في ذكرى “نكسة 30 يونيو”.. جلسة النطق بالحكم في هزلية فض رابعة

- ‎فيتقارير

تستعد محكمة جنايات القاهرة، صباح السبت، لإصدار حكمها على 739 معتقلا من قيادات وشباب جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين في ميدان رابعة العدوية، في هزلية الاعتصام بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، يتصدرهم د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

ويرأس المستشار حسن فريد المحكمة التي تصدر الحكم، يعاونه المستشاران فتحي الرويني وخالد حماد، وبحسب “الأهرام” تشهد وقائع النطق بالحكم إجراءات أمنية مشددة؛ نظرًا لكثرة عدد المتهمين، حيث سيتم تنظيم الحضور من دفاع المتهمين ووسائل الإعلام.

القضاء الشامخ!

وفي فبراير الماضي، طالب الأبرياء الذين تتهمهم سلطات الانقلاب في القضية، القضاء المصري بالتحقيق في الأدلة التي تثبت براءتهم، متهمين “الشامخ” بتعمد طمس الأدلة، إلا أن المحكمة رفضت الاستماع لمطالبهم وقررت تأجيل محاكمتهم.

وطالب المعتقلون، في رسالة لهم، بضرورة استعادة الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو قرص صلب مدون عليه بالصوت والصورة الأحداث كاملة، ويحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس 2013.

وتسلمت النيابة العامة القرص وأقرت بتسلمه سليما، قبل أن تقول لاحقا إنه تعرض للتلف، لكنّ المعتقلين طالبوا بالتحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة طمس للأدلة.

وكشف المعتقلون عن تعمد المحكمة رفض تقارير تشريح مئات القتلى، بينما تصر على تقديم تقارير الطب الشرعي لسبع جثث من الشرطة فقط، مما يخل بمعايير الحيادية.

كما طالب المعتقلون بضرورة مناقشة وزير داخلية الانقلاب الأسبق محمد إبراهيم وضباط آخرين، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود في مخالفة للقانون.

وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي: إن ما طالب به المتهمون حق أصيل لهم، ولكن لم يتم السماع للشهود، مضيفا أنه تم رفض الاطلاع على القرص مع أنه مقدم من رئيس جمعية رابعة وهو ليس طرفا في القضية، كما لم يتم الالتفات إلى شهادة مدير هيئة الإسعاف الذي أكد أنه تم نقل المصابين والقتلى من ميدان رابعة إلى 19 مستشفى.

وكتب المتهمون في هذه الجلسة مطالب لهيئة المحكمة، لكن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد رفض خلال الجلسة تسلمها مكتوبة أو السماح لهم بتلاوتها.

ضد السيسي

وفي أغسطس 2016، وفي نفس الهزلية شهدت قاعة المحكمة ظهور الدكتور محمد البلتاجي شامخًا أمام قاضي العسكر، خلال محاكمته وهو يقوم بتقديم بلاغ ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقتل نجلته، وتعذيبه من قيادات داخلية الانقلاب وتصويره عاريًا لكسره.

وكشف الدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ بقسم الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة الأزهر، عن أن ما تعرض له من تعذيب ممنهج من قبل داخلية الانقلاب، لسحب بلاغه المقدم ضد قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى بقتل ابنته أسماء البتاجى، والتي قتلت بأوامر من السيسي من خلال قناصة.

وأضاف البلتاجي- خلال حديثه لقاضي العسكر في هزلية فض اعتصام رابعة- “أطلب التحقيق في واقعة تعذيب مادي ومعنوي متكررة، والتي كان آخرها يوم السبت الماضي 6 أغسطس، والتي لم تتم على يد ضابط صغير ولا عسكري، وانما تمت على يد اثنين من قيادات الداخلية وهما مساعد وزير الداخلية حسن السوهاجي، واللواء محمد علي مدير مصلحة السجون، وقاما باستدعائي من زنزاتي أحيانًا بالليل وأحيانًا بالنهار، وأحيانًا مكبل اليدين من الأمام، وأحيانًا مكبل اليدين من الخلف”.

وتابع: “حدث الآتي: “قام السيد اللواء محمد علي شخصيًا بحمل كاميرا بيده وفي وجود حسن السوهاجي، ووجهي للحائط ورفع يده لأعلى، ومرة كالقرفصاء ومرة أخرى وافقًا، وقام بتصويري في كل هذه المشاهد، وقام بسب ديني وسب أمي بأحط الألفاظ، وهذا الكلام كله عليه شهود ومسجل”.

وأضاف البلتاجي: “لما يقف السوهاجي عندي ويجبروني على خلع ملابس السجن ويصورني مرتديًا ملابسي الداخلية، ومرة بنصف الملابس، ومن عذبني ليس ضابطًا صغيرًا.

ادعاءات النيابة

وأسندت النيابة العامة المنحازة للانقلاب إلى مئات المتهمين، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة المزاعم المسندة إلى المتهمين، تخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذًا لأغراض إرهابية، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وادعت النيابة أن شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، بأن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيًا.

رموز شعبية

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية: الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عبد الرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل، المعروف بوزير الغلابة، وأسامة نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفى محمود شوكان. بالإضافة إلى عدد آخر من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.