أكد محللون أن تراجع التضخم، وفقًا للتقرير الصادر عن جهاز الإحصاء، ما هو إلا أمر وقتي واستعداد للانفجار الاقتصادي القادم الذي سيتبع رفع أسعار البنزين.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: إن “أرقام التضخم الخاصة بشهر يونيو ستكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم الخاص بشهر يوليو، بجانب أسعار المواد البترولية المتوقعة.
وتابعت: “نتوقع زيادة بين ثلاثة وأربعة بالمئة على أساس شهري في يوليو، على أن تنخفض إلى 2.5 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، ونتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ما بين 13 و14 بالمئة من يوليو إلى سبتمبر، على أن ينخفض بعدها لنحو 12 بالمئة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2018“.
وارتفعت الأسعار خلال الأشهر الأخيرة بعدما قرر نظام السيسي تعويم الجنيه، مما أدى إلى وجود آثار سلبية كبيرة، خاصة وأن مصر تعتمد على الاستيراد، مما أوصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 في المئة في يوليو من العام الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو من 11.62 بالمئة في أبريل الماضي.
المحلل والخبير الاقتصادي حازم حسانين قال: إن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر يعتمد على عدة أمور، منها معدل التضخم وبيئة الاستثمار التي تشمل الجانب التشريعي، وسهولة دخول وخروج المستثمر من السوق.
وأضاف حسانين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد على وجود مؤسسات قوية ومدى توافر المعلومات والخريطة الاستثمارية والأمان والسلامة، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يدخل بلدا ناميا إلا ليستفيد استفادة كبيرة، وذلك بتركزه في المجالات الخدمية والتوزيعية ذات العائد السريع، وسرعان ما يحقق عوائده ويبدأ في تحويل أرباحه للخارج.
وتابع أن مصر حاليا باتت في أمسّ الحاجة إلى استثمارات أجنبية، وخاصة في المجالات الصناعية والزراعية، تواكب ظروفها الحالية من حيث معاناتها من تشوهات في هيكل الناتج وهيكل توزيع الدخل.
