تأتي مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، وسط ترحيب ودعاية كبيرة من الأذرع الإعلامية الانقلابية، والتي زعمت ان هذه المشاركة بمثابة انتصار للسياسة الخارجية المصرية .
الدعاية المصرية أرادت إيصال رسالة بأن المواقف السلبية الدولية إزاء ملف الانتهاكات الحقوقية في مصر قد تلاشت، بفعل سياسات السيسي، إلا أن الأمر لا يكاد يتجاوز سعي الغرب لتحقيق أكبر فوائد من وراء حاكم مستبد يريد الوجاهة الدولية فقط، فيعطونه ما يريد مقابل تحقيق المزيد من المكاسب لدولهم.
وظهر ذلك في ملفات عديدة حقق فيها الغرب انتصارات اقتصادية واستراتيجية وسياسية على حساب المصريين، ومن ابرز المكاسب الغربية التي تحققت من وراء السيسي، الذي بات دمية يتم تحريكها دوليا:
1-ملف استيراد الأسلحة الراكدة في الغرب، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه في ملف شراء اسلحة وطائرات الرافال من فرنسا وايضا الميسترال التي رفضت روسيا شرائها ، لعدم جدواها ، وقدمت السيسي لشرائها، ولعل الكشف عن فضائح الرافال في مصر غني عن البيان بعد سقوط احدى طائرات الرافال خلال تدريب عسكري اثناء تواجد ماكرون بمصر مؤخرا..
كما تسارع مصر بتمويل سعودي لشراء غواصات المانية، اوقفتها السعودية بعد اتهامات المانية للسعودية بتورط ولي العهد محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو على ما يبدو احد عوامل دعوة المانيا للسيسي للشماركة بمؤتمر ميونيخ.
شرطي أوروبا
2- القيام بدور شرطي أوروبا جنوب المتوسط، وهو ما تجلى في اتفاقات عقدها السيسي مع إيطاليا وفرنسا والمانيا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، واشراك قوات مصرية في تامين الحدود البحرية لليبيا لوقف هذه الهجرات عبر المتوسط.
3-رعاية المصالح الأوربية في إفريقيا، خاصة بعد ترؤس مصر الاتحاد الافريقي، حيث يعمل السيسي على تعميق التقسيم في ليبيا وفق المصالح الفرنسية في الجنوب، والايطالية في الشمال والغرب، وكذلك تسهيل حركة نقل المواد الطبيعية الافريقية عبر مصر والشمال الافريقي للغرب، عبر سلسلة من الاتفاقات التجارية المجحفة لافريقيا وشعوبها، وهو ما يعيد دور الوكيل الاستعاري الذي يهواه السيسي لصالح الغرب.
بجانب العديد من الملفات الاستراتيجية للغرب وامريكا فيما يخص القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائيا عبر صفقة القرن المؤجلة لبعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي حيث تشكل القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني محورا مهما للغرب.
القوى العظمى
ويعقد مؤتمر ميونخ للأمن 2019 “MSC” فى الفترة من 15 حتى 17 فبراير الجارى لمناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات أهمها التأكيد الذاتي للاتحاد الأوروبي والتعاون عبر الأطلسي والتأثير المحتمل لعهد جديد من منافسة القوى العظمى، إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التى تواجهها دول العالم فى ضوء التنافس بين الدول العظمى، كما تتم مناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية . وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية، شأنه فى ذلك شأن تأثير تغير المناخ أو الابتكار التكنولوجى على الأمن الدولي.
يشارك فى المؤتمر – الذى يعتبر أكبر ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم- نحو 100 وزير، وأربعين رئيس دولة وحكومة، وعدد من المنظمات الدولية على رأسهم الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، والأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (OSCE) توماس جريمنجر، والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة “برنامج الغذاء العالمي” ديفيد بيسلى، ومن بين المتحدثين هذا العام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بينس.
عام 1963
يذكر أن مدينة ميونيخ تحتضن سنويا المؤتمر الذى يقام لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الأزمات والصراعات والسياسة العسكرية والأمنية فى العالم، وعقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى عام 1963، حيث سمى بـ” اللقاء الدولى لعلوم الدفاع” إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقاً إلى ” المؤتمر الدولى لعلوم الدفاع”، ثم أصبح اسمه اليوم “مؤتمر ميونيخ للأمن”.
واستبق السيسي سفره اليوم لميونيخ بالتوقيع على القرار رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ” ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى “KFW” والموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/6/2018 ونشر القرار اليوم فى الجريدة الرسمية.
