لم يتقاضَ جنيهًا من راتبه.. محاولات فاشلة لتشويه نزاهة الرئيس مرسي

- ‎فيتقارير

ربما أصبح العائق الوحيد أمام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في تشويه سمعة الرئيس محمد مرسي، هو طهارة يد الرئيس مرسي، وشهادة أعدائه قبل محبيه له بهذه الأخلاق التي أكدت أنه أول رئيس مصري لم يتفوه أعداؤه بكلمة واحدة تطعن في ذمته المالية، أو يجدون ما تلوكه ألسنتهم للطعن في مليم واحد اكتسبه الرئيس مرسي طوال ممارسته للعمل الأكاديمي أو السياسي.

ومن خلال شهادة الأعداء، أصبح من الصعب على نظام عبد الفتاح السيسي تشويه سمعة الرئيس الذي رفض أن يتقاضى راتبه الشرعي والدستوري والقانوني طوال 12 شهرا كاملا، كما أنه رفض أن يبيت ليلة واحدة في القصر الجمهوري الذي اعتبره مقر عمل لا مستقر للأسرة، فرفض أن ينتقل بأسرته للقصر، كما يفعل أسلافه، رغم حقه الدستوري في هذا، وكان يرجع إلى بيته كأي موظف عام في الدولة، ينتهي من عمله في ديوان هذا العمل ثم يعود إلى بيته.

وبالرغم من أن رؤساء العالم الذين يضرب بهم المثل في بعض السلوكيات التي تظهر المساواة مع المواطنين، يبيتون في قصورهم الجمهورية وينتقلون بأسرهم إليها، إلا أن الرئيس مرسي هو الوحيد الذي رفض ذلك.

نزاهة وطهارة

وفي ظل هذه القدوة التي عجز أعداؤها عن تشويهها رغم اتهامها بالإرهاب تارة والقتل تارة أخرى، إلا أن نظام الانقلاب العسكري أصبح في حيرة من أمره تجاه هذه الشهادة التي شهد بها المصريون في نزاهة وطهارة يد الرئيس مرسي.

فحاول نظام الانقلاب العسكري خلال الأونة الأخيرة الطعن في هذه الشهادة، من خلال استصدار بعض القرارات القضائية بين الحين والأخر، التي تقضي بمصادرة أموال الرئيس محمد مرسي وأخرون من جماعة الإخوان المسلمين.

ليظن المصريون الذين يعرفون طهارة يد الرئيس مرسي، أن أموال الرئيس مرسي لا تنفد، وأنه ربما يكون من أصحاب الملايين مثل أصحاب مبارك والرجال السيسي، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن مرسي لا يمتلك سوى شقة أسرته الصغيرة في حي التجمع والتي كان يعود إليها بعد انتهاء عمله كرئيس للجمهورية.

وعمل السيسي على استصدار قرار مبكر منذ اول يوم وصل فيه للحكم بانقلابه العسكري، بمصادرة ونهب أموال الرئيس محمد مرسي، ليضغط عليه بالاعتراف بانقلابه، حتى أن الرئيس مرسي كان يطلب من أسرته أن تترك له بعض الأدوية، وكان نظام السيسي يرفض، فضلا عن أن الرئيس مرسي اشتكى من سوء المعاملة التي يتم التعامل بها مع في سجنه الانفرادي، ونوعية الطعام الذي يأكله، وكان نظام الانقلاب يتعمد تجويعه.

حسابات الرئيس مرسي

ولم تكشف سلطة الانقلاب عن حجم الأموال التي صادرتها من حسابات الرئيس مرسي، إلا أنها تصر بين الحين والأخر على استصدار قرار بذلك، في محاولة بائسة للنيل من سمعته، في الوقت الذي يترك السيسي أموال مبارك الحرام في سويسرا، دون أن يطالب بعودتها لخزانة دولة الفقر الذي يزعمها السيسي.

وفي هذا يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، إن المعنى المباشر لهذه المفارقة إن نظام عبد الفتاح السيسي، وريث نظام حسني مبارك، مدفوعًا برغبةٍ مجنونةٍ في الإيذاء، يسعى، بعد خمس سنوات من التنكيل والبطش، إلى محاولة تجريد الرئيس مرسي من فضيلة طهارة اليد وبراءة الذمة، كرهًا في قيمة التعفّف والنزاهة، خصوصًا وأن هذا النظام يدرك، قبل غيره، إن آخر ما يمكن اتهام ضحاياه به هو الفساد المالي.

وأضاف قنديل خلال مقاله اليوم الجمعة بصحيفة “العربي الجديد” أن هذه الرغبة لا تنفصل عن محاولات محمومة للنيْل من المكانة العلمية للرئيس مرسي، دفعتهم للنيْل من قيمة العلم.

وأكد إن هناك شهادة أخرى مطلوبة، وأكثر إلحاحًا، تتعلق بنظافة يد الرئيس المخطوف في السجن، ممنوعًا من الكلام والدفاع عن نفسه، بينما الأوغاد يخترعون كل يوم قضيةً تستهدف الطعن في ذمته المالية، وتسعى إلى مصادرة كل ما يملك من حطام الدنيا القليل، بعد أن صادروا حريته، واختطفوا موقعه، الذي وصل إليه بإرادة الجماهير الحرة، في حكم البلاد.

وطالب قنديل الدكتور محمد محسوب، الذي عمل وزيرًا للشؤون القانونية عدة أشهر في ظل رئاسة الدكتور محمد مرسي، أن يخرج للناس ويعلن الحقيقة التي يعرفها الجميع إذ تتواتر الأخبار عن أن مصر تدين لأول رئيس منتخب لها براتبه عن الأشهر التي تولى فيها رسميًا منصب رئيس الجمهورية، ورفض أن يتقاضى راتبه، الذي لم يكن يتجاوز 45 ألف جنيه ، أي أكثر قليلًا من ألفي دولار.