أيضًا لم يتضمن تأييدًا مطلقًا للموقف السعودي الحرج، ورافقه ترقب الدوائر الدبلوماسية والأمنية في القاهرة لما قد تؤول إليه الأمور. انعكس الترقب على الأرض برفض عبد الفتاح السيسي دعوة ولي العهد السعودي للمشاركة في مؤتمر «دافوس الصحراء»، بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي لـ «مدى مصر»، وإرسال وزير الخارجية سامح شكري بدلًا عنه، بالرغم من أن القيادات السعودية لا تفضل التعامل مع شكري، بل طالبت المملكة بإقالته، ما تحفظت القاهرة عليه «لما فيه من تدخل في الشأن الداخلي»، وفي فبراير 2017 جرى تعديل وزاري أبقى على شكري وزيرًا الخارجية.
تعديل قانون الجمعيات الأهلية
جاء في مانشيت “المصري اليوم”: (الحكومة تبدأ تعديل قانون الجمعيات الأهلية.. تعديل قانوني النظافة والثروة المعدنية)، وفي مانشيت “الوطن”: (الحكومة تشكل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية و”مدبولي”: سنحقق طموحات المجتمع المدني.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل قوانين الثروة المعدنية والطاقة.. وتأسيس شركة للاستثمار فى إفريقيا)، وبحسب مانشيت “اليوم السابع”: (تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم.. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.. اللجنة تضم وزارات «التضامن الاجتماعى والخارجية والعدل».. و«مدبولى» يكلف الأجهزة بالاستعداد لانطلاق ملتقى الشباب العربى الإفريقى عام 2019)، وفي الواقع فإن تعديل القانون لا يأتي تنفيذا لتوصيات منتدى الشباب بل إذعانا لمطالب أمريكا والغرب. كما أن القانون مشبوه منذ صدوره وتعرض لانتقادات دولية حادة؛ باعتباره يفرض قيودا على منظمات المجتمع المدني بما يخالف حتى قواعد الأمم المتحدة.
حكم بإعدام 8 متهمين بزعم انتسابهم لولاية سيناء
كتبت “اليوم السابع”: (الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 فى استهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية)، وتضيف “الفجر”: (الرئيس يفتح الملف الشائك والفجر تواصل حملتها: 3 مطالب لاستئصال الإرهاب من جذوره .. محاكمة عاجلة لأصحاب فتاوى تكفير الأقباط.. مصادرة كتب السلفيين المطبوعة فى دور نشر بير السلم.. إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي ورفع القيود عن حرية بناء دور العبادة).
تعديل الدستور.. استئصال الممانعين بمؤسسات الدولة
كتبت العربي الجديد (مشروع تعديل الدستور المصري: حملة “تطهير” آتية داخل النظام)، حيث رجحت مصادر مطلعة في البرلمان المصري تقدم تكتل الأغلبية، ممثلاً في ائتلاف “دعم مصر” وحزب “مستقبل وطن”، باقتراح لتعديل الدستور في دور الانعقاد المقبل (2019-2020)، بوصفه الأخير في الفصل التشريعي، بهدف مد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وسريان التعديل على مدة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، من خلال نص انتقالي، لضمان استمراره في منصبه حتى عام 2024 بدلاً من 2022.
ووفقا للمصادر، فإن “التعديل سيبقي على قيد المدتين الرئاسيتين، بحيث يضمن استمرار السيسي في منصبه إلى حين تنفيذ مخطط التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)”. وأوضحت أن فتح مدد الرئاسة سيواجه رفضا من الإدارة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، علاوة على إمكانية استغلاله من قبل قوى المعارضة للتحريض ضد النظام الحاكم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشويه صورته في الخارج.
وقالت المصادر في حديث مع “العربي الجديد”، إن “النظام يسيطر بشكل كامل على قرارات البرلمان الحالي، ما يضمن تمرير إجراءات تعديل الدستور في سهولة ويسر، عوضا عن طرح التعديل أمام تشكيل جديد لمجلس النواب، والذي من المقرر أن تجرى انتخاباته في نهاية عام 2020”. وأشارت إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، يؤدي دورا مهما حاليا في خطة تطهير مؤسسات الدولة من العناصر المناوئة لتعديل الدستور.
ضرائب جديدة ومظاهرات في بورسعيد ضد تعديل الإفراج الجمركي
كتبت “المصري اليوم”: (الحكومة تؤكد من جديد: فرض ضرائب على الإعلانات والتجارة على الإنترنت.. وزير المالية: 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب.. والقوانين القديمة تعوق التنمية المستدامة)، وتضيف “الأهرام”: ( 116 مليار جنيه حصيلة الضرائب فى 3 أشهر )، وبحسب “المصري اليوم”: (رئيس الضرائب: العمالة شاخت ولا بد من فتح باب التعيين الشباب).
في السياق ذاته، كتبت “المصري اليوم”: (تجار بورسعيد يرفضون تعديل الإفراج الجمركي.. التجار نظموا وقفة وحذروا من ارتفاع سعر المستورد)، وبحسب “الشروق”: (سامية حسين أمام البرلمان: انتهينا من تعديلات قانون الضريبة العقارية.. 1.9 مليار جنيه حصيلة الربع الأول .. وأليكسان: مقار المصلحة بالمحافظات غير آدمية والكراسي بـ 3 أرجل).
وفي ملف الزراعة كتبت “الوطن”: (الفاصوليا فى خطر.. الآفات تدمر 35 ألف فدان من المحصول بالمنوفية.. وخبير: التغييرات المناخية السبب.. ومزارعون: عليه العوض).
انتخابات الكونجرس.. أمريكا أكثر انقسامًا
جاء في “مانشيت العربي الجديد”: (انتخابات الكونجرس.. نهاية الهيمنة.. ستكون أمريكا ما بعد التجديد النصفي أكثر انقساما سياسيا مما كانت عليه قبل الاستحقاق.. في ظل ترقب عامين من الحرب الباردة بين الحزبين)، وبحسب مانشيت “الشروق”: (الأمريكيون يعاقبون ترامب فى انتخابات الكونجرس.. الحزب الديمقراطي يحرم الجمهوريين من الأغلبية فى مجلس النواب.. والرئيس يعتبر الهزيمة نجاحا هائلا )، وتباينت معالجات صحف الحكومة الموالية للسيسي حيث كتبت الأهرام”: (فى انتخابات الكونجرس الأمريكي.. الديمقراطيون فازوا وترامب لم يخسر)، وبحسب “الأخبار”: (الديمقراطيون يلحقون هزيمة قاسية بترامب ويسيطرون على مجلس النواب). واعتبرت صحيفة “اليوم السابع” المعبرة عن توجهات جهاز المخابرات العامة النتائج (“نكسة المنتصف” تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. الديمقراطيون ينتزعون أغلبية «النواب ».. وإلهان عمر ورشيدة طليب مسلمتان مهاجرتان تحت قبة الكونجرس).
وتساءلت صحيفة عربي 21: (كيف يؤثر فوز الديمقراطيين على مواقف ترامب من مصر؟).. حيث ترى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الأمريكية، سارة العطيفي، أن صلاحيات الكونجرس ومدى تأثيره على الرئيس، منها أولا التصويت على الميزانية، ثانيا، إقرار مشاريع القوانين، وأخيرا توجيه الاتهامات من أجل نزع الثقة عن الرئيس”.
أصبح الرئيس في قفص الديمقراطيين، وسوف يعطلون قراراته، ويحاصرونه من كل الاتجاهات، منها ما يتعلق بالشرق الأوسط، ولكن علينا أن نفهم أن سياسة الولايات المتحدة قائمة على المصالح بغض النظر عن من هو الرئيس، ولكن كان هناك دائما خط معتدل بالنسبة لحقوق الإنسان الذي محاه ترامب ونأمل بعودته مع الديمقراطيين”.
المعارضة المصرية في أمريكا “سوف تستفيد كثيرا من إزاحة الجمهوريين، وتقييد ترامب وسياسته الخارجية؛ لأن علاقتنا بالديمقراطيين جيدة جدا، وأعطيناهم أصواتنا، ولدينا عضويتان عربيتان مسلمتان بالكونجرس، سوف نثير معهما ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، والاعتقالات والاختفاء القسري، وغيرها”.
يقلل عضو اللجنة الاستشارية للحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي سابقا، أحمد صوان، من تأثير خسارة الجمهوريين لأغلبية مجلس النواب على سياسة ترامب الخارجية تجاه مصر، قائلا: “لن تتغير سياسة أمريكا تجاه مصر بخسارة هذا أو فوز ذاك”. لكنه يقر بتأثير النتائج على صفقة القرن وعلى وجود ترامب نفسه، مستبعدا تقليل المساعدات الأمريكية لمصر أو فتح الملف الحقوقي للنظام العسكري.
