لهذه الأسباب .. توقعات بتنازلات أكثر بشاعة من «تيران وصنافير»

- ‎فيتقارير

يتفق كثير من المراقبين والمحللين على أن نظام 30 يونيو، تأسس عبر انقلاب عسكري على حكومة منتخبة من الشعب بنزاهة؛ الأمر الذي أفقد النظام شرعيته ابتداء، ثم فشل في بناء شرعية جديدة عبر إجراءات سليمة تجلت في مقاطعة الشعب غير المسبوقة لمسرحية ما تسمى بالانتخابات الرئاسية أواخر مارس الماضي.

ومع فقدان النظام للشرعية ، وتفريطه في السيادة الوطنية ، وفشله في جميع الملفات ، ما تسبب في موجات عاتية من الغلاء الفاحش ، التي أفضت إلى غضب شعبي غير مسبوق لكنه مكتوم في الصدور ؛ خوفا من القمع العنيف والتنكيل بكل من يعترض أو يحتج ، فإن ثمة تنبؤات تؤكد أن استمرار الأوضاع تنذر بانفجار وشيك لن يبقى ولن يذر.

وأمام فقدان الشرعية وغضب الشعب ومقاطعته الواسعة لمسرحية الانتخابات، وفشل النظام في كل الملفات يتوقع مراقبون أن يقدم النظام إلى تنازلات أكثر بشاعة من تلك التي وقع فيها خلال السنوات الماضية بالتفريط في التراب الوطني في “تيران وصنافير” وإهدار حقوق مصر المائية أمام أثيوبيا وكذلك حقوق مصر من الغاز في البحر المتوسط.

تنازلات أكثر بشاعة

وتوقع الدكتور محمد محسوب، الوزير السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل، أن يقدم نظام عسكر “30” يونيو على تنازلات كارثية جديدة ربما تكون أكثر بشاعة من التفريط في حقوقنا التاريخية بمياه النيل، والاقتصادية بالبحر المتوسط، وبملكيتنا لتيران وصنافير، وبأمننا بالتخلي عن مضيق تيران”.

ويقول محسوب في حوار منشور اليوم مع موقع “عربي 21”: «معلوم أن توفر الشرعية لأي حكومة هو ما يساعدها في مواجهة الأزمات والصعاب وقبل ذلك الضغوط الدولية لتحقيق مصالح أجنبية على حساب الوطنية. وهذا هو السبب الذي دفع الخديوي إسماعيل إلى تشكيل مجلس النواب سنة 1866، ثم منحه سلطة مراقبة الموازنة سنة 1879، ليُمكنه مواجهة التدخل الفرنسي الإنجليزي في ميزانية البلاد. وقد عُوقب إسماعيل على ذلك بانقلاب قصر قاده الإنجليز والفرنسيون ليُجبر على التنازل عن الحكم لصالح ابنه توفيق الذي كان طيعا بيد الأجانب، ومستعدا للتنازل عن أي مصالح وطنية مقابل بقائه في الحكم. وفي المقابل، فإن نقص الشرعية تعني عدم وجود دعم شعبي للسلطة، بل ربما غضب عليها ورفض لها، وهو ما يهدد بقاءها. ويدفع ذلك الحكومات المستبدة إلى مزيد من التفريط في حقوق البلاد طلبا للدعم الخارجي في مواجهة عدم الرضا الداخلي».

وينتهي الوزير السابق من هذه المقدمات متوقعا في المرحلة القادمة أن يقدم النظام على «صدمات بتنازلات كارثية جديدة ربما أكثر بشاعة من التفريط في حقوقنا التاريخية بمياه النيل، والاقتصادية بالبحر المتوسط، وبملكيتنا لتيران وصنافير، وبأمننا بالتخلي عن مضيق تيران».

صفقة القرن

ويتسق تحليل محسوب مع ما يتردد حول صفقة القرن، والتي بدأها السيسي فعليا بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم التفريط في “1000” كم مربع للسعودية ضمن مشروع نيوم السياحي الذي يتولاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وخلال زيارته للمنطقة مايو 2017، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ــ وفقا لأمير أورن” المحلل السياسي بصيحفة “هآرتس الصهيونية ـــ في جعبته الكثير من الصفقات “العقارية”، المتعلقة بتبادل أراض بالمنطقة، وتأجير مناطق أخرى، على حد قوله.

وأوضح أن الفكرة قديمة، عمرها 45 عاما على الأقل، لكن الظروف الآن باتت مواتية لدفعها.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد دعت في 12 أبريل 2016 إلى محاكاة نموذج تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بتأجير سيناء للفلسطينيين، وقال “أمير أورن” المحلل العسكري للصحيفة إنَّ صفقة تنازل مصر عن الجزيرتين “جيدة” بالنسبة لإسرائيل إذ يمكن محاكاتها ليس فقط لحل النزاعات مع الفلسطينيين، بل لإعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصلحة جميع اللاعبين، بما في ذلك عبر تأجير مصر جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة، واستئجار إسرائيل قطاع من الجولان السوري.

كرم السيسي يذهل الصهاينة

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال في 8 سبتمبر 2014، عما أسمتها بمبادرة “سلام”، وقالت إن السيسي طرحها على نظيره الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) لكن الأخير رفضها بشدة. وتقضي تلك المبادرة بإقامة دولة فلسطينية على أجزاء واسعة من سيناء ، مقابل تنازل الفلسطينيين عن حدود ما قبل 5 يونيو 1967.

ووفقًا للتقرير الإسرائيلي فإن عبد الفتاح السيسي قدم هذه المبادرة لعباس خلال لقاء جمعهما مطلع سبتمبر 2014 بالقاهرة، وعرض عليه مضاعفة مساحة قطاع غزة 5 مرات داخل سيناء.

وقالت الإذاعة “إن الحديث يدور عن خطة صيغت على مدى أسابيع، بدعم أمريكي لكن تفاصيلها الكاملة لم تكشف إلا خلال لقاء عباس والسيسي، حيث اقترح الأخير اقتطاع 1600 كيلو متر مربع من سيناء وضمها للقطاع، وهناك يتم إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تحت حكم أبو مازن.

لكن في المقابل، وبحسب التقرير، فإن على أبو مازن التنازل عن المطلب الفلسطيني بالعودة لحدود ما قبل 5 يونيو 1967، بالشكل الذي يسهل إيجاد حل لمسألة الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين. كما قال التقرير أن السيسي قال لأبو مازن: ”عمرك الآن 80 عامًا، إذا لم تقبل الاقتراح – سيفعل ذلك من يأتي بعدك”.

تقرير إذاعة جيش الاحتلال أحدث ردود أفعال واسعة داخل إسرائيل في حينه، وقال “يعقوب بيري” رئيس “الشاباك” السابق ووزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيليى آنذاك، في حديث للبرنامج الإذاعي “صباح الخير إسرائيل”، الذي يقدمه الصحفي “أساف ليبرمان”، إن “كرم السيسي في الاقتراح أذهلنا”!.