من بينها خيانة تيران وصنافير والتفريط في الثروة والمياه.. هذه هي إنجازات برلمان عبد العال

- ‎فيتقارير

خرج برلمان الانقلاب بقيادة علي عبد العال، بين الحين والآخر، ليعلن على لسان المتحدث باسم المجلس صلاح حسب الله إنجازاته الوهمية خلال كل فترة انعقاد ، معددا بعض القوانين التي أدت لانهيار البلاد والعباد من قبيل الإنجازات الوهمية، حتى إنه يعتبر التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية تحت اسم اتفاقية ترسيم الحدود، إنجازا للدولة المصرية، في الوقت الذي يعجز لسان أي مصري عن الرد على هذه الخيانة التي لم تشهد بها كتب التاريخ، ولا عرفها الأولون.

ومع انهيار سمعة الحياة السياسية في مصر، بعدما وضع عبد الفتاح السيسي أصولا ومعايير جديدة للحكم، حينما قال بطلسانه: ” أنا مش بتاع سياسة”، فضلا عن إهانته لنائب في البرلمان لمجرد أن اقترح عليه تأجيل رفع الدعم عن الغلابة، يعلن صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا، اليوم الخميس، بدعوى التزامن مع مرور 3 سنوات على حلف اليمين الدستوري للبرلمان، ليستعرض خلاله ما قال إنه إنجازات تشريعية ورقابية خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وكذلك دور المجلس في دعم الدولة التي يمثلها السيسي، والحديث عن التصدي للمؤامرات التي تتعرض لها أجهزة الدولة والبرلمان، وهي المسوغ الذي يحكم من خلاله السيسي بالحديد والنار.

وشهد برلمان العسكر خلال ثلاث سنوات عشرات القرارات القاصمة التي دفع المواطن خلالها الثمن من حياته وحياة أبنائه، فضلا عن تراجع الدور المصري عن القضايا الإقليمية.

ومن بين هذه الأأحدث التي شهدتها السنوات العجاب وغض الطرف عنها برلمان العسكر هي انتهاكات الاقصى وانقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة لتهريب عشرات الألاف من القطع الأثرية بعلم وتخطيط حكومي، لصالح الإمارات، وغيرها لإيطاليا، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن البنزين.. وقضايا الفساد الحكومي مثل قضية وزير التموين خالد حنفي بشأن فساد القمح.. وتصادم قطاري الاسكندرية ووقوع عشرات الضحايا وإصابة مثلهم.

كل هذه الملفات على الرغم من من كونها تمثل أمورا في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن، إلا أنها من وجهة نظر برلمان “عبدالعال” لم تحظ باهتماماته وكأنها أمور دون مستوى عقد جلسات طارئة بشأنها.

ولم يهتم علي عبد العال وبرلمانه بهذه القضايا التي تهم المواطن المصري بل اهتم بإنجاز كل التشريعات والقوانين التي ترسخ لحكم السيسي وتثبت قدمه.

رواتب الجيش والشرطة

ومن بين هذه القوانين قانون تكريم قادة الجيش وزيادة المنح والمخصصات لهم بعد ترك العمل، والذي تضمن تحصين القادة العسكريين منذ الانقلاب من المساءلة القانونية عن المجازر التى ارتكبوها، وزيادة رواتب العسكريين 7 مرات فى زمن عبد الفتاح السيسى، ورفع معاشات الجيش والشرطة عدة مرات أخرها زيادة 20%، وفرض رسوم على المواطنين لصالح صندوق معاشات الشرطة.

كما تم رفع مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم 25 ضعف الحد الأدنى بدون ضرائب، وزيادة المعاشات لرئيسى الوزراء والبرلمان وأعضاء الحكومة والمحافظين 80% من الحد الأقصى، وإعفاء المؤسسات السيادية من الضرائب العقارية وقانون الخدمة المدنية، وتعويض المقاولين عن أضرار تعويم الجنيه، والموافقة على قرض صندوق النقد الدولى ،والذى اشترط رفع الدعم كليا عن المصريين بحلول 2020 ،وهو ما بدأ تنفيذه برفع أسعار جميع السلع والخدمات والمرافق، قانون ” الخدمة المدنية” والذى يمهد الطريق لتصفية 4 ملايين موظف.

تيران وصنافير ونهر النيل

وشهد برلمان العسكر على أكبر خيانة لمصر بالموافقة على قانون التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، والموافقة على اتفاقية التخلى عن حقوق مصر فى نهر النيل لأثيوبيا، والموافقة على اتفاقيات التخلى عن حقوق مصر فى الموارد الطبيعية” غاز المتوسط”.

كما تم الموافقة على خصخصة الغاز وفتح الطريق لإستيراد الغاز من الكيان الصهيونى، والموافقة على منح دولة الإمارات العربية المتحدة إدارة مشروع تنمية قانون السويس، وقانون المناقصات الذى يتوسع فى الإسناد المباشر للمشاريع للأجانب ويفتح الباب للفساد، وقانون يمسح للدولة بخصخصة “سكك حديد مصر” .

فضلا عن الموافقة على إنشاء صندوق “مصر السيادى” والذى يمنح سلطة الانقلاب بقيادة الجنرال عبد االفتاح السيسى فى التصرف ببيع أصول مصر بالإضافة إلى قانون يمسح للمواطن الأجنبى بالحصول على “الجنسية المصرية” مقابل وديعة 5 سنوات بقيمة 450 ألف دولار، وفتح الطريق لتملك الأجانب ومنهم الصهاينة للأراضى بسيناء وأماكن تمس الأمن القومى، وقانون يجيز لهيئة اوقاف بيع ممتكلات الوقف للغير.

تزوير وتجاوزات

في واقعة تعد مخالفة قانونية جسيمة تحت قبة البرلمان، رصدت “الكاميرا” تصويت أحد النواب إلكترونيًّا له ولنائب آخر زميل له غير موجود على مقعده، وذلك خلال الجلسة العامة الثالثة عشرة “الجلسة الصباحية”. وتعد هذه الواقعة هي الثالثة للتصويت الجماعي، ولم يتخذ المجلس أي إجراء تجاه الوقائع السابقة، التي وصفها قانونيون بالخطأ القانوني، وأن فاعليها لابد أن يحالوا للجنة القيم، مؤكدين أن الواقعة تؤدى لبطلان عمليات التصويت بالكامل.

وتسبب قانونا الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية في حالة من الاعتراضات والانسحابات من بينها أول حالة طرد في البرلمان للنائب احمد طنطاوي وانسحاب أخرين اعتراضا على إدارة الجلسة.

وهدد رئيس برلمان العسكر علي عبد العال بإسقاط عضوية عدد من نواب ائتلاف 25-30 المعارض، على خلفية اعتراضات على تشريعات ناقشها البرلمان.

وقال عبد العال لأول مرة في تاريخ البرلمان موجها حديثه لأعضاء الائتلاف: “لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وسبق للبرلمان إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات العام الماضي بدعوى “الحط من قدر البرلمان”،كما أسقطت عضوية البرلماني توفيق عكاشة في 2016 على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي، فضلا عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بتمكين النائب عمرو الشوبكي من ممارسة مهامه النيابية بدلا عن أحمد مرتضى منصور الذي تم بطلان عضويته بحكم قضائي بات بعد فضيحة التزوير في عملية التصويت.