تصدر مقال وزير الاستثمار السابق يحيى حامد حول انهيار الاقتصاد المصري الموضوعات الأكثر قراءة في مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
تناول حامد في مقاله التناقض بين ما يروج له الانقلاب من ازدهار اقتصادي معتمدا على بعض المؤشرات من بينها ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بينما يعيش 80% من الشعب المصري تحت خط الفقر.
وقال إن صندوق النقد الدولي تعامل مع المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري مثل معدلات النمو لكن هذا النمو جاء مدعوما بمستويات إنفاق غير مسبوقة تستند إلى ديون يفوق حجمها إمكانات الاقتصاد المصري.
وحذر حامد من أن النهج الاقتصادي الحالي سيقود إلى فشل الدولة ما يدفع مواطنيها إلى الهجرة ومع تعداد سكاني يبلغ 15 ضعف سكان ليبيا فإن تداعيات فشل الدولة المصرية على أوروبا ستصل إلى حد لا يمكن تصوره.
وقال حامد – في مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر – إن الاقتصاد المصري على أعتاب انهيار حقيقي وكل الدلائل تشير إلى ذلك بداية بالاقتراض غير المسبوق وارتفاع نسبة الفقر بين المواطنين.
وأضاف حامد أن البنك الدولي في 30 أبريل 2019 أصدر بيان أشار خلاله إلى بعض المؤشرات التي سيوافق من خلالها على منح الدفعة الأخيرة من القرض لمصر وذكر خلال البيان أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مضيفا أن الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء لم تصدر أي بيانات حول نسب الفقر منذ عام 2015 حتى اليوم.
وأوضح حامد أن الدين الداخلي في عام 2014 كان 1.4 تريليون جنيه وفي أواخر 2018 ارتفع إلى 4.1 تريليون جنيه، وكان الدين الخارجي في 2013م، 45 مليار دولار وكان سعر الصرف للدولار 6 جنيهات أي أن إجمالي الدين الخارجي يقدر حينها 207 مليار جنيه واليوم ارتفع الدين الخارجي إلى 96 مليار دولار بما يعادل 1728 مليار جنيه أي أن الدين الخارجي تضاعف 6 مرات.
وأشار إلى أن بيانات حكومة الانقلاب حول نسبة البطالة كاذبة، نافيا ما زعمته الحكومة من انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 10%، موضحا أن الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء ذكرت في تقرير سابق أن سوق العمل في مصر يستوعب سنويا 600 ألف عامل وهذا غير صحيح لأن سوق العمل يستقبل سنويا قرابة المليون مواطن بحسب بيانات التعبئة والإحصاء التي ذكرت قبل ذلك أن عدد خرجي الجامعات يبلغ 520 ألف شخص في 2017 بالإضافة إلى 540 ألف طالب من التعليم المتوسط وهو ما يؤكد أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 13.3%.
ولفت إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي السابق ذكر في محاضرة له بالجامعة الأمريكية أن حجم الدين الحالي هائل وكبير وكان يمكن تجنبه وطالب بوقف الزيادة في الاستدانة، مضيفا أنه وصف استخدام أموال الدين الخارجي لسد عجز الموازنة خطأ جسيم وأن ما تقوم به الحكومة من استخدام أموال الديون الخارجية لتمويل برنامج تكافل وكرامة يعتبر خطأ فادح محذرا من اتساع دور الدول بشقيها العسكري والمدني في الاقتصاد يهدد الاقتصاد.
ونوه إلى أن المنظومة الدولية متواطئة مع السيسي ولن تتركه يسقط، مضيفا أن السيسي يتسول شهريا من الغرب كما أنه طلب من الكويت تأجيل سداد مليارات دولار مستحقة في مايو 2018 فوافقت الكويت على التأجيل عامين بزيادة تبلغ 2.5%.
