من المقرر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة غدا 8سبتمبر ، حكمها في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية، بعد أن أحالت في 28 يوليو الماضي أوراق 75 بريئا للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وقالت مصادر قضائية إن قرار الإحالة صدر حضوريا على 44 وغيابيا على الباقين وعددهم 31 متهما.
فيما قُتل الآلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013 ..
وحوكم في القضية 739 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان د.محمد بديع. ومن بين من أحيلت أوراقهم حضوريا للمفتي القياديان البارزان في جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي والوزير في حكومة مرسي أسامة ياسين وعبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، والداعية صفوت حجازي.
ورأي المفتي استشاري، ونادرا ما أخذت به أي من محاكم الجنايات إذا خالف تقديرها للعقوبة. ويعني القرار الذي صدر أن أيا من المتهمين الآخرين لن يعاقب بالإعدام بل بالسجن إذا أدين.
ويحق لمن سيصدر عليهم حكم بالإعدام أو الحبس في جلسة الثامن من سبتمبر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعيد المحاكمة أمامها.
وأحكام النقض نهائية ولا تقبل أي طعن عليها.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين لرويترز في اتصال هاتفي ”ننتظر صدور الحكم. لا سبيل أمامنا بعده إلا محكمة النقض“.
وأضاف ”إذا صدر الحكم بهذا العدد المهول من الإعدامات نتوقع إلغاءه في محكمة النقض“.
