صحافة: السيسي يستجدي “بوتين” ويغتال 9 مواطنين ويتجه لرفع أسعار الرسوم والوقود

- ‎فيجولة الصحافة

الموضوع الأبرز في صحف الثلاثاء هو زيارة جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي لروسيا حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (خطاب تاريخي للسيسي أمام البرلمان الروسي اليوم .. مباحثات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي)، وفي مانشيت “الأخبار”: (موسكو تستقبل السيسي بقرار لبوتين بتوقيع اتفاق شراكة مع مصر .. ميديف يستقبل الرئيس فى منزله .. والقمة المصرية الروسية غداً .. خطاب مهم للرئيس اليوم أمام المجلس الفيدرالي الروسي)، وبحسب مانشيت “المصري اليوم”: (الرئيس فى موسكو لدعم الشراكة الاستراتيجية .. عناصر من القوات الروسية تصل مصر للمشاركة فى تدريبات “حماة الصداقة3”)، ووفقا لـمانشيت “الشروق”: (شراكة استراتيجية شاملة بين القاهرة وموسكو .. الرئيس السيسي يستهل زيارة موسكو بلقاء رئيس الاتحاد الاوروسي .. وقمة مصرية روسية غداً).

وبحسب مانشيت “الوطن”: (السيسي أول رئيس يتحدث أمام الاتحاد الأوراسي واتفاقية شراكة على أعلي المستويات مع موسكو .. الرئيس يلتقي ميدفيديف وفالنتينا اليوم ويبحث العلاقات الثنائية مع بوتين غداً)، وفي مانشيت “اليوم السابع”: (“استقبال أسطورى للسيسى فى روسيا .. مؤتمر صحفى عقب القمة المصرية – الروسية فى «سوتشى» غداً.. بوتين يصدر تعليمات بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع مصر.. السيسى أول رئيس دولة أجنبية يلقى كلمة أمام البرلمان الروسى). واعتبرت افتتاحية “الأهرام” الزيارة ( تعزيز الشراكة المصرية – الروسية)، وخصص رئيس تحرير “الأخبار” خالد ميري، ماقله لنفس الموضوع بعنوان: (السيسي – بوتين .. قمة التاريخ والمستقبل). بينما تشير “اليوم السابع” إلى أن ( مصر وروسيا تجريان التدريب المشترك « حماة الصداقة 3 » بمشاركة المظلات).

 

وفي السياق كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (السيسي في روسيا اليوم: إعادة الطيران ودعم حفتر )، ويتجه السيسي في الزيارة الرسمية الرابعة له، والأولى منذ 2015، حيث يستهل الزيارة بلقاءات مع عدد من المسؤولين الروس في مجالات الصناعة والزراعة ومكافحة الإرهاب، على أن يلتقي الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي السياحية، حيث يعقدان مباحثات موسعة وأخرى ثنائية. الملف الأبرز الذي ستناقشه المحادثات هو مستقبل الطيران والسياحة بين البلدين، بسبب تأخر روسيا في استئناف رحلاتها الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، الأكثر حيوية بالنسبة للسائح الروسي وللاقتصاد المصري، حيث سيحاول السيسي انتزاع قرار من بوتين بتحديد موعد نهائي لاستئناف الرحلات المباشرة للمطارات الإقليمية المصرية.

وفي مقال كتبه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لصحيفة “الأهرام” المصرية الصادرة أمس الأحد، لم يعِد بأي شيء إزاء هذا الملف. لكنه كتب أنه “يجب على البلدين الاستمرار في شراكة دعم أمن مواطني البلدين بما في ذلك على متن الطائرات”.وتحاول القاهرة الضغط لتحقيق مكسب في هذا الملف من خلال ملفات أخرى سيطرحها السيسي على بوتين أيضاً، مثل المضي قدماً في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس الاقتصادية، وهو المشروع الذي تم الاتفاق عليه مطلع العام الحالي ولم يشهد أي خطوات تنفيذية.

وكانت مصادر حكومية قد ذكرت، لـ”العربي الجديد”، في وقت سابق أن السياحة في مدن البحر الأحمر تعتمد بنسبة 92 في المائة على الطيران المباشر، وليس الطيران الداخلي القادم من القاهرة، فضلاً عن أن إجبار السائحين الروس على استخدام الطيران الداخلي من القاهرة إلى أي مدينة أخرى للوصول إلى محل إقامتهم، يؤثر سلباً بنسبة تصل إلى 70 في المائة على إقبال الروس على الحجوزات الفندقية. علماً بأن السائحين الروس ما زالوا يمثلون نحو 40 في المائة من إشغال الفنادق في مدن البحر الأحمر، ما يعني أن استمرار الوضع الحالي يحرم مصر من فرص كبيرة في زيادة عوائدها السياحية. أما على الصعيد الإقليمي، فستتواصل المباحثات بين البلدين بشأن دعم نظام بشار الأسد في سورية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، والنتائج المنتظرة من مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا وحجم التمثيل الروسي فيه.

 

وفي تقرير نشرته صحيفة “عرب بوست” بعنوان (السيسي وبوتين في تاسع لقاء.. الرئيس المصري يزور موسكو، و5 ملفات أساسية على قمة الرئيسين أبرزها السياحة( يشير خبيران مصريان، في أحاديث منفصلة للأناضول، إلى أن الزيارة ستشمل – بخلاف عودة الطيران للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر – الحديث عن 4 نقاط أخرى مهمة، منها التعاون العسكري والاقتصادي والأزمات في المنطقة، لا سيما سوريا، التي تتواجد فيها موسكو بقوة. وبلغ حجم التبادل بين مصر وروسيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2016، وسط دعوات من البلدين بالعمل على دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي، بحسب إحصاءات رسمية مصرية.

الحكومة .. إهدار 40 مليارا في صفقة القطارات

كتبت صحيفة “فيتو”: (الصفقة المشبوهة .. النقل تهدر 40 مليار جنيه على شراء عربات قطارات وتتجاهل أزمة الجرارات)، وبحسب “الأهرام”: (مدبولي: اولوية للنهوض بالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطنين .. جهود حكومية لإنقاذ المشاريع المتعثرة والتوسع فى بناء المدارس)، وفي “اليوم السابع”: (رئيس الوزراء بالدقهلية فى زيارة تحمل شعار «أولوية الصحة والتعليم ».. «مدبولى» يكلف «الأبنية التعليمية » بتخفيض كثافات الفصول.. ويطمئن على توافر الأنسولين بالمستشفيات.. مسؤولو المحافظة: بناء 96 مدرسة تبرع الأهالى بأراضى 35 منها.. ورئيس الوزراء يطالب بتكريم هذه النماذج). وبحسب مانشيت “فيتو”: (بالمستدات .. تورط 6 مسئولين بالتأمينات فى قضية فساد أمريكانا).

اغتيال 9 مواطنين بطريق أسيوط/سوهاج

كتبت “الأهرام والأخبار “: (مقتل 9 إرهابيين داخلل كهف بأسيوط بعد تبادل النار بطريق اسيوط – سوهاج)، وبحسب “المصري اليوم”: (مقتل 9 إرهابيين فى كهف جبلي بأسيوط .. المنيا تعلن الطوارئ بالأكمنة وتأمين المناطق السياحية فى الأقصر )، وفي “الشروق”: (مقتل 9 إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فى أسيوط .. الطب الشرعي يسحب عينات من الجثث لتحديد هويتهم .. ومصدر أمني: رصدنا وجود العناصر بصحراء الغنايم منذ شهر )، ووفقا لـمنشيت “اليوم السابع”: (مقتل 9 عناصر إرهابية فى كهف جبلى بأسيوط.. الأمن الوطنى يداهم وكراً للإرهابيين بالغنايم ويضبط متفجرات وأسلحة.. والمتطرفون خططوا لارتكاب أعمال تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد).

وثمة ملاحظات على هذه الجريمة: أولا تزعم الشرطة أنهم قتلوا في تبادل إطلاق نار ولم تعلن عن إصابة أحد من قواتها. ثانيا، الشرطة أصلا لا تعرف هوية هؤلاء الضحايا فكيف عرفت أنهم إرهابيون كانوا يخططون لعمليات مسلحة؟ ثالثا، الأرجح أنهم كانوا متختطفين قسريا وجرى اغتيالهم وما البيان إلا إخراج للجريمة حتى تبدو مقبولة بدلا من الإعلان عن قتلهم داخل السجون بعد القبض عليهم.

 

النقض تؤيد أحكام السجن والغرمة في هزلية إهانة القضاء

الموضوع الأول في ملف الإخوان هو تأييد محكمة النقض أحكام السجن والغرامة والتعويض ضد الرئيس مرسي و17 آخرين في هزلية “إهانة القضاء”؛ حيث كتبت “الشروق”: (النقض تؤيد أحكاما بالسجن والغرامة والتعويض ضد مرسي و17 متهما فى إهانة القضاء .. القبض على الزيات وقنديل والفخراني ومنيب وترحيلهم إلى السجن بعد الحكم) وبحسب “الوطن”: (تأييد سجن مرسي وقيادات الإخوان فى إهانة القضاء .. المحكمة تقضي بعدم جواز نظر طعن الزيات وقنديل والفخراني .. والمحامون يتضامنون مع زملائهم)، وفي “اليوم السابع”: («النقض» ترفض طعون مرسى و19 آخرين وتؤيد حبسهم فى «إهانة القضاء».. أسندت للمتهمين تهمة سب القضاء بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات ومواقع التواصل الاجتماعى).

وبحسب صحيفة “مدى مصر”: (رفض وعدم جواز الطعون في «إهانة القضاء»: تأييد أحكام و10 يعودون لـ «الجنايات») وكانت محكمة الجنايات أصدرت في 30 ديسمبر 2017، حكمًا في القضية المتهم فيها 25 شخصًا، بمعاقبة 20 منهم بالحبس ثلاث سنوات، كان من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، فضلًا عن الطبيب مصطفى النجار، والصحفي عبدالحليم قنديل، والمحامي منتصر الزيات، والمستشار محمود الخضيري، والنائب محمد العمدة، والنائب حمدي الفخراني، والنائب محمد منيب، والإعلامي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، فيما صدرت أحكام الحبس غيابية بحق ستة متهمين.

كما أمرت المحكمة بتغريم خمسة آخرين 30 ألف جنيه، لكل منهم، وهم النائب الأسبق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير سالم، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح، فضلًا عن إلزام جميع المتهمين، عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة، بأن يؤدي كل منهم لرئيس نادى القضاة بصفته مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى، بإجمالى 23 مليون جنيه. كما قضت «الجنايات»، في حكمها الصادر في ديسمبر 2017، بإلزام مرسى بأن يؤدى مليون جنيه أخرى كـ «تعويض مدنى» للقاضى على النمر في الدعوى المدنية المقامة من الأخير بحق المعزول. ونُسبت للمحكوم عليهم اتهامات “إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية”.

واعتبر خالد علي أن القضية “تجمع الشامي والمغربي”، مفسرًا لـ «مدى مصر» بأن حكم الجنايات الذي أيّدته النقض في حق ثمانية متهمين بُنى على وجود اتفاق جنائي بين المتهمين على إهانة السلطة القضائية، رغم أنه اتهام لا يقبله المنطق، حيث جمعت القضية التي تمّ توزيع تهمها على المتهمين خلال ثلاثة أنظمة حكم لمصر خلال الست سنوات الماضية، بين أشخاص من مختلف ألوان الطيف السياسي، ففيها علاء عبد الفتاح جنبًا إلى جنب مع توفيق عكاشة، وقيادات «الإخوان المسلمين» مع المحامي ومؤسس حزب «تيار الكرامة» محمد منيب.

ودفع «علي» خلال جلسة المحكمة ، بعدم معقولية الاتفاق الجنائي بين المتهمين، فضلًا عن مخالفة الحكم للمواد 185 من قانون العقوبات و 209 و203 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تلزم بتحديد موعد ارتكاب الجريمة، وتمنع ملاحقة أحد بتهم السب والقذف وبث الكراهية وغيرها بعد ارتكابها بأكثر من ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن حكم الجنايات الذي أيّدته النقض اليوم نسب للمتهمين ارتكابهم تهمًا تتعلق بإهانة القضاء خلال الفترة من 2012 حتى 2013، دون تحديد لتوقيت ارتكاب كل تهمة.

 

انتقادات حقوقية لأحكام الإعدام

بحسب صحيفة “عربي 21”: (منظمات حقوقية: محاكم العسكر بمصر الأسرع بتنفيذ أحكام الإعدام) حيث طالبت 6 منظمات حقوقية مستقلة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، تمهيدا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها. وشدّدوا – في تقرير مشترك لهم، الاثنين، بعنوان “الإعدام العسكري” حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يونيو 2013 وحتى سبتمبر 2018، وصل “عربي21” نسخة منه- على “خطورة عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات؛ إذ ما صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات”.

وقالوا: “تصدر المحاكم المصرية-المدنية والعسكرية- شهريا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أو التصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية. فمنذ بداية عام 2018 وحتى الآن، صدر حكم الإعدام على 175 شخصا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام 75 شخصا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية سبتمبر الماضي”.

وأشاروا إلى “تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 28 شخصا على الأقل – أصبح إعدامهم واجب النفاذ- خلال هذا العام، موزعين على 3 قضايا آخرها تأييد إعدام 20 شخصا في قضية كرداسة. بينما نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام فعليا بحق 10 أشخاص خلال العام الجاري، في 6 قضايا عسكرية أبرزها تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في 2 كانون الثاني/ يناير الماضي”.

ورأت المنظمات أنه “على الرغم من أن معدل إصدار القضاء العسكري لأحكام الإعدام على المتهمين ما يزال الأقل مقارنة بالقضاء العادي، إلا أن خطورة هذه الأحكام تكمن في التنفيذ الأسرع لعقوبة الإعدام مقارنة بالمحاكم المدنية، فمن بين 10 قضايا نفذت فيهم أحكام الإعدام خلال فترة التقرير، 8 منهم كانوا أمام القضاء العسكري. الأمر الذي ينبئ بخطورة هذه المحاكم، التي تغيب عنها الحيدة والاستقلالية بحكم طريقة تعيين قضاتها بقرار من وزير الدفاع، والتي تنتهك أيضا حقوق المتهمين بمنعهم من الحصول على أبسط حقوقهم”. ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم.

لماذا يخفي النظام نسبة الفقر؟

وفي سياق ارتفاع معدلات الفقر تساءلت صحيفة “عربي 21”: (ما حقيقة نسبة الفقر بمصر ..ولماذا تخفيها حكومة السيسي؟)حيث كشف عدد من خبراء الاقتصاد السبب وراء امتناع الحكومة المصرية عن إعلان نسبة الفقر الجديدة في مصر، على الرغم من مرور ثلاث سنوات على آخر إحصاء للفقر والذي بلغ وقتها 27.8% ما يعني وجود 30 مليون فقير.

وأكدوا أن نسبة الفقر تتجاوز بكثير النسبة المعلنة في 2015، مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة أمور، أولها، تعويم الجنيه وخفض قيمته أمام الدولار، ثانيها، تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، ثالثها، ارتفاع الأسعار، ونمو الدخول بشكل طفيف. وأرجعوا سبب امتناع الحكومة المصرية عن إعلان النسبة الجديدة للفقر بعد الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها بشكل مجحف بحق المواطنين، إلى رغبتها في الحفاظ بالرقم القديم في أذهان الناس، وعدم تحميلها مسؤولية زيادة الفقر، وعدم الإضرار بصورة ما يسمى “ببرنامج الإصلاح الاقتصادي”.

في مقاله تحت عنوان (ربما يتحسن الاقتصاد المصري، لكن هذا التحسن ليس بشكل مستدام)، يقول الباحث الاقتصادي في مركز كارنيجي، وائل جمال، “يُشير الخبراء في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع للحكومة، إلى أنه ربما ارتفع معدل الفقر إلى 35 في المئة في العام 2017، بعدما كان 27.8 في المئة في العام 2015، قبل بدء برنامج صندوق النقد الدولي، وحتى بعد تحديث خط الفقر الوطني نسبةً إلى التضخم”.

 

توابع قتل خاشقجي.. السعودية تتجه للاعتراف

كتبت “الأهرام”: (بومبيو فى السعودية لبحث قضية خاشقجي)، وبحسب “الأهرام”: (قال مكرم محمد أحمد: لماذا هذا الدور التركي المزدوج؟ .. هاجم فيه تركيا لأنها استبقت التحقيقات فى قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي وانها تمارس ضغوطاً على الأطراف الدولية مما يؤثر على التحقيق). وبحسب “المصري اليوم”: (اختفاء “خاشقجي”: تفتيش سعودي – تركي للقنصلية وامريكا تدخل على خط الأزمة).

وبحسب “الشروق”: (ترامب : الملك سلمان نفي أى معرفة له بما حدث لخاشقجي). وكان ترامب قد أدلى بصريحات حول من وصفهم “بالقتلة المارقين” وأنهم ربما كانوا وراء اغتيال خاشقجي ما ينذر بتسوية تقدم أحد الرؤوس الكبيرة ككبش فداء لا سيما وأن السعودية بدأت في الاعتراف بالجريمة والأرجح أن يتم تحميل المسئولية للقنصل وال15 الذين شاركوا في الجريمة مع استبعاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رغم أن المتورط الأساسي في الجريمة.

القضية الفلسطينية

قالت “الشروق”: (“هارتس”: الجيش الإسرائيلي غير متحمس لشن حرب على غزة)، وبحسب “الوطن”: (اعتقالات فى الضفة .. وإسرئيل تحسم خطتها تجاه غزة الجمعة).

تطورات الموقف الأمريكي من الإخوان

نشرت صحيفة اليوم السابع تقريرا موسعا بعنوان (هل تكتب انتخابات التجديد النصفى “شهادة وفاة الإخوان” ؟ مكاسب ترامب فى السياسة الخارجية تمهد الطريق أمام “أعداء الجماعة” فى الكونجرس.. وتوقعات بحسم إدراج التنظيم بقوائم الإرهاب فى “الولاية الثانية”) يقول التقرير (رغم محاولات ترامب والجناح الموالى له داخل مؤسسات واشنطن لحسم ملف الإخوان، إلا أن انحياز قادة الرأى وكثير من مراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار، لضرورة دعم بعض كيانات الإسلام السياسى فى العديد من الدول لمواجهة الجماعات الأشد تطرفاً مثل تنظيم داعش والقاعدة، كما هو الحال فى حركة النهضة فى تونس وغيرها، يعرقل جهود إدراج الإخوان بقوائم الإرهاب.

وبخلاف هذا الانحياز، عانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صراعات داخلية واختلاف فى وجهات النظر فى عدة ملفات من بينها ملف الاخوان، وهو ما كشف عنه مستشار ترامب السابق، ستيفن جوركا، مؤكدا في حوار مع موقع “واشنطن فري بيكون” الأمريكى أن هناك أطراف “تعارض جهود الرئيس فى التصدى للإرهاب والتنظيمات المتطرفة وبمقدمتها الإخوان”.

وقال جوركا فى حواره المنشور نهاية أغسطس 2017 إن معركة تصنيف جماعة الإخوان ـ الجد الأكبر لتنظيمات الإرهاب على حد وصفه ـ شهدت الكثير من الضغوط من قبل “أنصار الجماعة داخل الوكالات الحكومية والكونجرس والإعلام”. وتابع : “قضينا عدة أشهر فى مناقشة الأمر، وبعد ذلك تحولنا فقط إلى الجمود البيروقراطى، وأولئك الذين يتعاطفون مع جماعة الإخوان وأفرادها دفعوا باستمرار إلى الوراء”.

وحول مستقبل هذا الملف يضيف التقرير (وبرغم الانقسامات ، إلا أن الأشهر القليلة المقبلة ربما تشهد قراراً نهائياً بإدراج الإخوان بقوائم الإرهاب.. فمع انتصاف الولاية الأولى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفيما يستعد الشارع الأمريكى لانتخابات التجديد النصفى للكونجرس، يبدوا أن الجمهوريين ومن بينهم دعاة مواجهة الجماعة الإرهابية على موعد مع انتصار جديد مدفوعين بما حققه ترامب من مكاسب على صعيد السياسة الخارجية ومن بينها تحرير القس المحتجز لدى تركيا، وفتح قنوات اتصال مع كوريا الشمالية، وإدارة الصراع التجارى مع بكين دون خسائر، وهى المكاسب التى ترجح بدورها فرص ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية فى انتخابات 2020، فهل تشهد الولاية المقبلة تحقيقاً لوعود لم تنفذ ، وحسم لملفات لم تعرف سطرا للنهاية).

 

مقتل طبيبة صعفا بحمام مستشفى

لا تزال الكوارث الناتجة عن الإهمال تتوالي حيث كتبت صحيفة “الوطن”: (توابع مقتل الطبيبة سارة .. مسئول بمستشفي المطرية: لم تكن على قواتنا .. وابن عمها: كانت تجري جراحة لأحد الأطفال قبل الحادث) وهي طبية مغتربة من المنيا كانت تجري عملية جراحية لأحد الأطفال وماتت صعقا بسبب أسلاك السخان المكشوفة.. حيث تم استدعاء 3 من زميلات الطبيبة لسماع أقوالهن وتولت النيابة التحقيق. وفي سياق مختلف كتبت “الوطن”: (سرقة البلاعات الموت مستمر .. اختفاء الأغطية يحصد ارواح مئات المواطنين وعقوبة السارق بين 6 شهور و 7 سنوات فقط).

سداد ضرائب العقارية بغرامة 16%

كتبت صحيفة “المصري اليوم”: (طوابير أمام الضرائب العقارية: السداد قبل انتهاء المهلة .. مواطنون: الإجراءات صعبة وكنا نتمني عن طريق الانترنت)، وبحسب “الوطن”: (رئيس الضرائب العقارية: سداد الضريبة بغرامة 16% من اليوم).

زيادة جديدة في أسعار الخدمات والوقود

كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (مصر: زيادات جديدة في رسوم الخدمات الحكومية وأسعار الوقود قبل نهاية العام)؛ حيث كشفت مصادر مسؤولة عن اعتزام الحكومة المصرية إقرار زيادة جديدة في رسوم العديد من المعاملات الحكومية قبل نهاية 2018، وذلك بالتزامن مع زيادة في أسعار بعض أصناف الوقود، مشيرة إلى ورود تعليمات من دوائر قريبة من رئاسة الجمهورية، في المقابل، بالتبكير في الدفع بمئات المتاجر المتنقلة التابعة للجيش والشرطة والمخابرات لبيع السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق، لامتصاص أي غضب شعبي متوقع.

وأشارت إلى أن الحكومة ستقر أيضا، قبل نهاية العام، زيادة جديدة في رسوم العديد من المعاملات الحكومية والتجارية، أبرزها رسوم استخراج الشهادات والأوراق الثبوتية ووثائق الأحوال الشخصية والشهر العقاري والمواريث، ومصاريف المحاكم والجهات الحكومية والمستخرجات، والرخص.

أما أسعار الرسوم الخدمية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، فمن المقرر ألا تزيد قبل يونيو المقبل، لكن المصادر نقلت قلقا يسود وزارة الكهرباء من احتمال اضطرارها إلى وضع زيادات جديدة بناء على مستجدات التفاوض بين وزارة المالية وصندوق النقد. التجارية والصناعية.

وتضيف “العربي الجديد” في تقرير آخر (تأكيدا لانفراد “العربي الجديد”… صحف مصرية تمهد لزيادة الوقود).