“مصر على مقصلة الإعدام”.. حملة لفضح انتهاكات الانقلاب بحق المصريين

- ‎فيسوشيال

عقد البرلمان المصري في الخارج مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الإثنين، لإطلاق حملة بعنوان “مصر على مقصلة الإعدام”.

وناشد البرلمان ضمير الشعب المصري والعالم أجمع، التدخل لإيقاف أحكام الإعدام بحق المئات من رافضي الانقلاب العسكري.

وخلال مشاركته في المؤتمر، أكد علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أن أحكام الإعدام على رافضي الانقلاب صدرت من سلطة قضائية لم تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة، وفي ظل مناخ سياسي مضطرب يقوده نظام يعصف بالحقوق والحريات، غير مبال بقانون أو دستور أو اتفاقيات دولية.

وأضاف عبد المنصف أن العالم أجمع شهد أن تلك الأحكام الصادرة بالإعدام في مصر جاءت من محاكمات سياسية بامتياز، مضيفا أن عقوبة الإعدام بصف عامة حظيت باهتمام بالغ من المجتمع الدولي، والموقف الدولي فيه يميل إلى إلغاء هذه العقوبة، ويترجم هذا الموقف في صورة معاهدات واتفاقيات دولية وإقليمية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من الدول الأطراف.

وأوضح أن الموقف في مصر مغاير لذلك، فالتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام مستمر، والأكثر انتهاكا أن هذا التوسع يصاحب انتهاكات معايير المحاكمات العادلة، بما يعني ضلوع المنظومة القضائية في تلك الجرائم، فضلا عن انتهاك تشريعي مقنن لتلك العقوبة بشكل يخالف المواثيق الدولية.

بدوره قال أحمد جاد الرب، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري بالخارج، إن المؤتمر يهدف إلى التذكير بتلك الجرائم والانتهاكات وإبقائها حية في ضمير الشعب المصري والمجتمع الدولي.

وأضاف جاد الرب، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الحملة تسعى لفضح إجرام الانقلاب وكشف انتهاكاته، ومحاولة الضغط على هذا النظام القمعي للتوقف عن تلك الانتهاكات وحفظ حق المصريين في الحياة.

وأوضح أن الحملة تركز على عدة محاولات للتعريف بقضيتي القتل خارج نطاق القانون والتصفيات الجسدية والإعدامات، مضيفا أن هناك 3146 حالة قتل منذ الانقلاب العسكري في 2013 حتى الآن، منها 37 حالة بأحكام إعدام، والباقي في تجمعات أو عقب إخفائهم قسريا.