علل: تنافس 13 مرشحا مع الرئيس مرسي واختفاؤهم بعد الانقلاب؟

- ‎فيتقارير

“يا ريت كل إعلامي عنده بقية ضمير يفسر لنا لماذا كان هناك 23 مرشح في 2012 تم قبول 13 منهم استوفوا شروط الترشح، وفى 2018 عندنا مرشح واحد؟”، سؤال طرحه أحد النشطاء صبيحة اليوم الخميس تزامناً مع الذكرى السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، التي أنتجت نظامًا ديمقراطيًا كان على رأسه الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، سرعان ما انقلب عليه العسكر في 3 يوليو 2013 بقيادة السفيه عبد الفتاح السيسي.

وزاد قرار انسحاب المرشح الرئاسي خالد علي من المنافسة في مسرحية انتخابات السفيه السيسي المشهد الانقلابي العبثي إرباكا، بعدما أصبح السفيه السيسي، الممثل الأوحد على خشبة المسرح حتى الآن، في المسرحية المقرر لها منتصف شهر مارس المقبل.

ورغم وجود أربعة أيام فقط على المدة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وستنتهي الاثنين المقبل 29 يناير، إلا أن احتمالية خوض السفيه السيسي الانتخابات منفردا تعد الأقوى، فيما تداول عدد من أعضاء برلمان الدم، تصريحات في وسائل إعلام الانقلاب، تتحدث عن وجود كومبارس سيتم تقديم أوراق ترشحه خلال الأيام القليلة المقبلة، معتمدا على استمارات تزكية من النواب، فما زال هناك 50 نائبا لم يوقعوا على استمارات تأييد السفيه السيسي حتى الآن، ويتكهن مراقبون أن يكون الكومبارس وجها جديدا وهو رجل الأعمال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد وأحد أضلاع الفساد في مصر، أو يعمد السفيه السيسي إلى إخراج دجاجته المفضلة من فريزر العسكر، وهو السياسي التي احترقت أوراقه حمدين صباحي.

تجميل المسرحية

تحضير كومبارس جديد، محاولة أخيرة أو سيناريو بديل؛ لتجميل صورة مسرحية انتخابات السيسي التي لن يحضرها الجمهور، خاصة بعد تزايد الضغط الدولي على سلطات الانقلاب واتهامها بمصادرة الحقوق والحريات، حيث طالبت منظمة العفو الدولية خلال بيان، سلطات الانقلاب، بعدم التدخل في المسرحية، كما أكد رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ماكين، على نفس المطلب.

وتبقى احتمالية خوض السفيه السيسي الانتخابات منفردا، وهو ما سلط الضوء على المادة 36 من قانون مسرحية الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره –الطرطور- عدلي منصور، برقم 22 لسنة 2014 أي بعد الانقلاب، التي تنص على “يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين”!

وتضمنت المادة، أيضا “فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون”.

وفقا لعدد من الفقهاء القانونيين، في حالة استمرار الوضع بعدم وجود مرشحين آخرين أمام السفيه السيسي، سيحتاج وفقا للقانون 5% من أعداد الناخبين، التي تقدر بنحو 60 مليون ناخب، وفقا لتصريحات أعضاء الجنة العليا للانتخابات، أي أن السيسي يلزمه نحو 3 ملايين صوت من إجمالي عدد المقيدين في جداول الانتخابات، حتى يتم إعلان اغتصابه للسلطة والحكم للمرة الثانية.

وعن شكل بطاقة التصويت التي ستجري بها مسرحية انتخاب السفيه السيسي منفردا، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إنها ستكون أقرب لشكل البطاقات في الاستفتاء، فمن المتوقع أن تكون بها خانتان؛ الأولى “أنتخب”، والثانية “لا أنتخب”.

منافسة السيسي حرام

هذه الحالة يقابلها حديث يومي بوسائل إعلام الانقلاب حول إنجازات السفيه السيسي الوهمية، وأهمية وجوده بالمرحلة المقبلة لحل أزمات مصر، ووصل الأمر حد تحريم داعية البيادة محمد سعيد رسلان، منافسة السيسي بالانتخابات.

ووصف الكاتب الصحفي قطب العربي، تلك الحالة بـ”الهزلية”، وقال عبر “فيس بوك”: “لم يبق من ترتيبات هزلية الانتخابات سوى إعلان الجدول الزمني، وترتيب دور كومبارس المسرحية، ودور شهود الزور، ومن يرقص أمام اللجان؛ لكن الأهم كم مصريا سيفقد حياته أو كرامته حتى ذلك الموعد؟”.

وتساءل مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق: “كيف يمكن خوض الانتخابات وفوهة المسدس في الرأس؟ نحن مجرد رهائن لدى سلطة احتلال”.