“منع الزيارات ومليون اعتذار”

- ‎فيمقالات

انتهاكات حقوق الإنسان كثيرة في بلادي، ولا عجب فحكم العسكر جاثم على أنفاسنا!، ومن جرائمه البارزة منع الزيارات عن عدد كبير من سجناء الرأي. وقد خاطب المجلس القومي لحقوق الإنسان- وأنا عضو به- وزارة الداخلية في هذا الشأن، وبعد فاصل من الإنكار والمراوغات جاءنا رد رسمي: الأمن القومي يتطلب ذلك!،  وعندما خاطبنا النائب العام أكد أن من حق مصلحة السجون طبقا للقانون منع الزيارات!! والرد في كل الأحوال غير مقنع وخائب، ويشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

ولا أفهم ما هو الخطر الذي يشكله زيارة أسرة لذويها المعتقل، وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد أمن الدولة في تلك الزيارة، وتسجيلهم لكل كلمة تقال في الزيارة.

وكان من نتيجة هذا الأمر أن هناك عائلات لم تر رب الأسرة منذ مدة طويلة جدا، مثل أسرة صديقي العزيز حازم صلاح أبو إسماعيل- فك الله أسره- أسرته لا تعرف عنه شيئا منذ أكثر من سنة ونصف، وهو لا يذهب إلى المحاكمات؛ لأن محاكمته قد انتهت وصدرت عليه أحكام ظالمة، وكان يمكن مشاهدته في ساحة القضاء، وقد فوجئت بما لم يخطر ببالي في تلك المهازل القضائية التي تجرى، وصدق أو لا تصدق سجين الرأي الذي تنتهي مرافعة الدفاع عنه لا يذهب بقية الجلسات مع أن القضية واحدة، وهذا أمر غريب لم يحدث من قبل، وهكذا تنقطع من جديد الصلة التي تربطه بأسرته أثناء محاكمته، فلا تعلم عنه شيئا بعد ذلك؛ لأن زيارته ممنوعة.

ومن أهم إيجابيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه أتاح لي فرصة التواصل مع عائلات قادة المعارضين المحبوسين وسجناء الإخوان والتيار الإسلامي، وقد تشرفت بمعرفتهم وأبذل كل جهدي في خدمتهم، ويكفيني أن أكون نقطة في بحر لهذا الموضوع، ولذلك أقدم لهم مليون اعتذار عن منع الزيارات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجرى.

ومن أبرز هؤلاء: عائلات مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك، وأسامة يس، والدكتور محمد عبد الرحيم، وباسم عودة، والشيخ عبد الرحمن البر، والدكتور محمود أبو زيد، وعصام حداد وشقيقه جهاد، وعبد المنعم أمين ، وعصام حشيش، والدكتور عصام العريان، وعمرو زكي، وجمال العشري، ورفاعة الطهطاوي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وغيرهم كثيرون.. أنا آسف مليون مرة.

 

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها