عسكرة “التعبئة والإحصاء” تنعكس على بيانات “البطالة”.. وأرقام “محلب” تكشف المستور

- ‎فيأخبار

تخيل معدل البطالة في فرنسا 10.9% وفي تركيا 12.3% وفي مصر 8.9%، هذا ما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من تراجع كبير في معدل البطالة بنهاية العام الماضي 2018، ليصل إلى 8.9%، بمعدل 1.1 % عن العام الفائت، وسط انخفاض في أعداد المواطنين داخل قوة العمل إلى 28 مليون بدلا من 29.5 مليون قبل عام، تعرف على أعداد العاطلين في مصر وتطورها والقطاعات الاقتصادية الأكثر تشغيلاً.

وهو ما يعني أن معدل البطالة في مصر أقل من فرنسا، رغم ان الناتج المحلي في فرنسا عشرة أضعاف الناتج المحلي في مصر، والناتج المحلي في تركيا أحد عشر ضعفا للناتج المحلي في مصر.

وفي تعليق للمهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض التعليم الخليجي العاشر والذي تستضيفه جامعه الأعمالش والتكنولوجيا UBT للمرة الثالثة بالمملكة العربية السعودية قال إن “الفقر ما زال يهيمن على أكثر من ٦٥مليون نسمة في المنطقة العربية.. وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت ١٤٫٨% من السكان بالمنطقة العربية وفي شريحة الشباب تصل إلى حوالي ٢٧٫٣٪”.

تضارب أرقام

ورغم أن الإحصائيات التي يجريها الجهاز المركزي للمحاسبات تفتقد للدقة كما هي إحصائيات معدل الأمية ومعدل الهجرة غير الشرعية، ومعدل التضخم الذي وصل إلى 35% أثبت أن الانخفاض الحالي لنحو 15% إنما هو أرقام بأوامر عسكرية كما في تعداد السكان الذي قفز من 92 مليون في 2012 إلى 104 مليونا في 2017، ورصد موقع “The Spectator Index” والذي يقيس تحليلات الأرقام في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الكيان الصهيوني أن معدلات البطالة في مصر ما تزال عند “Egypt: 11.9%”.

أما تصريحات الجهاز فافتقدت جديتها وباتت كما هي في تصريح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق: المواطن يستطيع أن يعيش ويبقي علي قيد الحياة بـ322 جنيها شهريا!، أو أنه لا يعلم أرقام المصريين الموجودين في ليبيا.

وهو ما دعا المراقبين للسخرية من إدعاءات الجهاز المركزي الذي يرأسه، لواء سابق بسلاح المشاة خيري بركات، من أن الاقتصاد المصري استطاع خلق 429 ألف فرصه عمل خلال (أكتوبر _ديسمبر) بمعدل 4700 فرصه عمل يوميا!!

تقرير ستراتفور

وفي نفي – من حيث المبدأ – قالت صحيفة “ستراتفور” الأمريكية في مارس 2018: إنّ تزايد معدلات البطالة في مصر يعود إلى هيمنة الجيش على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، خاصة بعد ثورة يناير 2011، ثم زاد بعد 2013؛ فبمجرد انقلاب السيسي واغتصابه السلطة في 2014 شرع في شراء ولاء الجيش، الذي اعتمد عليه في تمكين سلطته وإنشاء شبكات ولاء وفساد داخل القطاعات الاقتصادية، وإبعاد القطاع الخاص عن المنافسة.

واستبعدت الصحيفة، في تقرير لها، تحسّن الأوضاع ما دام الجيش مستمرًّا في السيطرة على الاقتصاد، فالمشكلة لا تقتصر على نقص الموارد والإمكانيات فحسب، وبالرغم من الاكتشاف الأخير لحقل ظهر، المرجح توفيره احتياطات نفطية هائلة، فالفساد وتركيز مجمل الاقتصاد في يد الجيش لا يبشران بالخير، إضافة إلى تضاعف عدد السكان إلى 1.4 مليون نسمة؛ ما أدى إلى ازدحام المدن الكبرى، بجانب ضعف الهياكل الاقتصادية الأساسية وتدهور القطاع السياحي وتدني الأجور المبالغ فيه.

السيسي يعترف

وإزاء حملة الابتهاج بأرقام الجهاز المركزي بانخفاض معدل البطالة، فإن السيسي بنفسه فاجأ أذرعه الإعلامية لدى وجوده في فرنسا في 28 يناير الماضي، وهو يجيب على صحفي فرنسي يسأله عن حقوق الإنسان فكانت إجابته: “أعمل إيه في الـ2.5 مليون اللي بيتولدوا كل سنة.. عندي مليون خريج كل سنة مش عارف اشغلهم”.. ويسأل الصحفي عن كيفية تشغيلهم.. “إزاي اشغلهم.. أعمل إيه”!!.

غير أن السيسي سريع النسيان بعد أسبوع وفي دعايته الممجوجة لمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي يعد بتوفير فرص عمل للشباب الإفريقي!