قطاع المقاولات ينهار والشركات تصرخ: مفيش سيولة

- ‎فيأخبار

دخل قطاع المقاولات في أزمة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، ليلحق بباقي القطاعات التي انهارت تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رغم أن هذا القطاع كان الأكثر ثباتًا في مواجهة الاضطرابات على مدار السنوات الماضية.

وفي ظل أزمة نقص السيولة التي تعاني منها مصر حاليًا، ومع تكرار أزمة تعثر تسليم المشروعات وتأخر جهات الإسناد عن تسديد كافة المستحقات المالية للشركات، صرخ العاملون في القطاع مطالبين بإنقاذ الشركات من الانهيار.

وبدأت أثار الأزمة الاقتصادية تظهر على القطاع العقاري؛ حيث عزفت الشركات العقارية عن التقدم لحجز أراضٍ فى مدن القاهرة الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم وقنا، والتى طرحتها وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 9.95 و117 فدانًا بالمزايدة بالمظاريف المغلقة.

وفي تصريحات له أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تتأثر بشدة بالموقف الخاص بمستوى السيولة المالية المتاحة؛ نظرًا لطبيعة المهنة وارتباطها بشكل رئيسي بالتمويل، فضلاً عن التزام الشركات بشراء مواد البناء اللازمة للمشروعات المتعاقد عليها، إلى جانب الالتزامات الرئيسية التى تقع على عاتقها بدفع أجور العمالة التابعة لها، وهو ما يجعل تأخر حصولها على مستحقاتها المالية أمرًا فى غاية الصعوبة يضغط على قدراتها فى سداد التزاماتها الرئيسية.

وأضاف أن اتجاه المقاولين نحو استبعاد بعض جهات إسناد الأعمال فى التعامل معها أصبح “حقًا مشروعًا”؛ حفاظًا على مستحقاتها المالية وتجنبًا للدخول فى دائرة المماطلة وتأخير مستحقاتها بسبب التعنت أو لأى أسباب أخرى.

ومن جانبه قال المهندس سمير فتحي، الرئيس التنفيذى لشركة إيماك للمقاولات، إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار فى مواد البناء خلال الفترة الراهنة أمام شركات المقاولات لا تتماشى على الإطلاق مع عمليات صرف التعويضات المستحقة للمقاولين، وهو ما يُرهق شركات المقاولات بصفة عامة، واصفًا الأزمة بـ”حرب تكسير العظام” خاصة بعد أن انخفضت نسب صرف التعويضات عن المعدلات السابقة المتعارف عليها.

وأضاف أن ارتفاعات الأسعار لا تنتظر أحدًا وتشهد قفزات مستمرة، وهو ما يزعج قطاع المقاولات بشدة على مستوى كافة فئات الشركات، نظرًا لتأثيره على رفع التكلفة وحاجته إلى مستوى جيد من السيولة تُمكن الشركة من شراء مواد البناء والاستمرار فى تنفيذ مشروعاتها.

واستحوذ نظام الانقلاب على كافة المشوعات العقارية مؤخرًا، وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن نظام الانقلاب تحول فعليًّا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين والتي تتزايد عامًا بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.