حذَّر الصحفي والخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، من خطورة التلاعب بسعر العملة المحلية، مشيرا إلى أن تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين “حركة مثيرة للقلق وموجهة، ولا علاقة لها بالعرض وبمثابة لعب بالنار”.
وكتب عبد السلام- عبر صفحته على فيسبوك، بعنوان “لغز تراجع الدولار في مصر”- “إن تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه المصري وبلا مقدمات أصبح لغزًا كبيرًا، خاصة وأن كافة توقعات البنوك ومؤسسات الاستثمار المحلية والعالمية كانت تصب في اتجاه واحد، هو توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية خلال الأشهر المقبلة، وليس تراجعه كما يجري حاليًا.
وأشار عبد السلام إلى أن مبررات ارتفاع الدولار كثيرة ومنطقية، منها مثلا ضخامة المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال العام المالي الجاري، والبالغ قيمتها 14.75 مليار دولار، وانسحاب 11 مليار دولار من الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية خلال تسعة شهور من العام الماضي، إضافة إلى تأخر وصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمتها ملياري دولار، بالإضافة إلى إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي، ورفع سعر الدولار الجمركي من قبل وزارة المالية، وفتح باب استيراد الأرز الصيني.
وأكد عبد السلام أن ما زاد من تكهنات ارتفاع الدولار، تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر، الأسبوع الماضي، لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، والتي توقع فيها حدوث تذبذب في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التفسير الأقرب للمنطق هو أن البنك المركزي يحاول امتصاص الصدمة التي تلت تصريحات طارق عامر الأخيرة، وأثارت القلق في سوق الصرف، ودفعت سماسرة السوق السوداء للتأهب للمضاربة في العملة المحلية مجددًا، كما دفعت هذه التصريحات المثيرة المدخرين والمضاربين لحيازة المزيد من الدولار وتخزينه وحبسه عن السوق، بل إن بعض المصريين العاملين في الخارج توقف عن إرسال النقد الأجنبي لذويهم داخل مصر ترقبًا لارتفاع سعر الدولار.
ورأى عبد السلام أن ما حدث بمثابة محاولة من جانب البنك المركزي لبعث رسالة إلى الأسواق المالية عبر خفض سعر الدولار، مفادها أن تصريحات المحافظ التي قال فيها إن العملة ستشهد مزيدًا من التذبذب كانت تعني تراجع سعر الدولار وليس ارتفاعه كما توقع كثيرون، وأن من يراهن على ارتفاع العملة الأمريكية سيتعرض للخسائر، وأنه لا عودة للوراء، وأنه سيتم وأد أية محاولات لعودة السوق السوداء التي اختفت منذ نهاية عام 2016، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سعى عبر هذه الرسالة إلى هز ثقة المدخرين في الدولار، ومحاولة إبعادهم عن اكتنازه مرة أخرى عبر خفض قيمته مقابل الجنيه.
ولفت عبد السلام إلى تصريحات مسئول في أحد البنوك المصرية الخاصة لوكالة “رويترز”، أمس الإثنين، حيث اعتبر أن ما حدث يعد بمثابة لعب بالنار وإثارة القلق في سوق صرف مستقر منذ أكثر من عامين، وإعادة أجواء ما قبل تعويم الجنيه في نهاية عام 2016.
