قالت “كوميتي فور چستس” إن السلطات المصرية، تضع الشباب في قمة أولويات القمع وإهدار حقوق الإنسان، وخاصة في مقار الاحتجاز محل البحث. مبينة في تقريرها العاشر الانتهاكات في مقار الاحتجاز بمصر أنها رصدت 170 حالة من الانتهاكات في مايو 2018. فيما تم تسجيل 140 حادثة من الانتهاكات في يونيو 2018 .
وتحقق فريق كوميتي فور چستس من 32 حادثة انتهاك في أماكن الاحتجاز في مصر موجهة ضد 28 معتقلاً من الحالات التي تم رصدها في مايو ويونيو 2018، وظل الاختفاء القسري هو الانتهاك رقم واحد بنسبة 56٪ من جميع الانتهاكات الموثّقة، يليه الاعتقال التعسفي الذي يشكل 28٪ من مجموع الانتهاكات الموثقة، ويتبع ذلك الإهمال الطبي بنسبة 9٪ وحالة موثقة من التعذيب والموت في الحجز.
ووجد فريق الباحثين –من واقع البيانات التي تم جمعها حول جميع المعتقلين الـ 28- أن 23 معتقلاً من أصل 28 تعرضوا للاختفاء القسري (82٪ من جميع المعتقلين الذين تم التحقق منهم)، وتتراوح فترات الاختفاء القسري من شهر إلى ثلاثة أشهر (69.5٪ من حالات الاختفاء القسري التي تم التحقق منها)، ومن 3 إلى 6 أشهر (13٪ من الحالات التي تم التحقق منها)، ومن أسبوع إلى شهر واحد (8.6٪)، وأقل من أسبوع وشهر واحد مع 4.3٪ لكل منهما، فيما عانى محتجز واحد فقط من انتهاكات بالسجن بعد انتهاء محاكمته، بينما غالبية المحتجزين (27 من أصل 28 معتقلاً) لا يقضون حكماً، ولكنهم إما رهن الاعتقال قبل المحاكمة أو أن قضيتهم أمام المحكمة، لكن لم يصدر أي حكم بعد.
جاء التقرير ضمن متابعة مشروع مراقبة الاحتجاز لتقديم نظرة عامة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المصرية -الرسمية وغير الرسمية- خلال شهري مايو إلى يونيو 2018.
وحمّلت المنظمة، السلطات المسؤولية عن التزاماتها التي يفرضها القانون (الدستور المصري والقانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر).
