فرانس برس: حكومة الاحتلال توافق على قانون يمنع تصوير الجنود

- ‎فيعربي ودولي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت، اليوم الأحد، على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق أي شخص يلتقط صورا أو مشاهد لجنود بهدف “المساس بأمن الدولة”، بحسب وزارة العدل الإسرائيلية.

ومشروع القانون الذي اقترحه حزب “إسرائيل بيتنا” المتشدد برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ينص على “السجن خمس سنوات بحق الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة بهدف إثباط عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين”، لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات إلى ما قالت إنه مساس بأمن الدولة.

والعقوبات نفسها يمكن أن تصدر بحق الأشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب مقترحي النص فإن منظمات محلية غير حكومية “مناهضة لإسرائيل” ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الإسرائيلية تمضي أيامًا إلى جانب الجنود الإسرائيليين، وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للإضرار بهم”.

وقالت كسينيا سفيتلوفا، النائبة في المعارضة من حزب “الاتحاد” على تويتر: “إذا تصرف شخص بشكل صحيح فلا حاجة لأن يخفي أي شيء”، ووصفت النص بأنه “خطير ومناهض للديمقراطية”.

وبحسب معهد الديمقراطية الإسرائيلية الليبرالي، فإن الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون ستمنع أي شخص- باستثناء الجيش- من التقاط صور أو أشرطة فيديو لجنود الاحتلال الذين يلاحقون قضائيا أمام محاكم دولية لأنشطتهم.

وقبل تطبيقه، يجب التصويت في البرلمان على مشروع القانون في ثلاث قراءات، وإلَّا ترده المحكمة العليا.