“فرانس برس”: حكم السيسي.. سنوات من القمع والانتهاكات

- ‎فيأخبار

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه “أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013 إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي قائد الجيش السابق الذي تولى الحكم البلاد في يونيو 2014، وفيما يلي ملخص لأبرز وقائع قمع المعارضة:

في 14 أغسطس 2013، فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي، لمنصبه، ووفقا لتقارير صادرة عن نظام الانقلاب قُتل 700 شخص على الأقل في ما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وخلال سبعة أشهر لاحقة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد، على ما أحصت منظمة العفو الدولية، وتم توقيف عشرات الألوف من رافضي الانقلاب.
وتابعت الوكالة: في مارس 2014، صدرت أحكام بإعدام 529 متهما في محافظة المنيا جنوب البلاد، ودانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية التي عدتها انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي إبريل التالي، صدرت أحكام بالإعدام على 683 من مؤيدي مرسي من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

وفي يونيو 2015، تم تأييد حكم بالإعدام بحق الدكتور مرسي في هزلية أدين فيها بالتآمر للفرار من السجن ومهاجمة قوات الشرطة خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وحكم بالإعدام على 100 شخص آخرين في هذه القضية من بينهم، مرشد جماعة الإخوان.
واستطردت الوكالة: في فبراير 2015، صدرت احكام بالسجن المؤبد بحق 230 ناشطا، من بينهم بعض قادة انتفاضة 2011 مثل أحمد دومة، وصدرت أحكام بالسجن 10 سنوات بحق 39 قاصرا، ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الأحكام القاسية.

وبموجب قانون مثير للجدل يحظر التظاهر، اعتقلت السلطات عشرات النشطاء من كافة الأطياف وقدمتهم للمحاكمة بتهمة خرق القانون الصادر في أواخر 2013، وفي يناير 2017، أطلق سراح أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل المعارضة والقيادي البارز في انتفاضة 2011 من سجنه الذي دام لثلاث سنوات بتهم تنظيم تظاهرة غير مرخص بها، إلا أن ماهر البالغ 37 عاما يبقى تحت مراقبة الشرطة لمدة 12 ساعة يوميا.

في مايو 2017، أقر قائد الانقلاب عبد اللفتاح السيسي قانونا مثيرا للجدل لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، الذي قالت ثماني منظمات، من بينهم هيومن رايتس ووتش، إنه يسحق المجتمع المدني، واستحدث القانون الجديد هيئة تضم ممثلين عن الجيش وأجهزة الاستخبارات، لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية وأنشطة المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر تحت حكم السيسي حلت في المركز 161 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدره مراسلون بلا حدود في العام 2017، وفي حين يقبع 30 صحفيا على الأقل في سجون مصر، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، حجبت سلطات الانقلاب نحو 500 موقع انترنت في أقل من عام.