• الغرب ظل مسيطرا على القرار السياسي والاقتصادي بتركيا حتى 1990
• الانتخابات المبكرة مكنت تركيا من احباط الانقلاب الاقتصادي بعد فشل العسكري
أكد رجب سازكايا رئيس شركة فارينس لاستطلاعات الرأي في تركيا، ان استطلاعات الراي توضح أن مرشحي العدالة والتنمية قادرون على حسم اكثر من 300 مقعد من مقاعد البرلمان الـ600 في الانتخابات المرتقبة خلال الـ24 من الشهر القادم، وانه من المحتمل ان يحسم طيب أردوغان الانتخابات من الجولة الاولى حيث مرشحي المعارضة مشتتين وتجاوزت نسبته في استطلاعات الراي الـ51%.
وأضاف سازكايا، في ندوة “بيت الإعلاميين العرب” (TAM) مساء السبت بعنوان ” ماذا تقول آخر استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات التركية المقبلة” أن الاستطلاعات أشارت ايضاً الى احتمال خروج حزب الشعوب الديمقراطي “hdp ” من البرلمان لعجزه عن كسر عتبة الـ10% لدخول البرلمان حيث تحررت المحافظات الجنوبية من إرهاب حزب الـpkk الذي كان يجبرهم على التصويت لصالحه بالقوة.
وأشار في الندوة الى أن المرشح الرئاسي رجب طيب أردوغان مرشح قوي بحسب استطلاعات الرأي له الكثير من المؤيدين كمرشح موحد لتحالف جمهور الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى في مواجهة 5 مرشحين آخرين تابعين للمعارضة من مختلف الأحزاب في مواجهة وهو ما يعظم من فرصة فوزه من الجولة الأولى.
وحذر من خطورة الحرب الشرسة التي تستهدف أردوغان وتسعى للتاثير على الناخب من خلال المضاربات على الليرة التركية؛ إلا أنه قلل من خطورة ذلك على النتائج حيث إن الراي السياسي للناخب التركي يصعب التاثير عليه في غضون أسابيع؛ إذ تشكلت قناعاتهم الراسخة قبل هذا التلاعب ولفترة زمنية طويلة.
واستعرض رئيس شركة فارينس، تاريخ تركيا منذ بداية الجمهورية وتحديدا منذ الخمسينات وحتى الثمانينات من القرن الماضي كان الغرب هو المتحكم بكل الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد 1950، فتركيا توجهت نحو الغرب الذي كان يحدد من يتولى السلطة ومن الذي لن يقترب مطلقاً منها وهم الإسلاميون مهما كان الشعب يريدهم.
واضاف أن انقلاب 1960 من صناعة الغرب من حلفاء الناتو وحلفاء تركيا الذين بدأوا يتدخلوا في شئون الجيش التركي الداخلية فبدأوا يضعون من يريدون من الضباط في المراكز المرموقة بالجيش التركي وسيطروا بشكل كامل على القرار داخل الجيش وجعلوه حارس العلمانية المتوحشة في تركيا.
ولفت رئيس مركز الاستطلاع، أن عام 1970 كان بداية انطلاق فكر الإسلام السياسي في العالم العربي وتركيا؛ وواجهته صفعة اجنبية قوية من الخارج مدعومة من العسكر في بلاد المسلمين سواء تركيا أو العرب أو غيرها حيث بذلوا المستحيل للحيلولة دون وصول اصحاب فكر الإسلام السياسي الى السلطة أو يقتربوا منها والسبب هو الجيش الذي قمع كافة الحركات الإسلامية.
وفي عام 1990 و وصول الرئيس التركي تورجوت أوزال للحكم كان لديه رؤية جيدة وعنده مشاريع جديدة، كما افسح المجال للإسلاميين للتواجد والعمل باريحية وانفتح على التعامل مع الغرب، وخفف المشاكل مع البلاد العربية فلم يكن أوزال إسلاميا متشددا ولا غربيا متشددا، فعاشت تركيا فترة مريحة بعد انقلاب 1980.
وفي عام 2000 طُرحت فكرة انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب التركي؛ ولكن حزب الشعب الجمهوري كان من الرافضين لذلك واوقف هذه الفكرة عبر المحكمة العليا وبدعم من الغرب الذي يريد ان يستمر منصب الرئيس في تركيا شرفيا وصوري غير فعال، ويحدث الإنفصام ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لإعاقة التقدم السياسي والاقتصادي في تركيا.
وفي 2014 تم انتخاب الرئيس أردوغان مباشرة من قبل الشعب التركي وبعدها بدات الخلط بين الامور نظرا للنظام الجديد ولكنه نسقها، وتغلب على محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز وعلى اثرها تم اتخاذ قرارات ربط الكليات العسكرية والمدارس العسكرية باشراف الدولة وحدث تقارب كبير بين رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي وبين رئيس العدالة والتنمية الطيب أردوغان، وهذا ما جعلهما يتحالفون ويتفقون على كثير من الاجراءات السياسية والاقتصادية.
ورأى بعض المراقبين للوضع التركي أنه إذا أجريت الانتخابات في موعدها بعد عام ونصف ستسبقها الانتخابات المحلية والتي قد يكون لها تاثير سلبي على الرئاسية فكانت الانتخابات المبكرة استدراكا لهذا الخلل لكي يستعيد الرئيس أردوغان ثقة الشعب التركي أو النسبة التي كانت رافضة للاستفتاء، بينما راى اخرون أن ذلك سيمكن دولت بهجلي من تقليص نفوذ أردوغان أو تقزيم العدالة والتنمية في الفترة المقبلة.
وقال، إن الاستطلاعات أشارت الى ان مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم اينجه قد يحصل على نسب تصل الى 25% بينما ميرال اكشينار متوقع حصولها على نسبة 13%، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش لن تتجاوز نسبته 10% في حين مرشح حزب السعادة لم يتجاوز نسبة 2%.
وأضاف رئيس “فارينس” لاستطلاعات الرأي، إن الأغلبية في المقاعد البرلمانية حسب الاستطلاعات ستكون من نصيب تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية في حين تحالف الشعب الجمهوري وحزب الجيد قد يحصلان على نسبة 35% من مقاعد البرلمان ؛ بينما قد يعجز حزب الشعوب الديمقراطي عن الوصول الى عتبة الـ10% وكذلك حزب السعادة.
وشدد على أن هذه الانتخابات القادمة هي الأهم في تاريخ تركيا منذ عام 1950، كما ان نتائجها ستكون حرجة للغاية نظراً لما بعدها من تحول جذري ينتظر نظام تركيا السياسي أو انتكاسة للعودة الى النظام البرلماني السابق.. ويمكن ان نقول ان كلا الطرفين يستهدف 50% من اجمالي الشعب التركي إلا انه تبقى نسبة 10% أو 15% مرجحة كفة احد الفريقين والغالب انها ستنحاز الى من وفر لهم وضعا اقتصاديا وتوظيفيا أفضل وهم مرشحي العدالة والتنمية.
وأضاف ان العدالة والتنمية سيتمكن من تجاوز حاجز الـ50% بالنسبة للمقاعد بسهولة نظرا لطبيعة مرشحيه وانتشارهم في الامتداد الجغرافي؛ لاسيما بعد ان رفع عدد ممثلية الى 600 عضو في حين لن يتجاوز حزب ال هـ د ب ” الشعوب الديمقراطي ” نسبة الـ10% ليخرج من البرلمان القادم.
واوضح رجب سازكايا، أن اكثر من 70% من الناخبين الاتراك ينتخبون نوابهم في البرلمان وفق اربع اسس محددة وهي الاولى أن يكون النائب متصالحا مع تاريخه العثماني وينظر اليه بشكل ايجابي جميل ولا يحتقره أياً كان اتجاهه السياسي إسلاميا أو ليبراليا أو يساريا أو غيره.
والمحدد الثاني أن يحترم القران الكريم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأي سياسي ينال من القران أو حضرة النبي محمد بالتحقير فلا مستقبل سياسي له لدى الناخب التركي، مشيرا الى أن سكرتير عام حزب الشعب الجمهوري تطاول على شخص النبي محمد وهو معتمر في مكة فقامت ضده الدنيا وتم طرده من الحزب رغم انه كان امينه العام.
والثالث هو أن يتبنى تيسير الحياة العامة للمواطنين من خدمات ومستشفيات ومدارس ومواصلات وغيرها، والرابع أن يظهر المرشح تبنيه جعل تركيا من الدول القوية الفعالة اقليمياً ودولياً ويهدف لجعل الباسبور التركي ضمن الاقوى في العالم.