لليوم الثاني على التوالي، أبرزت صحف النظام مبادرة القضاء على فيروس “سي”؛ حيث كتبت “الأهرام”: (بدء مبادرة مسح “فيروس سي” في 9 محافظات.. إقبال كثيف من المواطنين في أول أيام “مائة مليون صحة”.. (ص3): وقائع اليوم الأول لفحص فيروس “سي” في 9 محافظات.. وزيرة الصحة: متابعة دقيقة وخط ساخن وموقع إلكترونى لتلقى الاستفسارات.. مندوبو “الأهرام” بالمحافظات يرصدون الإقبال الكبير من المواطنين.. د. وحيد دوس: متفائل بنجاح الحملة والتجربة تحظى باهتمام عالمى)، وفي مانشيت “الأخبار”: (انطلاق مبادرة السيسى للقضاء على فيروس “سى”.. فحص طبى شامل لـ17 مليون مواطن فى 9 محافظات)، وبحسب مانشيت “المصري اليوم”: (انطلاقة قوية لحملة الكشف عن فيروس “سي”.. “الصحة”: تحقيق 100% من اهداف اليوم الأول.. والقليوبية تتصدر)، وفي مانشيت “الشروق”: (انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس “سي” في 9 محافظات.. “الصحة”: نستهدف الوصول إلى 50 مليون مواطن.. والمبادرة ثلاث مراحل) ووفقا لـ”الوطن”: (مبادرة الرئيس تطارد “فيروس سي”.. محافظا البحيرة ومطروح يجريان التحاليل الطبية والقليوبية تدشن أول أيامها بـ”التورتة”)، وبحسب “اليوم السابع”: (بدء تطبيق مبادرة الرئيس للقضاء على “فيروس سى”.. المواطنون في 9 محافظات يرفعون شعار “حلل واطمن”.. و”الصحة”: نهاية الفيروس”2020″)، وفي “الدستور”: (انتظام.. مواطنو 9 محافظات يجرون اختبارات فيروس سي: “كتر خير السيسي”).
وفي المقابل كتبت صحيفة “عربي 21” : (تعرف على حقيقة حملات السيسي ضد “فيروس سي”.. ودلالاتها) حيث شكك أطباء مصريون ومسؤولون سابقون بوزارة الصحة المصرية في جدوى الحملة التي أطلقتها الحكومة الانقلابية، الإثنين، للكشف المبكر عن مرض “فيروس سي”، والأمراض غير المعدية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة. وتساءلوا عن مصير الحملة القومية الكبرى، التي أطلقها رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، في عام 2014 للقضاء على فيروس “سي”، والتي شملت استيراد عقاقير حديثة، وتطبيق منظومة علاجية جديدة، واليوم وبعد أربع سنوات يطلق حملة أخرى للكشف عن المرض. وبحسب وزارة الصحة؛ تستهدف الحملة القومية الوصول إلى أكثر من 50 مليون مواطن في جميع المحافظات (27 محافظة) على 3 مراحل، تنطلق اليوم مطلع أكتوبر/ تشرين أول وتنتهي في أبريل/ نيسان 2019، بدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومؤؤسات محلية.
المسؤول السابق في وزارة الصحة، الدكتور مصطفى جاويش، يشير إلى مسخرة اللواء “عبدالعاطي كفتة” والوعد بعلاج المرضى والذي تبخر، و “في نهاية عام 2016 قامت وزارة الصحة بالإعلان عن القضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي، وفي نهاية 2017 أعلنت الوزارة عن تهنئة منظمة الصحة العالمية لعلاج 1.5 مليون مريض كبدي، وأنه توجد خطة للقضاء على المرض بحلول عام 2020”. وأكد المسؤول السابق أن الإعلان عن أكبر حملة مسح طبي في “التاريخ” يأتي بالتزامن مع “كارثة وفاة مرضى الغسيل الكلوي”، لافتا إلى أن “المبادرة التي تم الإعلان عنها في بداية العام الحالي، يعاد اليوم التسويق لها إعلاميا بطريقة جديدة، ومن هنا يتضح جليا أن سياسة (اللقطة) الإعلامية هي الأسلوب الذي يلجأ إليه السيسي دائما للتغطية على الفشل فى إدارة البلاد”.
الدكتور جمال حشمت، أستاذ مناعة الأمراض المتوطنة واستشاري الحميات وأمراض الكبد بجامعة الإسكندرية، سابقا، أوضح أن “المرض أصبح علاجه ميسورا، وقد عرضت شركات عالمية توفير الدواء في مصر بشرط توريده لا تصنيعه، وهذا يقلل من استثمارات البعض من أصحاب النفوذ، وتم تصنيع دواء يفتقد الكفاءة، وتقل نسبة الشفاء باستعماله”. وأردف حشمت: “سيبقى المتلاعبون بصحة المصريين هم نفس المتلاعبين بثرواتهم وحقوقهم، ولن تنصلح منظومة العلاج قبل أن تنصلح منظومة الحكم للقضاء على الفساد والنهب، وحتى تسود منظومة العدل والشفافية والحفاظ على الكرامة والحريّة لكل مصري”.
وفي تقرير آخر تساءلت صحيفة “عربي 21”: (هل ينجح السيسي في خطته للتنصل من عبء المستشفيات الحكومية؟) وينتهي التقرير إلى أن النظام يتجه نحو خصخصة المستشفيات مستدلا بتصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الجمعيات الأهلية تدير المستشفيات بشكل أكثر كفاءة من وزارة الصحة، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم عشرات المستشفيات الحكومية لتلك الجمعيات لإدارتها وتشغيلها بكفاءة.
قيود جديدة على حرية الإعلام:
كتبت “الأهرام”: (تفعيل قانون الإعلام والصحافة ضد المخالفين)، وفي “الأخبار”: (تفعيل قانون الإعلام والصحافة ضد المخالفين وحظر البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى)، وفي “الشروق”: (“الأعلى للإعلام” يضع إجراءات جديدة لـ”ضبط المشهد”)، وبحسب صحيفة “الوطن”: (“الأعلى للإعلام” للشركات: استيراد أجهزة البث “حق حصرى” للدولة.. مصدر: لا تقييد للعمل الإعلامى.. وهدفنا ضبط المشهد بـ”القانون”)، ووفقا لــ”اليوم السابع”: (بدء تفعيل قانون الإعلام والصحافة ضد المخالفين وحظر أجهزة البث المباشر والبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى.. السجن خمس سنوات لكل من استورد أجهزة البث عن غير طريق الهيئة الوطنية أو مدينة الإنتاج)،
تصفية القومية للإسمنت
كتبت “المصري اليوم”: (“القومية للأسمنت ” تنتظر قرار التصفية اليوم) حيث تحدد الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت، التابعة لقطاع الأعمال العام،الثلاثاء، فى الاستمرار من عدمه، وسط شبه تأكيد من رئيس مجلس الإدارة بالاتجاه الحتمى نحو التصفية، ما يلقى معارضات واسعة من العمّال وبعض نواب البرلمان. وأعربت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت عن رفضها لأى قرار تصفية تصدره الجمعية العمومية، وقال عبدالحفيظ يوسف، عضو اللجنة، إنها توصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق، وتطالب بأن تضم العديد من الخبراء لإعادة تشغيل الشركة، بعد أن أثبتت دراسات عديدة جدوى إعادة التشغيل. وأضاف يوسف، لـ«المصرى اليوم»، أن العاملين بالشركة فى انتظار قرار الجمعية العمومية، وبناءً عليه ستقوم بتحديد موقفها، والإجراءات التى سيتم اتخاذها. ولفت عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل واستدعاء لوزير قطاع الأعمال العام، وتشكيل لجنة تقصّى حقائق.
ساويرس يضج بالشكوى
وكتبت التحرير: “بعد نقد ساويرس.. هل تغوّلت الحكومة على القطاع الخاص في مجال الإسكان؟”، ويؤكد “التقرير” وجود حالة من الضيق الشديد تسيطر على عدد من المستثمرين ورواد الأعمال، وشركات القطاع الخاص، خاصة العاملة في مجال الإنشاءات والإسكان، بسبب توسع الشركات الحكومية في تنفيذ المشروعات، بل وتفضيلها على نظيرتها بالقطاع الخاص. ولعل آخرهم كان الملياردير ورجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد أن وجه انتقادات لمزاحمة الشركات التابعة للدولة، للقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاقتصادية الرئيسية، مضيفًا أننا بحاجة إلى تقليص تدخل الحكومة في قطاع الأعمال، ولا بد كذلك من تشجيع القطاع الخاص. وانتقد ساويرس على وجه التحديد منافسة الدولة لشركات القطاع الخاص في مشاريع الإنشاء والإسكان، قائلاً: «هناك شركات قطاع خاص مخصصة لمثل هذه المشاريع»، وفقًا لصحيفة جلف تايمز نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.
أزمة الزمالك والأمن يمنع جماهير الأهلي من مباراة “وفاق سطيف”
قالت “الأهرام”: (رئيس الزمالك يتحدى عقوبات الأولمبية والكاف.. الأهلى فى مواجهة صعبة مع وفاق سطيف .. الليلة)، وفي “المصري اليوم”: (مرتضى منصور يسقط عضوية حازم إمام و”جورج” من الزمالك.. “الثعلب”: القرار لم يفاجئنى.. و”عبدالله ” غير قانونى)، وبحسب “الشروق”: (مرتضى: قرارات الاتحاد الإفريقى واللجنة الأولمبية “مشبوهة ومدفوعة الأجر”)، ووفقا لـ”مانشيت “الوطن”: (تحركات دولية لشطب رئيس الزمالك من الساحة الرياضية.. رئيس الاتحاد الدولى يبدى قلقه من تهديات “مرتضى”.. واتحاد الكرة يتنصل من تقديم تظلم له.. “الموقوف” يهاجم أعضاء “الأولمبية”.. ويشطب عضوية حازم إمام.. و”الثعلب”: أشكر “مرتضى” لزيادته حب الناس لى)، وبحسب مانشيت “الدستور”: (المشطوبون من الزمالك يردون على قرارات مرتضى.. منصور يدعو لـ”عمومية ” وانتخامات تكميلية.. و”الأولمبية”: قرارات جديد بعد 48 ساعة).
في سياق مختلف، كتبت صحيفة “عربي 21”: (الأمن المصري يمنع جماهير الأهلي من حضور مباراة وفاق سطيف) ووفق تقارير صحافية مصرية، فإن هذا “المنع” للمشجعين أتى بطلب من السلطات الأمنية المحلية، على خلفية الهتافات التي رددها مشجعو النادي الأحمر في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال ضد حرية الغيني في 22 أيلول/سبتمبر على استاد السلام، لاسيما منها تلك المسيئة لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ. وقالت صحيفة “اليوم السابع” إن مسؤولي النادي المصري “أرسلوا خطابا الى وزارة الداخلية” سعيا لحل هذا الموضوع، لاسيما بعدما بيع أكثر من أربعة آلاف بطاقة لحضور المباراة. وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في بيان للجنة الانضباط التابعة له بعد مباراة الإياب في ربع النهائي، تغريم الأهلي 20 ألف دولار أميركي وإقامة مباراتين دون جمهور مع وقف التنفيذ، على خلفية تصرفات مشجعيه.
تأجيل قضية “أحداث الاستقامة”
الموضوع الأول هو متابعة القضايا، حيث كتبت “الأهرام”: (ص9): (تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى أحداث مسجد الاستقامة)، وفي “الأخبار”: (ص18): (“جنايات الجيزة” تؤجل إعادة محاكمة “أحداث مسجد الاستقامة”.. الدفاع يوافق لعدم إضاعة الوقت والتأجيل لـ3 نوفمبر )، وفي “المصري اليوم”: (ص13): (محاكمة “بديع” وأخرين بـ”مسجد الاستقامة”.. ومحاكمة المتهمين بـ”اغتيال النائب العام المساعد”)، وكتبت صحيفة “العربي الجديد” : (مصر: تأجيل إعادة المحاكمة بأحداث “الاستقامة” لبدء مرافعة الدفاع).
التنكيل بالمعتقلين
وفي الملف الحقوقي كتبت صحيفة “عربي 21”: (معتقلون بسجون مصر: نتعرض للتعذيب يوميا بعد إضرابنا عن الطعام) حيث أصدر معتقلو سجن المنيا العمومي شديد الحراسة بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، مساء الأحد، بيانا عن “أوضاعهم المأساوية داخل السجن”، كاشفين عن تواصل الانتهاكات بحقهم بصورة وصفوها بالبشعة على خلفية إضرابهم عن الطعام. وقالوا، في بيانهم الذي حصلت “عربي21” على نسخة منه: “نواصل تمسكنا بالإضراب عن الطعام وانضمام العنابر الموجودة بالسجن كافة المكون من 8 عنابر لهذا الإضراب، وذلك رغم التعذيب والانتهاكات المتواصلة، التي نتعرض لها لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 20 أيلول/ سبتمبر الماضي”. وأشار المعتقلون إلى أن إدارة سجن المنيا العمومي شديد الحراسة، “مازالت تمارس انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية وتستدرجهم لأماكن غير معلومة”، مناشدين “مصلحة السجون والمنظمات الحقوقية بضرورة تقصي الأوضاع داخل سجن المنيا”.
وفي ذات السياق كتبيت صحيفة “عربي 21” : (الأمن المصري يعتقل زوجة معارض بالخارج و7 من أقاربه) حيث اعتقلت قوات الأمن المصرية زوجة الناشط السياسي مؤسس “انتفاضة اللهم ثورة”، ياسر العمدة، و7 من أفراد عائلته، فجر الاثنين، وذلك على خلفية مواقفه المناهضة لسلطة الانقلاب. وقال “العمدة” إنه “تم اعتقال زوجتي فاتن فاروق مصطفي محمد، كما تم اعتقال 7 من أقاربي بعضهم أبناء أشقائي المتواجدين داخل مصر، وتم اعتقالهم جميعا من منازلهم بمحافظة الفيوم في نفس التوقيت ضمن حملة تابعة لجهاز الأمن الوطني تم تكليفها من محافظة القاهرة”. وتضيف “عربي 21” في تقرير ثالث : (منظمات حقوقية تطالب مصر بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام) حيث أعربت 9 منظمات حقوقية عن بالغ استنكارها ورفضها للحكم الذي أيدته محكمة النقض المصرية في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 20 شخصا في حكم نهائي بات، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة”.
وجدّدت المنظمات، في بيان مشترك لهم، الاثنين، وصل “عربي21” نسخة منه، مطلبها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، وإعادة النظر فيها. ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور چستس، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال، ومركز عدالة للحقوق والحريات.
إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية
كتبت “الأخبار”: (إضراب شامل فى الأراضى الفلسطينية احتجاجا على قانون “الدولة القومية”)، وبحسب مانشيت “الوطن”: (“حماس وإسرائيل” على أعتاب تهدئة برعاية مصرية.. ووساطة نرويجية فى “صفقة الأسرى”.. مصدر: القاهرةتسعى لتحقيق الاتفاق.. وإضراب شامل بمحافظات فلسطين وأراضى 48 تنديدًا بـ”القومية اليهودية”).
الانعقاد الرابع للبرلمان اليوم
بحسب مانشيت “اليوم السابع”:(50 مشروع قانون من الحكومة على أجندة الانعقاد الرباع للبرلمان.. انطلاق دور الانعقاد اليوم.. مصادر: إعلان قوائم اللجان النوعية.. ووكيل أول المجلس: أهمية كبيرة لدور الانعقاد الرابع بسبب التشريعات المطروحة)، وبحسب صحيفة “العربي الجديد”: (البرلمان المصري يستأنف جلساته: حزمة جديدة من قوانين النظام) حيث يستهدف تمرير العديد من التشريعات المقدمة من حكومة عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها قوانين الإجراءات الجنائية، وتنظيم التجارة الإلكترونية، والعمل الجديد، والتصالح في مخالفات البناء.
تطورات حملات تعديل الدستور
في سياق مختلف كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (دائرة السيسي تؤجل فتح نوافذ “التنفيس” حتى تعديل الدستور) حيث تتواصل النقاشات بين أجهزة النظام حول طبيعة التعديلات الدستورية المحتمل عرضها على مجلس النواب في الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ اليوم، في ظل مطالبة بعض الشخصيات الإعلامية المقربة من دائرة السيسي، مدعومة بآراء من داخل جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، بضرورة تغيير المشهد الإعلامي المختنق حاليا، وإتاحة مساحة “محسوبة” من الحرية للصحف ووسائل الإعلام، بعد الانتهاء من تعديل الدستور بما يضمن مدّ الفترة الرئاسية الثانية للسيسي، التي مضى منها 6 أشهر فقط، عامين إضافيين على الأقل، لتنتهي في 2024 بدلاً من 2022.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن النظام لا يزال يبحث مدى ضرورة الإسراع في إجراء الاستفتاء العام المقبل 2019 أو العام الذي يليه بحد أقصى في وجود التشكيل الحالي لمجلس النواب، أو الانتظار وإجراء الاستفتاء متزامناً مع انتخابات مجلس النواب نهاية 2020، أو الانتظار لفترة أطول وإجراء الاستفتاء قبيل حلول الموعد الدستوري لنهاية الفترة الحالية. واعتبرت المصادر، التي تنتمي لأحزاب مؤيدة للسيسي، أن التحركات الأخيرة لإبعاد جميع مقدمي البرامج السياسية، حتى المعروفين بتأييدهم غير المشروط للنظام، وزيادة التضييق على وسائل الإعلام وإصدار تعليمات مباشرة لها والرقابة على الصحف والمطبوعات بدون إعلان، جميعها دلائل عملية على أفضلية تطبيق رؤية مدير مكتب السيسي السابق، مدير المخابرات الحالي عباس كامل، بوجوب الإسراع باستغلال التشكيلة الحالية للبرلمان وتبعيته المطلقة للسيسي، وإجراء تعديل واسع للدستور، بدون ترك مساحات للمعارضة أو القوى الغربية للتدخل ومحاولة الضغط لوقف الاستفتاء.
الكنيسة: لنا فروع في 100 دولة
كتبت “المصري اليوم”: (البابا لأقباط أمريكا: تجمعنا علاقات محبة مع الرئيس والحكومة والأزهر.. “تواضروس”: لنا فروع فى 100 دولة .. وأحاول بناء صداقة مع الفاتيكان)، وبحسب “الوطن”: (البابا ينشد مع 7 آلاف قبطى “بلادى .. بلادى” فى “نيوجيرسى.. قادة دينيون أمريكيون وأعضاء كونجرس يشاركون فى الاحتفالية)، وكتبت صحيفة “عربي 21” : (هذا السؤال أغضب تواضروس في أمريكا.. بماذا أجاب؟ (فيديو)، واستقبل تواضروس، خلال إلقائه الكلمة، سؤالا من أحد الحاضرين، حول سبب تدخل الكنيسة في السياسة والدعوة لاستقبال رئيس سطلة الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بنيويورك، التي أجريت الأسبوع الماضي.وفي معرض إجابته عن السؤال، قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: “أنا باستغرب على اللي بيسأل مثل هذه الأسئلة (…) في كل مكان أقابل سؤال بالشكل ده، وبعدين إنت ياصاحب السؤال تعرف إن فيه وصية في الإنجيل بتقول أكرموا الملك.. لو كنت بتقرأ الإنجيل هتعرف دي (خافوا الله وأكرموا الملك)”.
في سياق مختلف كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (المخابرات المصرية توقف العمل بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة) وأوضحت المصادر لـ”العربي الجديد”، أن “القرار جاء بتوصية واجبة النفاذ من جهاز المخابرات العامة؛ بدعوى استحالة تأمين مسار الأفواج السياحية، لكون معظم مزارات مسار العائلة المقدسة في مصر، تقع في مناطق نائية وجبلية”، لافتة إلى أن “الدولة لا تملك الإمكانات التي تمكّنها من توفير الحماية اللازمة للأفواج السياحية في الوقت الراهن، وهو ما يعني جعلها صيداً سهلاً للعناصر المتطرفة، حال تم تنفيذ المشروع في ظل الأجواء الحالية”. وأوضحت المصادر أن “السبب الأبرز الذي دفع جهاز المخابرات العامة لرفض إحياء مسار العائلة المقدسة، على الرغم من المكاسب السياحية الكبيرة المتوقعة منه، كون أن جزءاً كبيراً من ذلك المسار يقع في شمال سيناء، التي تعد منطقة خارجة عن السيطرة في ظل المعارك العسكرية هناك بين القوات المسلحة وعناصر ولاية سيناء فرع تنظيم داعش في مصر”.
